بازار خودرو گرفتار رکود، گرانی و ابهام در قیمتگذاری
بازار خودرو امروز میان دوگانه «افزایش هزینه تولید» و «حفظ حقوق مصرفکننده» گرفتار مانده است.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار خودرو در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری با بیثباتی قیمتی مواجه شده است. در شرایطی که رکود سنگینی بر معاملات حاکم است و قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته، افزایش دوباره قیمت خودروها نه تنها اعتراض خریداران را به دنبال داشته، بلکه پای دستگاههای نظارتی و حتی مجلس را نیز به ماجرا باز کرده است.
ماجرا از زمانی جدیتر شد که برخی خودروسازان پس از جنگ و آسیب به بخشی از صنایع فولادی، موضوع کمبود فولاد را بهعنوان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت محصولات خود مطرح کردند. این در حالی بود که همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار نسبت به واقعی بودن ادعای کمبود مواد اولیه تردید داشتند.
چند روز بعد، مجید دوستعلی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی صراحتاً اعلام کرد که خودروسازان «فولاد را بهانه افزایش قیمتها» کردهاند. به گفته وی، حتی در بورس کالا نیز فولاد با قیمت مشخص عرضه شده و بخشی از عرضهها بدون مشتری باقی مانده است؛ موضوعی که روایت کمبود شدید فولاد را زیر سوال برد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که بازار همچنان شاهد کاهش قیمت خودروها یا اصلاح نرخهای جدید نیست و همین مسئله، گلایه مصرفکنندگان را افزایش داده است. بسیاری از خریداران معتقدند اگر افزایش قیمتها بر مبنای کمبود مواد اولیه انجام شده، اکنون که وفور فولاد از سوی نهادهای رسمی اعلام میشود، چرا قیمتها به وضعیت قبل بازنمیگردد؟
ورود سازمان بازرسی به ماجرای گرانی خودرو
افزایش انتقادها در نهایت باعث شد سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کند. ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده این سازمان پیگیری ساماندهی وضعیت قیمت خودرو را در دستور کار قرار داده و موضوع افزایش قیمتها در حال بررسی است.
ورود سازمان بازرسی به این پرونده، از نگاه کارشناسان نشان میدهد اختلاف نظر جدی درباره نحوه قیمتگذاری خودرو و عملکرد خودروسازان در ماههای اخیر شکل گرفته است؛ بهویژه آنکه همزمان سازمان حمایت نیز تاکید کرده هنوز هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو در سال 1405 صادر نشده است.
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو مربوط به اسفند سال گذشته بوده و خودروسازان در سال جاری فقط در حد تغییرات دیون دولتی امکان افزایش قیمت دارند.
این اظهارات عملاً این پرسش را در بازار ایجاد کرده که اگر مجوز جدیدی صادر نشده، افزایش قیمت برخی محصولات خودروسازان بر چه مبنایی انجام شده است؟
بازاری میان رکود و گرانی
در شرایط فعلی، بازار خودرو با یک تناقض جدی روبهروست؛ از یک سو معاملات در پایینترین سطح قرار دارد و بسیاری از نمایشگاهداران از کاهش شدید مراجعهکنندگان خبر میدهند و از سوی دیگر بازار خودرو همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند.
فعالان بازار معتقدند بخشی از این وضعیت ناشی از نبود شفافیت در سیاستگذاری قیمت خودرو است. از یک طرف خودروسازان بر افزایش هزینههای تولید، رشد نرخ ارز و مشکلات تامین قطعات تاکید دارند و از سوی دیگر، نهادهای نظارتی اعلام میکنند افزایش قیمتها باید بر اساس ضوابط قانونی و مجوزهای رسمی انجام شود.
همین دوگانگی باعث شده مصرفکننده در شرایطی از سردرگمی قرار بگیرد که نه توان خرید دارد و نه چشمانداز روشنی از آینده قیمتها.
قیمتگذاری دستوری یا هزینه واقعی تولید؟
یکی از مهمترین محورهای اختلاف، به شیوه قیمتگذاری خودرو بازمیگردد. سازمان حمایت تاکید دارد که قیمتها بر اساس فرمول تعیینشده از سوی شورای رقابت و با روش Cost Plus یا همان محاسبه بر مبنای هزینه تمامشده تولید تعیین میشود.
اما منتقدان میگویند وقتی مبنای قیمتگذاری صرفاً هزینههای اعلامی شرکتها باشد، امکان افزایش مستمر قیمتها وجود دارد؛ بهویژه در شرایطی که نظارت دقیقی بر ساختار هزینه خودروسازان وجود ندارد.
از سوی دیگر، خودروسازان معتقدند قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته زیان سنگینی به صنعت خودرو تحمیل کرده و ادامه این روند، تولید را با بحران مواجه میکند.
همزمان با تشدید انتقادها، سازمان حمایت اعلام کرده شرکتهایی که تعهدات معوق بالایی دارند به دستگاه قضایی معرفی شدهاند و وزارت صمت نیز مجوز فروش جدید برخی از آنها را متوقف کرده است.
این موضوع نشان میدهد نهادهای نظارتی علاوه بر بحث قیمت، نسبت به نحوه ایفای تعهدات خودروسازان نیز حساس شدهاند؛ چراکه بخشی از نارضایتی بازار به تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو بازمیگردد.
در حال حاضر واقعیت این است که بازار خودرو همچنان میان دوگانه «افزایش هزینه تولید» و «حفظ حقوق مصرفکننده» گرفتار مانده؛ دوگانهای که تا زمان اصلاح ساختار صنعت خودرو، بعید است بهسادگی حل شود./ تسنیم
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
