جنگ ۷۰ همتی دولت و صندوق توسعه ملی بالا گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی ها نشان می‌دهد، برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات برای صندوق توسعه ملی بابت سود ناشی از دارایی‌ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که صندوق توسعه ملی همچنان معتقد است به‌ واسطه ماهیت قانونی و حاکمیتی خود، مشمول مالیات نیست اما مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور تفسیر متفاوتی از قوانین دارند و بخشی از درآمدها و سود دارایی‌های صندوق را مشمول مالیات می‌دانند.

اختلافی که دوباره شعله‌ور شد

ماجرای اختلاف مالیاتی میان صندوق توسعه ملی و دولت، موضوع تازه‌ای نیست. این پرونده از سال‌ها قبل بارها در رسانه‌ها و محافل اقتصادی مطرح شده بود اما طی ماه‌های اخیر کمتر خبری از آن منتشر می‌شد. اکنون با طرح دوباره مطالبه مالیاتی دولت از صندوق توسعه ملی، این اختلاف قدیمی بار دیگر به یکی از چالش‌های مهم میان نهادهای اقتصادی کشور تبدیل شده است.

بر اساس اطلاعات مطرح شده، سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۷۰ همت مالیات برای صندوق توسعه ملی لحاظ کرده که مبنای آن، سود ناشی از دارایی‌ها و فعالیت‌های مالی صندوق عنوان شده است. در مقابل، صندوق توسعه ملی معتقد است اساسا منابع، درآمدها و فعالیت‌های این صندوق مشمول مالیات نیست و دریافت مالیات از منابع صندوق، مغایر با اهداف و فلسفه تشکیل آن محسوب می‌شود.

جلسه‌ای که بی‌نتیجه ماند

اختلاف میان دو طرف در هفته‌های اخیر به سطحی رسیده که حتی ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز نتوانسته به جمع‌بندی نهایی منجر شود. طبق روال قانونی، در موارد اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسوول بررسی و حل‌وفصل اختلافات است اما به نظر می‌رسد در این پرونده هنوز توافق مشخصی حاصل نشده است.

پیچیدگی موضوع از آن جهت است که هر دو طرف به برداشت‌های حقوقی و قانونی متفاوتی استناد می‌کنند. صندوق توسعه ملی بر معافیت قانونی خود تاکید دارد، در حالی که سازمان امور مالیاتی معتقد است بخشی از درآمدهای صندوق، به‌ ویژه سود ناشی از دارایی‌ها، از شمول معافیت خارج است و باید مالیات آن پرداخت شود. به همین دلیل، پرونده مالیاتی صندوق توسعه ملی اکنون به یکی از مهم‌ترین اختلافات حقوقی و مالی میان نهادهای اقتصادی دولت تبدیل شده است.

سابقه‌ای که به دهه ۹۰ بازمی‌گردد

اختلاف مالیاتی صندوق توسعه ملی و سازمان امور مالیاتی، سابقه‌ای طولانی دارد و در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نیز بارها در رسانه‌ها مطرح شده بود. در آن سال‌ها نیز بحث بر سر این بود که آیا منابع و درآمدهای صندوق توسعه ملی مشمول مالیات می‌شود یا خیر. با این حال، هیچ‌گاه پاسخ نهایی و شفافی درباره ابعاد مختلف این اختلاف ارائه نشد و موضوع در مقاطع مختلف دوباره مطرح می‌شد.

در یکی از مهم‌ترین اظهارنظرها، معاون حقوقی وقت سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که دریافت ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از صندوق توسعه ملی خلاف قانون بوده است. وی در توضیح این موضوع تاکید کرده بود که استفساریه و قوانین قبلی صرفا معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی را مورد تاکید قرار داده و این بخش همچنان از مالیات معاف است. همچنین طبق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید، برخی مطالبات مالیاتی سال‌های قبل نیز رفع تعارض شده بود.

با این حال، همان زمان نیز سازمان امور مالیاتی معتقد بود بخشی از فعالیت‌ها و درآمدهای صندوق می‌تواند مشمول مالیات باشد و همین اختلاف تفسیری موجب ادامه مناقشه شد.

آغاز ماجرا از برداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی

ریشه اصلی این اختلاف به سال‌هایی بازمی‌گردد که موضوع برداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بابت مالیات خبرساز شد. در آن مقطع، مرتضی شهیدزاده، رئیس اسبق هیات عامل صندوق توسعه ملی در نامه‌ای خطاب به عادل آذر، رئیس وقت هیات نظارت صندوق توسعه ملی و رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، نسبت به این برداشت اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بود.

در آن نامه تاکید شده بود که برداشت مالیاتی از منابع صندوق توسعه ملی، می‌تواند مانع انجام ماموریت‌های اصلی صندوق در حوزه تامین مالی و حمایت از بخش‌های اقتصادی کشور شود. پس از آن، اختلاف حقوقی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شد و طی سال‌های بعد نیز به ‌صورت مقطعی ادامه پیدا کرد.

دعوای جدید با ارقام بسیار بزرگ‌تر

اکنون اما در ابتدای سال ۱۴۰۵، این اختلاف وارد فاز تازه‌ای شده و ابعاد مالی آن به ‌مراتب بزرگ‌تر از گذشته است. اگر در سال‌های قبل موضوع بر سر هزاران میلیارد تومان بود، اکنون صحبت از مطالبه حدود ۷۰ همت مالیات از صندوق توسعه ملی مطرح است؛ رقمی که می‌تواند آثار مهمی بر تراز مالی صندوق و حتی روابط مالی دولت و صندوق توسعه ملی داشته باشد. از سوی دیگر، تداوم این اختلاف در شرایطی رخ می‌دهد که دولت با محدودیت منابع مالی و کسری بودجه مواجه است و سازمان امور مالیاتی نیز به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید درآمدی است.

در مقابل، صندوق توسعه ملی معتقد است منابع این صندوق متعلق به نسل‌های آینده است و نباید به ‌عنوان منبع تامین مالی بودجه جاری یا درآمدهای مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

پرونده‌ای با تبعات اقتصادی و حقوقی

اختلاف میان صندوق توسعه ملی و سازمان امور مالیاتی صرفا یک دعوای اداری یا حقوقی ساده نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار مالی دولت، نحوه مدیریت منابع صندوق و حتی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور داشته باشد.

اگر در نهایت نظر سازمان امور مالیاتی مبنا قرار گیرد، ممکن است در سال‌های آینده بخش قابل توجهی از درآمدها و سود دارایی‌های صندوق مشمول مالیات شود. اما اگر تفسیر صندوق توسعه ملی مورد پذیرش قرار گیرد، دولت بخشی از منابع بالقوه مالیاتی خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد این پرونده در ماه‌های آینده همچنان یکی از مهم‌ترین مناقشات اقتصادی و حقوقی کشور باقی بماند؛ پرونده‌ای که هنوز هیچ نشانه‌ای از پایان قطعی آن دیده نمی‌شود.