طلا در برابر اوراق قرضه؛ نگرانی بانک‌های مرکزی دنیا از بدهی ۳۴ تریلیون‌دلاری آمریکا
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، محدودیت‌های اعمال شده از سوی ایران در تنگه هرمزموجب جهش قیمت انرژی شده است. از آنجا که انرژی، نهاده‌ی اصلی در تولید و حمل‌ونقل کالاهاست، این افزایش قیمت به‌سرعت در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منعکس شده و تورم را چسبنده یا صعودی می‌کند.
برای مدیریت اقتصاد جهانی فدرال رزرو وظیفه دارد تورم را مهار کند. وقتی تورم به‌دلیل شوک‌های بیرونی مانند اختلال در تنگه هرمز بالا می‌رود، بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی، چاره‌ای جز حفظ یا افزایش نرخ بهره ندارد.
بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری با نرخ بهره‌ی سیاستی هم‌سو است. وقتی بازارها پیش‌بینی کنند که به‌دلیل تورم ناشی از بحران انرژی، فدرال رزرو مجبور است نرخ بهره را بالاتر ببرد یا برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد، سرمایه‌گذاران اوراق قرضه موجود خود را می‌فروشند تا اوراق جدید با بازدهی بالاتر بخرند. این فشار فروش، قیمت اوراق را کاهش و در مقابل، بازدهی آن‌ها را افزایش می‌دهد.
داده‌های «تریدینگ اکونومی» نشان‌دهنده ورود بازارهای مالی جهانی به فاز تازه‌ای از تنش و نوسان است. افزایش هم‌زمان بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله در ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن، سیگنالی قاطع مبنی بر تداوم تورم چسبنده و پایداری سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی است. هم‌راستایی این سه قطب اقتصادی در حفظ نرخ‌های بهره بالا، تأییدی بر این مدعاست که چرخه سخت‌گیرانه سیاست‌های پولی هنوز به پایان نرسیده است.
ایالات متحده؛ بازگشت به کانال ۴.۴ درصد و ثبت رکورد ۱۷ ساله در اوراق ۳۰ ساله
بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا که به‌مثابه قطب‌نمای اقتصاد جهانی عمل می‌کند، در محدوده ۴.۴۳ تا ۴.۵۱ درصد در نوسان است و تا ۳ ژوئن ۲۰۲۶ به ۴.۴۹ درصد رسیده است. این صعود پس از عقب‌نشینی از سقف سالانه ۴.۷۰ درصد، نشان می‌دهد بازارها به‌طور کامل سناریوی کاهش نرخ بهره را کنار گذاشتند.
با تکیه بر شاخص‌های مستحکم اشتغال، مخارج مصرف‌کننده و تورم ۳.۸ درصدی، معامله‌گران با احتمال بیش از ۶۰ درصد، افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کنند. در اتفاقی کم‌سابقه تحت مدیریت جدید فدرال رزرو، بازده اوراق ۳۰ ساله نیز برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ از مرز ۵ درصد عبور کرده و به ۵.۰۴۶ درصد رسیده است که رکوردی ۱۷ ساله محسوب می‌شود.
بریتانیا؛ جهش به ۴.۹ درصد زیر سایه شوک انرژی
وضعیت در بریتانیا به‌مراتب بحرانی‌تر است. بازدهی اوراق قرضه این کشور به محدوده ۴.۸ تا ۴.۹ درصد جهش کرده است. تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و ناامنی در تنگه هرمز، موجب افزایش قیمت انرژی و در نتیجه پایداری تورم در اقتصاد بریتانیا شده است. انتظارات بازار حاکی از آن است که بانک مرکزی انگلستان در سپتامبر ۲۰۲۶ ناچار به افزایش مجدد نرخ بهره خواهد شد؛ اقدامی که فشار مضاعفی بر دولت و هزینه‌های معیشتی خانوارها وارد خواهد کرد.
ژاپن؛ پایان عصر نرخ‌های صفر و شوک بازگشت سرمایه
بزرگ‌ترین غافلگیری در توکیو رقم خورده است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله ژاپن پس از دهه‌ها ثبات در نرخ‌های نزدیک به صفر، اکنون در محدوده ۲.۵ تا ۲.۶ درصد قرار دارد. بحران کاهش ارزش ین و تورم ناشی از واردات نفت، بانک مرکزی ژاپن را به چرخش تاریخی از سیاست نرخ بهره منفی واداشته است. با احتمال ۷۸ درصدی برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن ۲۰۲۶، خطر خروج گسترده سرمایه‌های ژاپنی از بازارهای سهام و کریپتوی آمریکا و بازگشت آن‌ها به داخل کشور، تهدیدی جدی برای دارایی‌های پرریسک جهانی محسوب می‌شود.
طلا در برابر اوراق قرضه؛ نبردی میان بازدهی و پناهگاه امن
در تئوری اقتصادی، بازدهی ۴.۵ تا ۵ درصدی اوراق دولتی، جذابیت دارایی‌های پرریسک نظیر طلا، سهام و بیت‌کوین را کاهش می‌دهد و هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا می‌برد. با این حال، خرید طلا همچنان با قدرت ادامه دارد.
بانک‌های مرکزی جهان در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ با خرید ۲۴۴ تن طلا و افزایش ۳۶ تنی نسبت به دوره مشابه، به بالاترین سطح تقاضا از پایان سال ۲۰۲۴ رسیده‌اند. این میل به خرید، ناشی از نگرانی از بدهی ۳۴ تریلیون‌دلاری آمریکا و تضعیف دلار به‌عنوان ذخیره ارزش و اقدام کشورهایی نظیر چین برای جایگزینی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا با طلا با فروش ۲۷.۳ میلیارد دلار از موجودی اوراق، نشان‌دهنده تغییر مسیر در ترکیب ذخایر ارزی قدرت‌های بزرگ است.
