تدوین ضوابط فعالیت پلتفرم‌های فروش متری مسکن کلید خورد
به گزارش اقتصاد معاصر؛ رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با اشاره به گسترش کسب‌وکارهای نوظهور در حوزه فروش متری مسکن و پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری‌های جدید از جمله توکن‌سازی اظهار کرد: موضوع فروش متری مسکن بیش از یک سال است که در سندباکس وزارت اقتصاد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
وی افزود: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از هفته گذشته با همکاری فعالان این حوزه، تدوین ضوابط فعالیت این کسب‌وکارها را آغاز کرده است. پس از آماده شدن پیش‌نویس، ضوابط در هیئت‌مدیره اتحادیه بررسی و در صورت تصویب، برای طی مراحل قانونی به اتاق اصناف ایران و سپس هیئت عالی نظارت ارسال خواهد شد. با نهایی شدن این فرآیند، پلتفرم‌های فروش متری مسکن امکان دریافت مجوز فعالیت از اتحادیه را خواهند داشت.
الفت‌نسب با تأکید بر ضرورت ساماندهی این بازار گفت: در حال حاضر سازوکار مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های این حوزه وجود ندارد و حتی در بخش غیرآنلاین نیز برخی مجموعه‌ها بدون برخورداری از چارچوب رسمی، اقدام به تبلیغ و عرضه فروش متری مسکن می‌کنند. از این رو، متقاضیان ورود به این بازار باید با احتیاط عمل کنند تا در معرض سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار نگیرند.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین تأکید کرد : نداشتن مجوز تخصصی از اتحادیه لزوماً به معنای غیرقانونی بودن فعالیت یک پلتفرم نیست؛ چراکه برخی از این کسب‌وکارها دارای نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت هستند و تعیین وضعیت قانونی فعالیت‌های نوظهور نیز مستلزم تدوین و تصویب ضوابط متناسب با ماهیت آنهاست.
وی با اشاره به نقش دستگاه‌های دولتی در ساماندهی این بازار تصریح کرد: برای تدوین مقررات و ایجاد سازوکار نظارتی کارآمد، باید از ظرفیت وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد نیز استفاده شود تا فعالیت پلتفرم‌های فروش متری مسکن در چارچوبی مشخص دنبال شود.
الفت‌نسب همچنین به وضعیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا پرداخت و گفت: تا زمانی که سامانه ناظر طراحی‌شده از سوی بانک مرکزی به‌طور کامل عملیاتی نشود، نمی‌توان با اطمینان درباره وجود یا نبود خالی‌فروشی در این پلتفرم‌ها اظهارنظر کرد.
به گفته وی، تاکنون حدود چهار پلتفرم به سامانه ناظر متصل شده‌اند و انتظار می‌رود روند اتصال سایر کسب‌وکارها با سرعت بیشتری دنبال شود. اتحادیه نیز در صورت فراهم شدن شرایط، پلتفرم‌های متصل به این سامانه را به مردم معرفی خواهد کرد.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با توضیح درباره الزامات اتصال به سامانه ناظر خاطرنشان کرد: پلتفرم‌ها باید طلای عرضه‌شده را در خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی ذخیره کنند و میزان امکان عرضه آنها نیز متناسب با موجودی طلای ذخیره‌شده در این خزانه‌ها خواهد بود. تکمیل فرآیند اتصال کسب‌وکارها به سامانه ناظر می‌تواند زمینه نظارت دقیق‌تر بر عملکرد این پلتفرم‌ها را فراهم کند.
الفت‌نسب در ادامه با تشریح اهداف برگزاری همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، ایجاد فضای گفت‌وگو میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای دولتی است. در گذشته برخی مسئولان دولتی معتقد بودند بخش خصوصی عمدتاً به طرح انتقاد می‌پردازد و بستر مناسبی برای تعامل و گفت‌وگو با حاکمیت فراهم نمی‌کند؛ امیدواریم این همایش بتواند زمینه چنین ارتباطی را فراهم کند.
وی درباره نحوه برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی و بازار سنتی افزود: از نگاه ما تفاوتی میان فروش کالای قاچاق در بستر اینترنت و فروش همان کالا در فضای حقیقی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد فشار و محدودیت‌های بیشتری متوجه کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی است.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین از بررسی مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی در تعامل با سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت: یکی از محورهای همایش به موضوع دارورسانی آنلاین و چالش‌های کسب‌وکارها با سازمان غذا و دارو اختصاص دارد. با وجود گذشت چندین سال، مسائل و اختلافات این حوزه همچنان حل‌وفصل نشده و لازم است در چنین نشست‌هایی به آنها پرداخته شود.
الفت‌نسب با اشاره به مشکلات مالیاتی بازارگاه‌های اینترنتی اظهار کرد: مسائل مربوط به مالیات در اقتصاد پلتفرمی نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی است؛ چراکه تعداد زیادی از بازارگاه‌های اینترنتی در این زمینه با چالش مواجه هستند.
وی ادامه داد: تعدد مراجع تصمیم‌گیر و شیوه‌های تنظیم‌گری در سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد بخش خصوصی بوده است و در این همایش تلاش می‌کنیم با حضور فعالان اقتصادی، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها علاوه بر بیان مشکلات، به ارائه راهکارهای عملی برای تعامل سازنده میان بخش خصوصی و حاکمیت منجر شود و مسیر تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال در چارچوبی مناسب و قابل اجرا دنبال شود./ایلنا
