لزوم پرداخت وام به صنایع مشروط به بهره‌وری و استعلام از سامانه جامع تجارت
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید اجرای مدل تسهیلات مشروط به بهره‌وری است؛ مدلی که در آن نرخ سود، تداوم پرداخت یا حتی تمدید دوره حمایت، به میزان تحقق شاخص‌های تولیدی وابسته می‌شود. در این الگو بنگاه تولیدی صرفاً با دریافت تسهیلات به هدف نمی‌رسد، بلکه باید در دوره‌های مشخص، افزایش تولید، حفظ اشتغال، مصرف واقعی منابع و ثبت اطلاعات عملکردی را اثبات کند.
کارشناسان معتقدند یکی از ضعف‌های نظام بانکی، فاصله گرفتن تسهیلات از هدف اصلی یعنی پشتیبانی از بخش مولد است. در چنین شرایطی، بخشی از منابع به‌جای ورود به خط تولید، در مسیرهای غیرمولد یا کم‌بازده قرار می‌گیرد و نتیجه آن، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش اثربخشی اعتبارات و فشار بیشتر بر پایه پولی است. از همین‌رو هدایت اعتبار به سمت بنگاه‌های فعال و شفاف، امروز به‌عنوان یک ضرورت سیاستی مطرح شده است.
در این میان سامانه جامع تجارت می‌تواند نقش زیرساخت نظارتی این مدل را ایفا کند. این سامانه برای ثبت و کنترل داده‌های تجاری، از جمله ثبت سفارش کالا و رهگیری بخشی از جریان تجارت طراحی شده و می‌تواند به ابزار راستی‌آزمایی عملکرد بنگاه‌ها تبدیل شود. به بیان دیگر، زمانی که اطلاعات خرید مواد اولیه، فروش، ورود کالا و بخشی از زنجیره تأمین در این سامانه ثبت شود، بانک و نهاد ناظر می‌توانند با اتکا به داده واقعی، درباره تداوم یا تعدیل حمایت مالی تصمیم بگیرند. اگر کالا در سامانه ثبت و زنجیره ارزش آن تایید نشود، واحد تولیدی از نگاه نظام بانکی غیربهره‌ور یا منحرف‌کننده منابع شناخته می‌شود.
منطق این سیاست روشن است؛ هرچه تسهیلات به‌جای پرداخت صرف، به نتیجه‌محوری نزدیک‌تر شود، احتمال موفقیت آن در تولید واقعی بیشتر خواهد بود. در مدل‌های سنتی، دریافت‌کننده تسهیلات ممکن است پس از اخذ وام، تعهدات تولیدی خود را به‌طور کامل اجرا نکند؛ اما در مدل مشروط، مزیت مالی تنها در صورتی حفظ می‌شود که بنگاه به شاخص‌های توافق‌شده برسد. این سازوکار، هم کارایی بانک را بالا می‌برد و هم بنگاه را به بهره‌وری بیشتر و گزارش‌دهی شفاف‌تر وادار می‌کند.
از منظر سیاست صنعتی نیز این مدل می‌تواند به اولویت‌بندی منابع کمک کند. به‌جای توزیع یکسان و غیرهدفمند منابع، حمایت به بنگاه‌هایی برسد که ظرفیت بالفعل تولید، اشتغال‌زایی و امکان بازگشت منابع را دارند. چنین رویکردی به‌ویژه در دوره‌ای که تأمین مالی تولید باید بدون تشدید تورم انجام شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تدوین نقشه بر مبنای بهره‌وری و ارزآوری
الگوی موفق تأمین مالی در بخش تولید باید به گونه‌ای باشد که تسهیلات بانکی به شاخص‌های دقیق، شفاف و قابل سنجش عملکردی گره بخورد تا منابع مالی به‌طور مؤثر در مسیر تولید واقعی قرار گیرد. در این مدل، عواملی مانند رشد تولید، تکمیل درصد پیشرفت فیزیکی طرح، میزان فروش ثبت‌شده، بهره‌وری در مصرف نهاده‌ها و حفظ سطح اشتغال، مبنای ارزیابی بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و استمرار حمایت مالی به تحقق همین شاخص‌ها وابسته می‌شود.
در گام بعد بر ضرورت اتصال ساختاری سامانه‌های بانکی به سامانه جامع تجارت اهمیت دارد. بر این اساس سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات بانکی باید به‌صورت مستقیم به سامانه جامع تجارت متصل شود تا تمدید تسهیلات، نقدینگی لازم برای سرمایه در گردش و تخصیص فازهای بعدی منابع، به شکل هوشمند و سیستمی منوط به تأیید صدور فاکتور و ثبت زنجیره تولید در سامانه باشد.
همچنین اجرای مدل اعتبارسنجی پویا برای نرخ سود از موارد قابل توجه بعدی است. در این مدل تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای آزاد می‌شود و پرداخت مرحله دوم تنها زمانی انجام خواهد شد که گزارش پیشرفت تولید فاز نخست بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت مورد تأیید قرار گیرد.
در کنار این سازوکار طراحی یک نظام جریمه و پاداش ارزی نیز به‌عنوان ابزار نظارتی از موارد کلیدی است. بر این اساس واحدهایی که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما یا سایر بسترهای رسمی نظام بانکی عرضه کرده و تعهد ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند، باید از خط اعتباری سبز، شامل ترخیص سریع‌تر مواد اولیه و نرخ سود ترجیحی، بهره‌مند شوند.
در مقابل برای واحدهایی که از ایفای تعهدات ارزی خود تخلف کنند، محدودیت‌های اعتباری پیش‌بینی شده است. طبق این مدل دسترسی اعتباری این واحدها در کل شبکه بانکی می‌تواند مسدود شود تا نظام بانکی به‌طور مؤثرتری در خدمت تولید، شفافیت و بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار گیرد.
شرط موفقیت این روش به قابلیت پیاده سازی آن در عمل بستگی دارد. برای اینکه این مدل در عمل موفق شود، صرفاً اتصال به سامانه کافی نیست و باید سازوکارهای مکمل نیز طراحی شود. نخست، اعتبارسنجی بنگاه‌ها باید پیش از پرداخت تسهیلات انجام شود تا منابع به واحدهای واقعی و فعال برسد. دوم، داده‌های سامانه باید با اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بانکی تطبیق داده شود تا امکان ثبت صوری کاهش یابد. سوم، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی باید یک چارچوب مشترک برای نظارت، ارزیابی و اصلاح دوره‌ای این سیاست تدوین کنند.
تسهیلات مشروط به بهره‌وری می‌تواند فاصله میان حمایت مالی و تولید واقعی را کم کند و به‌جای توزیع منابع بر اساس رابطه یا تقاضای صرف، آن را به عملکرد قابل سنجش گره بزند. اگر این مدل با سامانه جامع تجارت، گزارش‌دهی شفاف و نظارت مرحله‌ای همراه شود، می‌تواند به یکی از ابزارهای مؤثر برای هدایت اعتبار افزایش بهره‌وری و تقویت تولید ملی تبدیل شود.
