واقعی‌کردن قیمت‌ها؛ نوشداروی تلخ اما ضرروی «ایران خودرو»

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تجربه دهه‌های نخست شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی، حکمرانی اقتصادی چین در زمان مائو و درنهایت شکست در آلمان شرقی گواه این است که وقتی اقتصاد سوسیالیستی از در وارد می‌شود، صنعت خودروسازی از در دیگر به بیرون پرتاب خواهد شد.

 آیا ایران هم همین مسیر را رفته؟

بله. تصدی‌گری دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، مداخله در توزیع سه پایه اقتصاد سوسیالیستی قابل مشاهده در صنعت خودروی ایران است.

نتیجه؛ چالش مالی خودروسازان، زیان انباشته، دلالی، بازار سیاه، صف‌های طولانی و افت کیفیت.

چرا واقعی‌کردن قیمت‌ها؛ نوشداروی تلخ اما ضروری است؟

افزایش ۵۰درصدی تورم 

قطع حمایت ارزی و الزام به تأمین ارز از تالار دوم( نرخ ارز در این تالارها در فروردین ۱۴۰۴، ۷۹ هزار تومان بود که فروردین امسال به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت) 

 چرا اثر سوء سرکوب قیمتی یعنی زیان انباشته، کاهش نقدینگی و ... بر خودروساز دولتی و خصوصی یکسان است، اما شدت و مکانیسم این آسیب در دو مدل مالکیت دولتی و خصوصی تفاوت بنیادین دارد؟

1. منبع تأمین سرمایه: خودروساز خصوصی نقدینگی مورد نیاز را از آورده سهامداران، افزایش سرمایه یا تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی تأمین می‌کند و از مساعدت دولتی نظیر تسهیلات تکلیفی بی‌بهره است. 

2. الگوی پاسخگویی: خودروساز خصوصی در برابر سهامداران خود پاسخگوست؛ نه دولت. 

3. سازوکار تصمیم‌گیری:  تصمیمات در بخش خصوصی، بر اساس سیگنال‌های بازار و حداکثرسازی سود اتخاذ می‌شود. اما در بخش دولتی اغلب بر اساس دستورالعمل‌های فرابازاری اتخاذ می‌شود که عمدتا در اهداف غیراقتصادی مانند اشتغال‌زایی یا کنترل تورم ریشه دارد.

4. تاب‌آوری در برابر زیان: تداوم تولید زیان‌ده برای یک شرکت خصوصی در هر جای جهان، ظرف حداکثر چند فصل مالی منجر به خروج هیئت‌مدیره، کاهش ارزش سهام، فرار سرمایه‌گذاران و درنهایت ورشکستگی می‌شود. اما خودروساز دولتی می‌تواند سال‌ها با زیان انباشته به فعالیت ادامه دهد، چراکه می‌تواند زیان‌ها را به صورت پنهان به بودجه عمومی یا گریزگاه‌های دیگر منتقل کند. 

نمونه موخر آن بدهی نجومی سایپا به تولیدکنندگان قطعات است. لایه‌هایی از دولت نیز به‌جای مساعدت به سایپا برای پرداخت بدهی، قطعه‌سازان را به کارشکنی و مانع تراشی بر سر راه تولید خودرو متهم کرده و انتظار دارند زنجیره تأمین در حکم بانک سایپا عمل کند. بی آنکه به این سوال پاسخ دهند قطعه‌ساز نقدینگی مورد نیاز خود برای تامین نهاده‌ها، دستمزد کارگران، هزینه بیمه و لجستیک و ... را از کجا بیاورند؟