استفاده از ظرفیت‌های پولی برای تامین منابع کالابرگ؛ رشد تولید در گرو قدرت خرید مردم

به گزارش خبرنگار اقتصادمعاصر؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با پیامد‌های جنگ اخیر و همچنین محدودیت‌های ساختاری مانند کسری بودجه، کاهش منابع ارزی و فشار بر بخش تولید مواجه است، موضوع نحوه تامین مالی بازسازی و حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده به یکی از محور‌های اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، دیدگاه‌های متفاوتی درباره استفاده از ظرفیت‌های پولی، سیاست‌های ارزی از جمله حذف ارز ترجیحی و همچنین ابزار‌های حمایتی مانند کالابرگ وجود دارد؛ گروهی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و کنترل فشار‌های بودجه‌ای تاکید دارند و گروهی دیگر نسبت به آثار تورمی و پیامد‌های معیشتی این سیاست‌ها هشدار می‌دهند. برای بررسی دقیق‌تر راهکار‌ها و چالش‌های پیش‌ رو در این موضوع، به سراغ سید محمد نبی‌زاده، کارشناس اقتصادی رفتیم تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

استفاده از پایه پولی در شرایط جنگی اجتناب‌ناپذیر است

اقتصاد معاصر: با توجه به پشت سر گذاشتن جنگ رمضان، بخش قابل توجهی از واحد‌های صنعتی کشور آسیب دیده‌اند. از سوی دیگر دولت با کسری بودجه و محدودیت منابع مالی مواجه است. برخی کارشناسان معتقدند برای تامین هزینه‌های بازسازی و حمایت از بخش تولید، دولت ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی یا اعطای تسهیلات ویژه خواهد بود. آیا چنین سیاست‌هایی به افزایش تورم منجر نمی‌شود؟

نبی‌زاده: بر اساس برآوردها، کشور در بخش حساب جاری و منابع ارزی با کسری قابل توجهی مواجه است و برخی تخمین‌ها از رقمی در حدود ۳۰ میلیارد دلار حکایت دارند. اگر هزینه‌های بازسازی صنایع آسیب‌دیده و جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از جنگ را نیز به این رقم اضافه کنیم، به منابع مالی بسیار بزرگی نیاز خواهیم داشت. این در حالی است که بودجه دولت طی سال‌های اخیر، به‌ ویژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد، تحت تاثیر تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شد. البته درآمد‌های مالیاتی در برخی مقاطع توانسته‌اند بخشی از این کمبود منابع را جبران کنند اما در شرایط فعلی که بخشی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت فشار مالیاتی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد شود. در چنین شرایطی هدف اصلی به جای تحمیل هزینه‌های مضاعف به آن‌ها، باید حمایت از واحد‌های تولیدی و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد. 

از این منظر، به اعتقاد من کشور تا حدی ناگزیر از استفاده از ظرفیت پایه پولی و منابع بانک مرکزی است. البته می‌دانم که استقراض از بانک مرکزی همواره با حساسیت‌های زیادی در میان اقتصاددانان همراه بوده اما باید توجه داشت که شرایط جنگی و پساجنگی، شرایطی عادی نیست. اگر در مقاطعی که موجودیت اقتصادی و حتی ثبات کشور تحت فشار قرار می‌گیرد نتوان از این ابزار استفاده کرد، اساسا این ابزار قرار است در چه زمانی به کار گرفته شود؟

اما درباره نگرانی از افزایش تورم باید به نکته مهمی توجه کرد. تحلیل این موضوع بستگی به این دارد که منشا تورم را چه بدانیم. در اقتصاد‌هایی که تورم ناشی از رشد تقاضاست، معمولا سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره و محدود کردن نقدینگی توصیه می‌شود اما به نظر من اقتصاد ایران حداقل از دهه ۱۳۹۰ به بعد بیشتر با پدیده رکود تورمی و تورم ناشی از سمت عرضه مواجه بوده است. تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و وابستگی بخشی از ساختار تولید کشور به نهاده‌های خارجی باعث شده که هزینه تولید افزایش پیدا کند و ظرفیت عرضه اقتصاد کاهش یابد. در چنین شرایطی افزایش قیمت‌ها صرفا نتیجه رشد تقاضا نیست، بلکه بخش مهمی از آن ناشی از کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید است. به همین دلیل معتقدم در سال‌های اخیر رابطه میان نقدینگی و تورم را نباید به‌ صورت ساده و یک‌طرفه تحلیل کرد. در بسیاری از موارد ابتدا شوک‌های تورمی رخ داده‌اند و سپس اقتصاد برای ادامه فعالیت خود به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا کرده؛ به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی می‌تواند واکنشی به تورم و افزایش سطح قیمت‌ها باشد نه الزاما علت اولیه آن. اگر در چنین شرایطی، سیاستی کاملا انقباضی در پیش گرفته شود و نقدینگی مورد نیاز اقتصاد تامین نشود، ممکن است در کوتاه‌مدت فشار قیمتی تا حدی کاهش یابد اما در مقابل، سودآوری بنگاه‌ها افت می‌کند، بخشی از تولیدکنندگان از بازار خارج می‌شوند و ظرفیت تولید کشور کوچک‌تر می‌شود. نتیجه این روند، کاهش بیشتر عرضه و شکل‌گیری موج‌های جدید تورمی در آینده خواهد بود. 

به همین دلیل من معتقدم در شرایط فعلی، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تضعیف بیشتر بخش عرضه اقتصاد اهمیت بالایی دارد. ممکن است سیاست‌های حمایتی و انبساطی در کوتاه‌مدت فشار‌هایی بر سطح قیمت‌ها وارد کنند اما اگر به حفظ تولید، اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌ها کمک کنند، در بلندمدت می‌توانند از آسیب‌های عمیق‌تر به اقتصاد جلوگیری کنند. البته این به معنای حمایت از یک سیاست پولی بی‌ضابطه و رهاسازی کامل اعتبارات نیست. تاکید من بر هدایت اعتبار است، یعنی منابعی که از طریق سیاست‌های حمایتی تزریق می‌شوند باید به‌ صورت هدفمند به سمت بخش‌های مولد اقتصاد از جمله صنایع تولیدی، بنگاه‌های آسیب‌دیده، صنایع پایه و همچنین تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان برای خرید کالا‌های داخلی هدایت شوند. در واقع اگر قرار است منابع جدیدی وارد اقتصاد شود، باید اطمینان حاصل کنیم که این منابع به سمت تولید و بازسازی هدایت می‌شوند و نه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی. در چنین شرایطی می‌توان هم از ظرفیت‌های پولی برای عبور از دوره بازسازی استفاده کرد و هم از تشدید آسیب‌های بلندمدت به بخش تولید کشور جلوگیری نمود.

شوک درمانی در اقتصاد منجر به ایجاد آشوب می‌شود

اقتصاد معاصر: برخی معتقدند اگر ارز ترجیحی در شرایط جنگی حفظ می‌شد، واردات کالا‌های اساسی با انسجام بیشتری انجام می‌گرفت. ارزیابی شما از این دیدگاه‌ها چیست؟

نبی‌زاده: ابتدا باید تاکید کنم که مخالفت من با حذف ارز ترجیحی به معنای حمایت مطلق از نظام چندنرخی ارز نیست. در واقع باید میان دفاع از ارز ترجیحی و مخالفت با حذف ناگهانی آن تفاوت قائل شد. به طور کلی، تقریبا همه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که در حالت ایده‌آل، تک‌نرخی شدن ارز، سیاست مطلوب‌تری است و می‌تواند بسیاری از رانت‌ها، فساد‌ها و ناکارآمدی‌های ناشی از چندنرخی بودن را کاهش دهد. اختلاف نظر‌ها بیشتر بر سر نحوه دستیابی به این هدف است. برخی معتقدند نرخ ارز باید در سطوح پایین تثبیت شود و برخی دیگر بر این باورند که باید به نرخ‌های بازار نزدیک شود اما در نهایت هر دو دیدگاه به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستند. مساله اینجاست که در شرایط تحریمی و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران، دستیابی به یک نظام ارزی کاملا تک‌نرخی با چالش‌های جدی مواجه بوده و به همین دلیل سیاست ارز ترجیحی در مقاطعی به عنوان یک راهکار موقت مورد استفاده قرار گرفت. 

اقتصاد صرفا مجموعه‌ای از متغیر‌های عددی نیست. هر تصمیم اقتصادی پیامد‌های اجتماعی و سیاسی نیز دارد. هنگامی که جامعه با فشار‌های معیشتی مواجه است و همزمان کشور در معرض تهدید‌ها و فشار‌های خارجی قرار دارد، اجرای سیاست‌های ناگهانی و شوک‌آور می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود. از این منظر، معتقدم سیاست‌گذار باید علاوه بر ملاحظات اقتصادی، آثار اجتماعی و امنیتی تصمیمات خود را نیز در نظر بگیرد. به بیان دیگر، در شرایطی که برخی بازیگران خارجی یا مخالفان سیاسی ممکن است تلاش کنند از نارضایتی‌های اقتصادی بهره‌برداری کنند، منطقی است که سیاست‌گذار از ایجاد شوک‌های غیرضروری پرهیز کند و تا حد امکان زمینه‌های شکل‌گیری نارضایتی را کاهش دهد. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند که برخی اصلاحات اقتصادی اگر بدون آماده‌سازی افکار عمومی و بدون اجرای تدریجی انجام شوند، می‌توانند تبعات اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کنند.

از همین‌رو، اگرچه از منظر نظری با اصل حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز موافق هستم اما معتقدم زمان‌بندی و شیوه اجرای این سیاست اهمیت بسیار زیادی دارد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، حذف ناگهانی حمایت‌های ارزی می‌تواند فشار قابل توجهی بر معیشت خانوار‌ها و هزینه تولید وارد کند. البته این به آن معنا نیست که نرخ ارز ترجیحی باید برای همیشه ثابت باقی بماند. اتفاقا به نظر من امکان تعدیل تدریجی این نرخ وجود دارد. برای مثال می‌توان متناسب با شرایط اقتصادی و تورم، نرخ ارز ترجیحی را به‌ صورت مرحله‌ای اصلاح کرد تا هم فشار کمتری به بودجه دولت وارد شود و هم شوک ناگهانی به بازار کالا‌های اساسی و معیشت مردم تحمیل نشود. به همین دلیل، اگر پرسش این باشد که آیا در شرایط فعلی حذف کامل ارز ترجیحی اقدام مناسبی است یا خیر؟ پاسخ من منفی است و اگر پرسش این باشد که آیا نرخ ارز ترجیحی باید بدون تغییر و برای همیشه تثبیت شود، پاسخ آن نیز منفی است. از نظر من راه‌حل مناسب، حرکت تدریجی و مدیریت‌شده به سمت اصلاح نرخ‌هاست؛ به گونه‌ای که هم از فشار‌های شدید اقتصادی جلوگیری شود و هم اقتصاد به مرور به سمت نظام ارزی باثبات‌تر و کارآمدتر حرکت کند.

تحقق ناقص حمایت‌های معیشتی پس از حذف ارز ترجیحی

اقتصاد معاصر: این روز‌ها بحث افزایش مبلغ کالابرگ بیش از گذشته مطرح است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، آیا اساسا ظرفیت افزایش رقم کالابرگ وجود دارد؟

نبی‌زاده: به نظر من دولت‌ها باید به وعده‌هایی که به مردم می‌دهند پایبند باشند، زیرا سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر دولت است. زمانی که دولت وعده جبران فشار‌های معیشتی را می‌دهد اما این وعده به‌ طور کامل محقق نمی‌شود، اعتماد مردم به سیاست‌های آینده نیز آسیب می‌بیند. از منظر اقتصادی نیز به نظر می‌رسد هنگام حذف ارز ترجیحی قرار بود حمایت‌های معیشتی متناسب با افزایش نرخ ارز تقویت شود اما در عمل این اتفاق به شکل کامل رخ نداد. به همین دلیل استناد صرف به کمبود منابع بودجه‌ای برای عدم افزایش کالابرگ چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. 

نکته مهم‌تر این است که کاهش قدرت خرید مردم فقط یک مساله رفاهی نیست، بلکه به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر می‌شود. وقتی مصرف خانوار‌ها کاهش پیدا کند، بنگاه‌های تولیدی نیز با افت فروش و کاهش تولید مواجه می‌شوند و در نهایت بخشی از ظرفیت تولید کشور از بین می‌رود. به همین دلیل معتقدم حفظ تقاضای موثر در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد. کالابرگ این مزیت را دارد که منابع را مستقیما به سمت خرید کالا‌های ضروری هدایت می‌کند و همزمان از مصرف خانوار‌ها و فعالیت تولیدکنندگان حمایت می‌کند. از این‌رو، اگر دولت از محل منابع بودجه‌ای امکان افزایش کالابرگ را نداشته باشد، حتی استفاده محدود و هدفمند از ظرفیت‌های پولی برای تامین این منابع نیز قابل بررسی است، زیرا هزینه تضعیف بیشتر تولید و کاهش تقاضا در سال‌های آینده می‌تواند به مراتب سنگین‌تر از هزینه اجرای این حمایت‌ها باشد.

ضرورت اصلاح نظام اعتباردهی

اقتصاد معاصر: با توجه به جنگی که پشت سر گذاشتیم، دولت علاوه بر تعهدات قبلی خود، وعده پرداخت تسهیلات ویژه به واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده را نیز مطرح کرده است. با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی دولت، بانک مرکزی چگونه می‌تواند به این وعده‌ها عمل کند؟

نبی‌زاده: به نظر من مساله اصلی کمبود منابع بانکی نیست، بلکه نحوه تخصیص این منابع است. شبکه بانکی سالانه حجم بسیار بزرگی از تسهیلات را پرداخت می‌کند اما پرسش مهم این است که چه میزان از این منابع واقعا به بخش‌های مولد اقتصاد می‌رسد. متاسفانه در شرایط تورمی، دریافت تسهیلات برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذاب است و در برخی موارد منابع بانکی به جای آنکه صرف تولید شوند، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌های سرمایه‌ای حرکت می‌کنند. به همین دلیل اولین گام، افزایش کیفیت تخصیص اعتبار است. باید پرداخت تسهیلات بیش از گذشته به عملکرد واقعی بنگاه‌ها، میزان فروش و نقش آن‌ها در تولید گره بخورد. امروز ابزار‌های اطلاعاتی و سامانه‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانند به بانک‌ها کمک کنند منابع را هدفمندتر تخصیص دهند و از انحراف تسهیلات جلوگیری کنند. 

اگر همین منابع موجود با دقت بیشتری هدایت شوند، بخش مهمی از نیاز واحد‌های تولیدی قابل تامین خواهد بود. با این حال، اگر منابع فعلی پاسخگو نباشد، بانک مرکزی نیز ابزار‌های متعددی برای هدایت اعتبار در اختیار دارد. برای مثال می‌تواند خطوط اعتباری هدفمند برای تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار مانند کالا‌های اساسی، دارو، صنایع راهبردی و واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده تعریف کند. در شرایط خاص فعلی، استفاده محدود و هدفمند از ظرفیت‌های بانک مرکزی برای حفظ تولید و تامین نیاز‌های حیاتی اقتصاد قابل دفاع است. مهم این است که منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند، نه اینکه در بازار‌های سفته‌بازانه گردش پیدا کنند. 

در نهایت معتقدم در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی اقتصادی و بازسازی پس از جنگ مواجه است، نباید نسبت به تامین مالی پروژه‌های ضروری و مولد، بیش از حد محافظه‌کار بود. اگر این منابع به درستی هدایت شوند، می‌توانند به حفظ تولید، اشتغال و حتی بهبود ظرفیت‌های اقتصادی کشور در سال‌های آینده کمک کنند.

پرونده بانک آینده هنوز حل نشده است

اقتصاد معاصر: به نظر شما در مدیریت فعلی بانک مرکزی، آیا همچنان برنامه گزیر و اصلاح بانک‌های ناتراز نظیر مدیریت قبلی، در حال اجراست؟ وضعیت پرونده‌هایی مانند بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نبی‌زاده: در مورد اصل برنامه گزیر، به نظر من مساله مهم‌تر از تغییر افراد، تداوم سیاست و نحوه اجرای آن است. در خصوص پرونده بانک آینده، آنچه از گزارش‌های رسمی و اطلاعات منتشرشده برمی‌آید این است که موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک، از جمله ایران‌مال در حال انجام است. طبیعی است که در چنین پرونده‌هایی همواره درباره روش ارزش‌گذاری اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی روش ارزش جایگزینی را مبنا قرار می‌دهند و برخی ارزش بازار را مبنای خود قرار می‌دهند. اما نکته اصلی این است که این پرونده باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود. هرچه روند رسیدگی طولانی‌تر شود، امکان ایجاد اخلال، استفاده از شرایط خاص اقتصادی یا حتی پیچیده‌تر شدن حل مساله بیشتر خواهد شد. تاخیر در این نوع پرونده‌ها عملا هزینه حل‌وفصل را افزایش می‌دهد. در کنار این موضوع، مهم‌تر از سرعت، کیفیت تعیین‌تکلیف است، یعنی باید از ابزار‌های موجود در چارچوب برنامه گزیر به‌ گونه‌ای استفاده شود که زیان‌های ایجادشده تا حد امکان از محل سهامداران موثر و ذی‌نفعان اصلی جبران شود، نه اینکه بار آن به شبکه بانکی یا در نهایت بانک مرکزی منتقل شود. اگر این اصل رعایت نشود، عملا با نوعی انتقال زیان از بخش خصوصی به عمومی مواجه می‌شویم. 

در مورد سایر بانک‌های ناتراز نیز به نظر من مساله اصلی محدودیت ظرفیت اجرایی نهاد‌های مسوول است. طبیعی است که تمرکز بر یک پرونده بزرگ مانند بانک آینده، بخش قابل توجهی از توان اجرایی و مدیریتی را درگیر می‌کند. با این حال، این نباید به تعویق حل سایر بانک‌ها منجر شود. ابزار‌هایی مانند هیات سرپرستی، اصلاح ساختار مالکیت و در صورت نیاز انحلال، در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و باید متناسب با شرایط هر بانک به‌ کار گرفته شود. جمع‌بندی من این است که حل بانک‌های ناتراز یک ضرورت غیرقابل تعویق است اما شرط موفقیت آن، اولویت‌بندی درست و اجرای دقیق برنامه گزیر است. اگر پرونده‌های بزرگ به شکل شفاف و موفق تعیین تکلیف شوند، خود این تجربه می‌تواند مسیر را برای اصلاح سایر بانک‌ها هموارتر کند. در غیر این صورت، تعلل در این حوزه می‌تواند به تداوم بی‌ثباتی در نظام بانکی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.