امنیت شغلی کارگران در برابر ادعای کاهش حقوق

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی که حذف واسطه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی، سال‌هاست به یکی از مطالبات بنیادین و حیاتی کارگران تبدیل شده، موج جدیدی از بهانه‌تراشی‌های اداری، مسیر رسیدن به «عدالت شغلی» را مسدود کرده است. اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم، منجر به «کاهش حقوق» آن‌ها می‌شود، تنها یک تحلیل ساده نیست؛ بلکه در واقع یک «سد روان‌شناختی» است تا شاید کارگران دچار تردید شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته، شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری برای نیروهای تبدیل‌شده، دریافتی آن‌ها را نسبت به قانون کار کاهش می‌دهد. این ادعا یعنی کارگر باید بین «امنیت شغلی اما حقوق کمتر» یا «حقوق بیشتر اما در بند پیمانکار» یکی را انتخاب کند.

اما طبق ماده 8 قانون کار، هرگونه توافقی که منجر به کاهش مزایای قانونی کارگر شود، «باطل و بی‌اثر» است. همچنین ماده 41قانون کار (حکم آمره حداقل مزد) و رویه مستمر دیوان عدالت اداری در مورد «عدم تضییع حقوق مکتسبه»، تضمین می‌کنند که تغییر ساختار قراردادی هرگز نبانی مجوز کاهش حقوقی که پیش‌تر تثبیت شده است. بنابراین، ادعای کاهش حقوق، نه تنها تکیه بر قانون ندارد، بلکه تلاشی است برای توجیه تداوم وضعیتی که در آن کارگران در برابر تغییرات ساختاری آسیب‌پذیر باشند.

بسیاری از این شرکت‌های پیمانکاری، در واقع «شرکت‌های کاغذی» یا واسطه‌هایی هستند که هیچ ارزش افزوده‌ای برای سازمان ایجاد نمی‌کنند و تنها نقش آن‌ها جابجایی بودجه است. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، به نکته‌ای تکان‌دهنده اشاره می‌کند: بسیاری از این پیمانکاران «پایتخت‌نشین» هستند.

در این مدل اقتصادی، دولت بودجه‌ای را تخصیص می‌دهد، اما بخشی از این اعتبار تحت عنوان «سود پیمانکار» و «هزینه‌های اداری» در جیب شرکت‌های واسطه‌ای می‌رود و تنها بخشی از آن به دست کارگر می‌رسد. حذف این واسطه‌ها، به معنای بازگشت این مبالغ به جیب خود کارگران است. بنابراین، ادعای کاهش حقوق در صورت تبدیل وضعیت، از نظر اقتصادی کاملاً متناقض است؛ چرا که حذف واسطه، شفافیت مالی را افزایش داده و امکان تخصیص سهم بیشتری از اعتبار را به نیروی کار فراهم می‌کند.

 بحران امنیت شغلی؛ از بیمارستان‌ها تا ادارات تأثیر این بهانه‌تراشی‌ها در محیط‌های عملیاتی، به‌ویژه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، به شکل «ناامیدی سیستمی» ظاهر شده است. کارکنان متخصص و اداری که سال‌هاست تخصص خود را در اختیار نظام سلامت قرار داده‌اند، امروز به دلیل نبود امنیت شغلی و ترس از اخراج توسط پیمانکاران، در وضعیت روحی متلاطمی هستند.

این «ناامیدی»، محصول مستقیم ساختاری است که در آن کارگر با وجود اینکه مستقیماً برای یک سازمان دولتی کار می‌کند، اما امنیت شغلی‌اش را در گروی قراردادهای کوتاه‌مدت با شرکت‌های خصوصی می‌بیند.

بنابراین گزارش, تلاش برای متقاعد کردن کارگران به اینکه تبدیل وضعیت به ضرر آن‌هاست، در راستای حفظ منافع شرکت‌های پیمانکاری است. از منظر قانون کار، حقوق مکتسبه کارگر قابل تضییع نیست و از منظر اقتصادی، حذف واسطه‌ها به معنای افزایش رفاه کارگر است./ تسنیم