به وقت رهایی از اقتصاد نفتی؛ اقتصاد دانش‌بنیان گرفتار در دیوان‌سالاری سنتی

اقتصاد معاصر-جعفر صارمی، پژوهشگر اقتصادی: در دهه‌های گذشته، درآمدهای ارزی ایران تا حد زیادی به منابع نفتی متکی بوده است. این وابستگی، موجب شده ساختار تولید کشور در برابر تکانه‌های بیرونی، نوسانات بازار جهانی انرژی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، شکنندگی بالایی پیدا کند.

در چنین شرایطی، حرکت از «اقتصاد متکی به منابع» به سوی «اقتصاد مبتنی بر دانش»، ضرورتی حیاتی برای پایداری، حفظ خودمختاری اقتصادی و ایجاد اشتغال ماندگار و تخصصی به شمار می‌رود. با این همه، تغییر مسیر اقتصاد کشور از یک ساختار سنتی به اکوسیستمی نوآورانه، فرآیندی نیست که فقط با صدور ابلاغیه‌های اداری میسر شود، بلکه مستلزم طراحی دقیق نهادی و مهم‌تر از آن، هدایت راهبردی در عالی‌ترین لایه قدرت است.

رهایی از دام نفت و طراحی گفتمان نوین

تحول ساختارهای اقتصادی در کشورهایی که دهه‌ها به درآمدهای آسان نفتی عادت کرده‌اند، همواره با مقاومت‌های جدی اداری و ساختاری همراه است. دولت‌ها معمولا به ‌دلیل فشارهای روزانه، تورم فزاینده و ضرورت تامین بودجه‌های عملیاتی، انگیزه و ظرفیت کافی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کُندبازده در عرصه علم و فناوری را ندارند. در این نقطه است که نقش رهبری نظام به ‌عنوان عالی‌ترین مرجع راهبردی و فراقوه‌ای کشور برجسته می‌شود؛ مرجعی که با نگاهی بلندمدت و فارغ از محدودیت‌های دوره‌ای دولت‌ها، می‌تواند مسیر کلان توسعه را ترسیم و آن را از گزند تغییرات سیاسی مصون نگاه دارد. رهبر شهید با درک این واقعیت استراتژیک که قدرت در سده بیست و یکم نه در چاه‌های نفتی، بلکه در مراکز تحقیقاتی و سرمایه انسانی متبلور است، شخصا و به ‌صورت مستمر بر ضرورت گذار از خام‌فروشی تاکید می‌کرد و گفتمان «نهضت تولید علم» و سپس «اقتصاد دانش‌بنیان» را به گفتمان غالب کشور مبدل ساخت.

نقش‌آفرینی رهبر شهید در این مسیر، فقط در حد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و طرح مطالبه در سخنرانی‌ها متوقف نماند، بلکه از طریق پیگیری مستمر مطالبات، الزام دستگاه‌ها به تاسیس نهادهای واسط، پشتیبانی مستقیم از نخبگان و شرکت‌های نوپا و نام‌گذاری شعار سال‌ها بر محور تولید و اقتصاد دانش‌بنیان، به یک خط‌ِ مشی عملیاتی و الزام‌آور برای ارکان حاکمیت تبدیل شد. در واقع، این رهبری بود که با کارکرد یک قطب‌نمای راهبردی، جهت حرکت کلان اقتصاد را از وابستگی به منابع خام به سمت ارزش‌آفرینی علمی تثبیت کرد و مانع از آن شد که این هدف بلندمدت قربانی منافع کوتاه‌مدت بدنه اجرایی شود. این معماری جدید اقتصادی بر این فرض بنا شده که توسعه پایدار فقط زمانی تحقق می‌یابد که اقتصاد از ظرفیت‌های داخلی تغذیه شود و در عین حال، قابلیت رقابت و صادرات به بازارهای بین‌المللی را کسب کند. تغییر مسیر از رویکرد صرفا «مقاله‌محور» در نهادهای دانشگاهی به رویکرد «تولید کالا و خلق ثروت» نیز برآیند مستقیم همین اصرارها و هدایت‌های راهبردی رهبری بود که هدفش ترجمه دانش به ارزش افزوده اقتصادی است.

نانوتکنولوژی؛ تجلی عینی هدایت راهبردی و نهادسازی چابک

برای فهم چگونگی تبدیل این هدایت کلان به نتایج ملموس اقتصادی و علمی، بررسی الگوی توسعه فناوری نانو در ایران نمونه مطالعاتی بی‌نظیر و قابل تعمیم است. در آغاز دهه هشتاد شمسی (سال۱۳۸۲)، زمانی که نانوتکنولوژی در سطح جهانی هنوز یک مفهوم تازه‌ظهور و مرز دانش محسوب می‌شد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی برنامه‌ای برای ورود به آن نداشتند، آینده‌نگری و پشتیبانی مستقیم بالاترین سطح حاکمیت موجب شد تا ایران خیلی سریع وارد این عرصه استراتژیک شود.

موفقیت ایران در این فناوری، که منجر به صعود چشمگیر رتبه علمی کشور از جایگاه ۵۷ به رتبه ۴ جهانی شد، یک اتفاق تصادفی نبود. این دستاورد محصول «نهادسازی فراتر از سختی بوروکراتیک» بود. تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، یک نوآوری در مدیریت علمی کشور محسوب می‌شد؛ نهادی که به جای درگیری در چرخه‌های کُند و فرسایشی وزارتخانه‌های سنتی، به مثابه یک ساختار چابک و ماموریت‌محور با اختیارات ویژه تاسیس شد.

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های برنامه‌های توسعه‌ای در اقتصاد ایران، تغییر سیاست‌ها با تغییر دولت‌هاست اما حمایت‌های ویژه حاکمیتی از فناوری نانو باعث شد تا این حرکت علمی از آسیب تغییرات سیاسی و نوسانات بودجه‌ای محفوظ بماند. نتیجه این ثبات، شکل‌گیری اکوسیستمی بود که توانست بیش از ۱۶۰۰ محصول تجاری نانویی تولید کرده و این فناوری را در صنایعی چون ساختمان، نساجی، پزشکی و کشاورزی نفوذ دهد. این الگو به روشنی نشان داد که هرگاه اراده راهبردی با یک ساختار اجرایی روان ترکیب شود، شکستن مرزهای انحصار فناوری میسر خواهد شد.

اصطکاک اداری در برابر اراده راهبردی رهبری

تجربه نانو نشان داد که هرجا اراده و حمایت مستقیم رهبر شهید به یک ساختار اجراییِ چابک گره خورد، انحصارهای فناورانه شکست و جهش رخ داد اما مساله اینجاست که این اراده نمی‌تواند و نباید برای تک‌تک حوزه‌ها به ‌صورت موردی وارد عمل شود؛ همین‌جاست که آزمون اصلی حاکمیت آغاز می‌شود. واقعیت این است که هرجا سایه آن حمایت ویژه کلان کم‌رنگ می‌شود و کار به دست دیوان‌سالاری سنتی می‌افتد، جریان نوآوری با ترمزهای جدی روبه‌رو می‌گردد. به بیان دیگر، بدنه اجرایی هنوز به آن بلوغی نرسیده که بدون فشار مستقیم از بالا، خود مجری وفادار جهت‌گیری راهبردی باشد.

با وجود موفقیت‌های برجسته در خلق اکوسیستمی متشکل از بیش از ۹۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی تخصصی برای حدود ۳۰۰ هزار نفر، تحلیل وضعیت کنونی نشان می‌دهد که میان قانون‌گذاری پیش رو که برخاسته از همان مطالبه راهبردی است و اجرای عملی، شکافی عمیق وجود دارد. این شکاف، در حقیقت همان نقطه‌ای است که اراده نظام با مقاومت بدنه اداری برخورد می‌کند.

برای نمونه، قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» که با هدف کشاندن صنایع بزرگ به اکوسیستم نوآوری تصویب شد، در مسیر اجرا با سدهای ساختاری برخورد کرده است. در حوزه ارزیابی و تایید طرح‌های تحقیق و توسعه (R&D)، آمارها نگران‌کننده است؛ بر پایه داده‌های سال ۱۴۰۲، از مجموع ۹۷۳ طرح ثبت‌شده توسط شرکت‌ها، فقط ۱۴۶ طرح به تایید نهایی رسید. این ریزش گسترده، بیش از آنکه نشانه ضعف علمی طرح‌ها باشد، بازتاب فرآیندهای کُند، کدر و سخت‌گیرانه نهادهای ارزیابی است که به ‌جای تسهیل‌گری، در نقش مانع ظاهر شده و صنایع را از ورود به این عرصه دلسرد کرده‌اند. ناکارآمدی در اجرای مشوق‌های مالیاتی نیز به ‌شدت مشهود است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشویقی این گذار، اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در نوآوری بود اما در سال ۱۴۰۲، از حدود ۱.۷ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی مصوب، تنها رقم ناچیز ۳۰ میلیارد تومان (کمتر از دو درصد) محقق شد. ریشه این مشکل را باید در مقاومت نگاه سنتی سازمان امور مالیاتی جست‌وجو کرد. در نگاه دیوان‌سالاری کلاسیک، هزینه در تحقیق و توسعه نه «سرمایه‌گذاری ملی برای آینده»، بلکه شیوه‌ای برای فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای کوتاه‌مدت دولت پنداشته می‌شود.

اینجا دقیقا همان تضاد بنیادینی رخ می‌نماید، تقابل میان «نگاه آینده‌نگرِ راهبردی» که گذار به اقتصاد دانش‌بنیان را مطالبه می‌کند و «نگاه درآمدیِ کوتاه‌مدت بدنه اجرایی» که هنوز اسیر منطق بودجه سالانه است. همان منطق کوتاه‌مدت‌نگری که در بخش پیشین گفتیم بدون پیگیری رهبری، اقتصاد را بر مدار نفت نگاه می‌داشت، اکنون در لایه اجرا به ‌شکل مقاومت در برابر مشوق‌های نوآوری بازتولید می‌شود. افزون بر این، هزینه‌های بالای آزمون‌های آزمایشگاهی، کمبود آزمایشگاه‌های مرجع برای محصولات فناوری‌بالا (High-Tech) و بی‌اعتمادی دیرینه میان بخش خصوصی و دولتی، مسیر تجاری‌سازی را دشوارتر کرده است.

از همین‌رو برای آنکه معماری اقتصاد درون‌زا از اسناد نظری به واقعیتی انکارناپذیر بدل شود و الگوی موفق نانو در دیگر حوزه‌های راهبردی تکرار گردد، گذار از «مدیریت سلسله‌مراتبی» به «مدیریت شبکه‌ای و مشارکتی» و تغییر نقش دولت از یک ناظر سخت‌گیر به یک تنظیم‌گر و تسهیل‌گر، ضرورت دارد. اصلاح نظام انگیزشی مالیاتی، کاهش دخالت‌های سلیقه‌ای با سامانه‌های هوشمند و پیوند ساختاری بودجه دانشگاه‌ها با حل نیازهای فناورانه صنعت، الزامات عبور از این مقطع تاریخی است.

انتقال اقتصاد ایران به ‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان، مسیری بدون بازگشت است. تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که اراده و هدایت راهبردی رهبر شهید، مسیر را به ‌درستی تعیین کرد و توانست کشور را از مدار اقتصاد شرطی‌شده و نفت‌محور خارج سازد. اما تثبیت این دستاوردها و انعکاس آن در رشد تولید ناخالص داخلی، در گِرو یک جراحی بنیادین در ساختارهای اجرایی است. موفقیت نهایی آن‌گاه به ‌دست می‌آید که بدنه اداری کشور سرانجام خود را با همان جهت‌گیری راهبردی رهبری هماهنگ کند و با رفع موانع ساختاری، میدان را برای نقش‌آفرینی واقعی نخبگان و کارآفرینان در معماری نوین اقتصاد ایران بگشاید.