اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ برای تامین منابع بازسازی؛ بانک مرکزی هم پای کار آمد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنایع ایران این روزها همزمان با تداوم ناترازی انرژی، محدودیت‌های مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و پیامد‌های ناشی از جنگ و مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده مواجه است. فعالان اقتصادی معتقدند تداوم این شرایط می‌تواند بر روند تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد و ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری برای حمایت از بخش مولد اقتصاد را بیش از گذشته نمایان کرده است.

در این میان، موضوع تامین برق صنایع، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ و همچنین الزامات بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های تولیدی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان تبدیل شده است. در همین رابطه، با مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی بخش صنعت و راهکار‌های عبور از شرایط فعلی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: با توجه به ناترازی برق و آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی، آیا خبر کاهش تامین برق صنایع در دوره اوج مصرف صحت دارد؟ وضعیت تامین برق صنایع چگونه خواهد بود؟

پوردهقان: قبل از آن که درباره خبر کاهش برق صنایع صحبت کنیم که در واقع صحت نیز ندارد، باید توجه داشت که ناترازی برق همچنان یکی از معضلات اصلی کشور است. برخی گزارش‌ها و اخبار از بهبود شرایط به دلیل ترسالی، افزایش بارندگی‌ها، ورود نیروگاه‌های خورشیدی و سایر اقدامات خبر می‌دهند اما واقعیت این است که با وجود این اتفاقات، همچنان با ناترازی مواجه هستیم. البته وضعیت نیروگاه‌های آبی نسبت به سال گذشته بهتر شده و حدود ۶ تا ۷ هزار مگا وات برق خورشیدی نیز -چه از طریق نیروگاه‌های جدید و چه از محل خرید برق از مردم- به شبکه اضافه شده است. اما از سوی دیگر، هم رشد مصرف برق را داریم و هم خسارت‌هایی که جنگ به برخی زیرساخت‌های نیروگاهی وارد کرده است. هرچند این خسارت‌ها گسترده نبوده اما بی‌تاثیر هم نیست؛ بنابراین همچنان با ناترازی برق روبه‌رو هستیم اما این که گفته شود تامین برق صنایع تا ۸۰ درصد کاهش یافته، چنین چیزی صحت ندارد. 

به نظر می‌رسد امسال نیز در نهایت شرایطی مشابه سال گذشته را تجربه کنیم، در قانون نیز واحد‌های صنعتی ملزم شده‌اند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق منابع خودتامین، تامین کنند و حداقل ۳۰ درصد مصرف برق خود را از نیروگاه‌های خورشیدی یا سیکل ترکیبی به دست آورند. بخش عمده صنایع بزرگ کشور از جمله پتروشیمی‌ها و فولادسازان به این سمت حرکت کرده‌اند. برخی از آن‌ها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنند و برخی دیگر نیز با سرمایه‌گذاری مستقیم، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۵۰۰ یا هزار مگاواتی احداث کرده‌اند. همچنین بخشی از آن‌ها به سمت نیروگاه‌های خورشیدی رفته‌اند. نیروگاه‌های خورشیدی با محدودیت زمین مواجه هستند و برای تولید برق در مقیاس بالا به مساحت زیادی نیاز دارند. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی چنین محدودیتی ندارند و بازدهی بالاتری نیز نسبت به نیروگاه‌های خورشیدی دارند. به همین دلیل بسیاری از صنایع بزرگ ترجیح می‌دهند به سمت این نوع نیروگاه‌ها حرکت کنند؛ هرچند سرمایه‌گذاری اولیه آن‌ها بسیار بیشتر است. از طرف دیگر، میزان برق مورد نیاز صنایع بزرگ با نیروگاه‌های خورشیدی به‌ تنهایی قابل تامین نیست. ضمن این که نیروگاه‌های خورشیدی پس از حدود ۱۰ سال نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد و نوسازی هستند، در حالی که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی چنین محدودیتی ندارند. در مجموع، به نظر می‌رسد شرایط تامین برق صنایع در سال جاری بدتر از سال گذشته نخواهد بود.

اقتصاد معاصر: اخباری با این مضمون که حدود ۶۰ درصد برق مورد نیاز کارخانه‌های سیمان قطع شده در خردادماه منتشر شد. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟

پوردهقان: ادعای کاهش ۶۰ درصدی برق صنایع سیمان را تایید نمی‌کنم. هرچند برخی واحد‌های سیمانی برای توجیه افزایش قیمت‌ها چنین مباحثی را مطرح کرده‌اند اما هنوز وارد شرایط قطعی‌های گسترده برق در بخش صنعت، مشابه سال گذشته نشده‌ایم. سال گذشته خاموشی‌ها در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی از اواخر فروردین‌ماه آغاز شد اما اکنون با وجود برخی محدودیت‌ها و خاموشی‌های مقطعی برای صنایع، شرایط نسبت به سال گذشته متفاوت است و شبکه برق همچنان پایداری نسبی دارد. 

ریشه ناترازی انرژی به سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. این مشکل حاصل عملکرد یک دولت خاص نیست، بلکه نتیجه انباشت کم‌توجهی‌ها در چند دهه گذشته است. امروز آثار این کمبود سرمایه‌گذاری‌ها به نقطه‌ای رسیده که خود را در قالب ناترازی برق نشان می‌دهد. تفاوت اصلی رویکرد دولت‌ها بیشتر در نحوه مدیریت خاموشی‌هاست. در برخی دوره‌ها تلاش می‌شد خاموشی بخش خانگی به حداقل برسد و فشار بیشتری بر صنعت و کشاورزی وارد شود اما در دولت فعلی سیاست توزیع محدودیت‌ها میان بخش‌های مختلف دنبال می‌شود. به همین دلیل ممکن است مشترکان خانگی احساس کنند شرایط نسبت به گذشته دشوارتر شده، در حالی که صنایع و کشاورزان وضعیت متعادل‌تری را تجربه می‌کنند.

اقتصاد معاصر: چرا اساسا باید با خاموشی برق مواجه باشیم؟

پوردهقان: برق امروز یک نیاز اساسی برای زندگی و حتی اقتصاد است و قطع آن بر همه ابعاد زندگی مردم و فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. ریشه این مشکل را باید در دو حوزه مصرف و تولید جست‌و‌جو کرد. در بخش مصرف، قیمت‌گذاری دستوری و فاصله زیاد قیمت برق با هزینه واقعی تولید باعث شده انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی وجود نداشته باشد. در بخش تولید نیز سال‌ها از سرمایه‌گذاری مورد نیاز در زیرساخت‌های برق غفلت شده؛ در حالی که با توجه به رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، میزان نیاز کشور به برق کاملا قابل پیش‌بینی بوده است. نتیجه این کم‌کاری‌ها امروز در قالب ناترازی انرژی خود را نشان می‌دهد. این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، به تولید و صنعت نیز آسیب می‌زند. وقتی کارخانه‌ها با محدودیت فعالیت مواجه شوند، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، اشتغال آسیب می‌بیند و فشار‌های تورمی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل حل ناترازی برق باید هم از مسیر اصلاح الگوی مصرف و هم از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید انرژی دنبال شود.

وعده بزرگ بانک مرکزی محقق نشد

اقتصاد معاصر: وعده ۷۰۰ همت سرمایه در گردش بانک مرکزی برای صنایع به کجا رسید؟ آیا این منابع پرداخت شده است؟

پوردهقان: تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است. این عددی که بانک مرکزی از آن به عنوان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان یاد می‌کند، در واقع قطره‌ای در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اولا با این رقم نمی‌توان تکانه موثری در اقتصاد ایجاد کرد. اگر رئیس‌جمهور در سفر استانی می‌خواهد با تزریق منابع، چند واحد نیمه‌تمام را به بهره‌برداری برساند؛ شاید چنین اعدادی معنا داشته باشد اما در مقیاس اقتصاد کشور این رقم چندان بزرگ نیست. نکته دوم این است که همین عدد هم محقق نشده؛ وقتی با بسیاری از واحد‌های صنعتی صحبت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که سرمایه در گردش وعده داده شده به آنها نرسیده است. نکته سوم مربوط به وضعیت فعلی صنعت است. تا قبل از جنگ نیز کشور با رکود تورمی، تحریم‌ها، شرایط نامناسب اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم مواجه بود. مردم توان خرید بالایی نداشتند و همین موضوع بر فروش محصولات اثر گذاشته بود. اکنون جنگ نیز به این شرایط اضافه شده است. ممکن است موشکی به کارگاه یا واحد صنعتی شما اصابت نکرده باشد اما آثار روانی جنگ به آن اصابت کرده و فعالیت آن را تحت تاثیر قرار داده است.

صندوق توسعه ملی برای چنین روزی تشکیل شده است

مجموع این شرایط نشان می‌دهد دولت باید برای حمایت از بخش تولید به طور جدی وارد عمل شود. صندوق توسعه ملی با هدف تامین منابع در شرایط خاص و بحرانی ایجاد شده و امروز صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری به این منابع ارزی که از محل بخشی از درآمدهای نفتی ذخیره شده، نیاز دارد. از این‌رو، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و سایر مسوولان ذی‌ربط با ارائه درخواست‌های لازم، زمینه بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت این صندوق را برای حمایت از واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی فراهم کنند. بی‌توجهی به این ضرورت می‌تواند در ماه‌های آینده پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آن، تشدید بیکاری و به تبع آن بروز مسائل اجتماعی و امنیتی خواهد بود. از این منظر، حمایت از تولید صرفا یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

خروج از رکود و تورم فقط با تنش‌زدایی ممکن است

اقتصاد معاصر: برای خروج از رکود، احیای تولید و کنترل قیمت‌ها در کوتاه‌مدت چه راهکاری دارید؟

پوردهقان: شرایط فعلی تولید را می‌توان نسبتا پایدار ارزیابی کرد، هرچند آثار منفی جنگ احتمالا در ماه‌های آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد و از همین‌رو باید چند نکته اساسی را مدنظر قرار داد. نخستین موضوع، تنش‌زدایی است. تا زمانی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور با نااطمینانی و شوک‌های مستمر مواجه باشد، نمی‌توان انتظار حرکت پایدار و رو به جلو داشت. ممکن است بتوان بخشی از تحریم‌ها را دور زد یا سازوکارهایی برای کاهش آثار آنها طراحی کرد؛ همان‌گونه که در سال‌های گذشته نیز تجربه شده است. با این حال، هزینه‌های ناشی از تحریم و بی‌ثباتی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد وارد می‌کند و مانع از تحقق رشد پایدار می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه‌ تنها در بسیاری از شاخص‌ها پیشرفت نکرده، بلکه نسبت به دهه ۱۳۸۰ با عقب‌گرد مواجه شده است. بنابراین، اگر هدف جلوگیری از تداوم این روند باشد، نخستین پیش‌شرط، کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و امنیتی کشور است. 

نکته دوم، ضرورت تدوین یک نقشه راه روشن برای اقتصاد است. پس از ایجاد ثبات، باید مشخص شود کشور قرار است در چه مسیری حرکت کند و کدام بخش‌ها نقش پیشران توسعه را بر عهده خواهند داشت. این موضوع در قانون برنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته و تعیین اولویت‌های اقتصادی، لازمه هرگونه سیاست‌گذاری موثر است. 

موضوع سوم، ظرفیت و سرعت حرکت اقتصاد است که به میزان منابع و سرمایه‌های در اختیار کشور بستگی دارد. این منابع صرفا محدود به درآمدها و منابع مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی متخصص، توان مدیریتی، ظرفیت‌های فناورانه و سایر دارایی‌های ملی را نیز در بر می‌گیرد. حفظ این سرمایه‌ها، به‌ویژه جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص، اهمیت ویژه‌ای دارد. به اعتقاد من، اقتصاد ایران با وجود همه آسیب‌ها و خسارت‌هایی که متحمل شده، همچنان از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمندی برخوردار است که می‌تواند مبنای بازسازی و رشد اقتصادی در سال‌های آینده قرار گیرد.

اقتصاد معاصر: مجلس و کمیسیون صنایع برای جبران خسارت‌ها و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه برنامه‌ای در دست اجرا دارند؟

پوردهقان: معمولا در بودجه‌های سنواتی یک درصد و ردیف‌های درآمدی را برای حوادث غیرمترقبه در نظر می‌گیریم. زمانی که سیل، زلزله یا حادثه خاصی در کشور رخ می‌دهد، این ردیف‌های درآمدی در اختیار دولت قرار دارد تا شرایط را مدیریت کند؛ مثلا برای ساخت مسکن، تامین چادر یا سایر نیاز‌های ضروری اقدام کند. این منابع اساسا ارتباطی به شرایط جنگی ندارند و بیشتر برای مواردی مانند تخریب منازل و اسکان سریع افراد در نظر گرفته شده‌اند. اما موضوع جنگ و شرایط بحرانی که اکنون با آن مواجه هستیم، خسارت‌های سنگینی برای صنعت، کشاورزی، خانه‌های مسکونی و به‌ویژه کارگاه‌های کوچک ایجاد کرده است. ما در کمیسیون صنایع و همچنین به صورت مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه جلساتی برگزار کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که نیاز به اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ وجود دارد. دولت نمی‌تواند به صورت خودسرانه ردیف‌های بودجه را جابه‌جا کند؛ مثلا منابع حوزه عمران را به حوزه جبران خسارت‌ها و بازسازی منتقل کند. در حال حاضر اعداد و برآورد‌ها از دولت دریافت می‌شود و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی هستیم تا اصلاحی در قانون بودجه ۱۴۰۵ انجام شود و از محل آن اعتبارات مناسبی برای بازسازی در اختیار دولت قرار گیرد.

نکته سوم مربوط به بانک مرکزی است. جلسه ویژه‌ای در کمیسیون صنایع برگزار شد و در آن مقرر شد یک خط اعتباری ویژه برای بازسازی واحد‌های صنعتی در نظر گرفته شود. همچنین تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات ثابت برای واحد‌هایی که دچار خسارت شده‌اند اختصاص یابد. علاوه بر این، واحد‌هایی که به صورت غیرمستقیم آسیب دیده‌اند نیز مشمول این حمایت‌ها خواهند شد؛ برای مثال اگر به دلیل محاصره دریایی، واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات با مشکل مواجه شده باشد، یا کشتی‌ها و زنجیره حمل‌ونقل آنها آسیب دیده باشد، تلاش می‌کنیم این واحد‌ها نیز از طریق این خط اعتباری ویژه پوشش داده شوند.

آرامش برای صنعت‌گر یعنی رشد اقتصادی کشور

اقتصاد معاصر: مهم‌ترین مطالبه صنعت‌گران از مجلس چیست و چه درخواست‌هایی را به شما منتقل کرده‌اند؟

پوردهقان: صنعتگر به آرامش روانی و ثبات مالی نیاز دارد و این موضوع مستقیما به فرآیند تنش‌زدایی بازمی‌گردد. اکنون، پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از انقلاب، به نظر می‌رسد کشور نیازمند تغییر رویکردی است که مسیر حرکت به سوی آرامش و ثبات را در این فضای پرتلاطم هموار کند. طی سال‌های گذشته، کشور دو جنگ را تجربه کرده است، در حالی که برای اقتصاد هر کشور، حتی انتشار یک خبر کوتاه درباره جنگ نیز می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

علاوه بر این، تحریم‌های مکرر و حتی محاصره دریایی را نیز تجربه کرده‌ایم؛ به بیان دیگر، تقریبا همه عواملی که می‌توانند یک اقتصاد را با اختلال جدی مواجه کنند، در ایران وجود داشته است. حال تصور کنید همین فعال اقتصادی توانمندی که امروز در شرایط جنگ و تحریم تاب‌آوری خود را حفظ کرده و در این فضای پرتلاطم به فعالیت ادامه داده است، در محیطی باثبات و آرام فعالیت کند؛ در آن صورت می‌توان انتظار داشت با توان بیشتری حرکت کند و نقش موثرتری در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا کند. از این‌رو، موضوع اصلی برای اقتصاد ایران، تنش‌زدایی و تقویت امنیت است.

گوش شنوایی برای اعمال پدافندغیرعامل و بازطراحی آمایش سرزمینی نیست

اقتصاد معاصر: آیا بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده را فرصتی برای نوسازی، افزایش بهره‌وری و تقویت پدافند غیرعامل می‌دانید؟

پوردهقان: زمانی که در استانداری و فرمانداری مسوولیت داشتیم، از دستگاه‌ها می‌خواستیم اصول پدافند غیرعامل را رعایت کنند، اما این موضوع چندان جدی گرفته نمی‌شد و حتی برخی می‌گفتند که اساسا چه تهدیدی ممکن است متوجه کشور شود؟! با این حال، جنگ اخیر نشان داد بسیاری از این تهدیدها واقعی هستند و ضرورت توجه به الزامات پدافندی بیش از گذشته احساس می‌شود. از این‌رو پدافند غیرعامل موضوعی است که باید به‌ طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

موضوع دیگر، آمایش سرزمینی است. ما صنایع فولادی را در مناطق کویری مانند یزد و اصفهان توسعه داده‌ایم؛ مناطقی که با محدودیت منابع آبی مواجه هستند و با هرگونه اختلال در تامین آب، فعالیت واحدهای صنعتی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این پرسش مطرح است که چرا در گذشته آمایش سرزمینی به‌طور کامل اجرا نشد و چرا توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه پیش نرفت. اکنون نیز بحث انتقال برخی صنایع به سواحل و مناطق دارای مزیت مطرح می‌شود، اما همچنان مقاومت‌هایی در برابر این تغییر رویکرد وجود دارد و به نظر می‌رسد اراده کافی برای اجرای آن شکل نگرفته است. حتی در مواردی که بر ضرورت رعایت ملاحظات پدافندی تاکید می‌شود، پاسخ‌ها عمدتا به تقویت برخی اقدامات حفاظتی محدود می‌شود و همچنان نگاه سنتی حاکم بر نظام مدیریتی کشور، در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت می‌کند. البته مجلس وظیفه دارد بر اجرای این الزامات اصرار ورزد، نظارت کند و بر ضرورت آنها تاکید داشته باشد و سایر قوا نیز باید این موضوعات را به‌طور جدی پیگیری و اجرا کنند.

دولت برنامه‌ای برای بیکاران ندارد

اقتصاد معاصر: برای جبران موضوع بیکاری کارگران صنایع، چه طرح یا پیشنهادی میان دولت و مجلس مطرح شده است؟

پوردهقان: دولت تاکنون موضوعی را در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارائه نکرده است. به دلیل این که مجلس در بخش علنی فعالیت نداشته، (البته جلسات کمیسیون‌ها برقرار بوده)، چنین دغدغه‌ای از سوی دولت به شکل رسمی مطرح نشده است. آن چه ما به صورت میدانی در شهر‌ها و روستا‌های حوزه‌های انتخابیه مشاهده می‌کنیم، این است که در برخی مناطق شرایط مطلوب نیست اما در بسیاری از استان‌ها وضعیت نسبتا باثبات و قابل مدیریت است.

نگرانی اصلی ما این بود که اگر تفاهم و مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید، تاب‌آوری اقتصاد کشور با چالش جدی مواجه می‌شد. اگر محاصره اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول ادامه پیدا می‌کرد، احتمالا طی چند ماه آینده کشور با تکانه‌های منفی اقتصادی روبه‌رو می‌شد. یکی از موضوعات مهم در مذاکرات، سنجش میزان تاب‌آوری اقتصادی کشور است. اگر اشتغال و تولید کشور دچار آسیب گسترده می‌شد، شرایط بسیار دشواری به وجود می‌آمد. در چنین وضعیتی امکان جبران خسارت‌ها از طریق ابزار‌هایی مانند بیمه بیکاری نیز محدود است؛ چرا که نه منابع صندوق‌ها برای پوشش آسیب‌های گسترده کافی است و نه امکان تداوم چنین پرداخت‌هایی در بلندمدت وجود دارد. بر اساس جمع‌بندی مشاهدات میدانی، وضعیت فعلی کشور بحرانی و بغرنج نیست؛ هرچند در برخی استان‌ها شرایط خاصی وجود دارد که دولت در حال مدیریت آن است.