قیمت لکسوس LX600 نباید از 75 میلیارد تومان فراتر برود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت درباره روند قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی گفت: واردات خودرو از اواخر سال 1401 آغاز شد، پیش از این دوره، یعنی تا قبل از سال 1396، مبنای قیمت‌گذاری به این صورت بود که شرکت‌ها بر اساس فاکتور‌های ارائه‌شده از سوی شرکت مادر اقدام می‌کردند. 

وی ادامه داد: از آنجا که اغلب این شرکت‌ها نمایندگی رسمی بودند، فاکتور‌های ارائه‌شده تا حد زیادی با قیمت‌های شرکت‌های مشابه در کشور‌های همسایه قابل مقایسه بود و بر همان اساس قیمت تعیین می‌شد، در آن مقطع، قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشت و قیمت‌ها تا حدودی در فضای رقابتی شکل می‌گرفت.

ضیغمی گفت: پس از آغاز واردات در سال 1401 نیز قیمت‌گذاری ابتدا بر همان مبنای گذشته انجام شد؛ اما به دلیل نبود دسترسی مستقیم به قیمت‌های سایت‌های شرکت‌های مادر و تولیدکنندگان اصلی، بخشی از ارزیابی‌ها بر اساس پروفرما‌های ارائه‌شده صورت می‌گرفت و این روند تا سال 1402 ادامه داشت.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل و نقل وزارت صمت افزود: در اواخر سال 1402 و اوایل سال 1403، با توجه به برخی اعتراضات و گزارش‌های دریافت‌شده، به این جمع‌بندی رسیدیم که ساختار و مدل بررسی باید تغییر کند. بر همین اساس، مدل جدیدی طراحی و اجرا شد که در سال 1404 در قالب یک دستورالعمل رسمی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این مدل، اظهار شرکت‌ها تنها یکی از اسناد قابل بررسی محسوب می‌شود و دیگر سند مرجع تعیین‌کننده نیست، در مقابل، قیمت‌های درج‌شده در سایت‌های کشور مبدأ و همچنین برخی سایت‌های مرجع در کشور‌های حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ضیغمی با بیان اینکه اجرای این روش در حوزه خودرو‌های وارداتی از اواسط سال 1403 آغاز شد گفت: در ابتدا اعتراضات جدی نسبت به آن وجود داشت، زیرا در برخی موارد ارزش خودرو‌ها بین 6 تا 7 هزار دلار کمتر از ارقام اعلامی شرکت‌ها برآورد می‌شد؛ اما با اتکا به مستندات موجود و بررسی قیمت خودرو‌های رقیب، این مدل به‌تدریج پذیرفته شد و تا امروز بیش از هزار دستگاه خودرو وارداتی ـ بدون احتساب خودرو‌های جانبازان، مناطق آزاد و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس این شیوه مورد ارزیابی و ارزش‌گذاری قرار گرفته‌اند و همین ارزش‌گذاری‌ها مبنای تصمیم‌گیری بوده است.

وی افزود: نتیجه اجرای این مدل آن بود که در چند مقطع، با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو‌های وارداتی رشد قابل‌توجهی پیدا نکرد. اگر این شیوه اجرایی نمی‌شد، احتمالاً قیمت خودرو‌های وارداتی امروز بین 30 تا 50 درصد بیشتر از سطح فعلی بود.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه این شیوه جدید، مبنای بررسی و ارزش‌گذاری شد، گفت: این مدل ابتدا به دلیل ضرورت و شرایط خودرو‌های وارداتی تدوین شد، اما اکنون تلاش کرده‌ایم و عملاً تعمیم آن به سایر حوزه‌ها را نیز آغاز کرده‌ایم.

ضیغمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اعضای این کمیته متشکل از چه ارگان‌هایی است گفت: این کمیته مشترک میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اعضای آن را کارشناسان تخصصی تشکیل می‌دهند، بسته به موضوع مورد بررسی، اگر خودرو، موتورسیکلت، ماشین‌آلات راه‌سازی یا کشنده باشد، کارشناسان متخصص همان حوزه در جلسات حضور پیدا می‌کنند.

وی درباره اینکه تک‌تک خودروها، کشنده‌ها یا سایر اقلام وارداتی به‌صورت موردی در این کمیته قیمت‌گذاری می‌شوند؟ گفت: بله. همان‌طور که گفتم، مبنای بررسی تغییر کرده است، البته برای هر گروه، سازوکار خاص خود تعریف شده است. برای مثال، در کشور برخی تولیدکنندگان وجود دارند که اجزای مختلف را از کشور‌های متفاوت یا از کشور مبدأ وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ می‌کنند؛ بنابراین لازم بود برای هر بخش، آیین‌نامه اختصاصی تدوین شود.

ضیغمی ادامه داد: این اقدام برای موتورسیکلت انجام شد، برای اتوبوس و کشنده نیز استاندارد‌های مشخصی تدوین شد، به‌ویژه در حوزه کشنده‌های وارداتی، این روش باعث کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها شد؛ چراکه مبنای ارزیابی بر اساس سال ساخت و برند تعیین شد. پس از آن نیز وارد حوزه خودرو‌های CKD شدیم و بررسی و ارزش‌گذاری آنها را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه این موضوع الزام قانونی دارد گفت: هر خودرویی که قرار است در گمرک اظهار و ترخیص شود، باید تعرفه آن بر اساس ارزشی پرداخت شود که توسط کمیته ارزش تعیین شده و در سامانه TSC گمرک بارگذاری شده باشد. این اطلاعات نیز قابل دسترسی و مشاهده است.

ضیغمی درباره اینکه خودرویی مانند لکسوس، که این روز‌ها قیمت آن در بازار بسیار خبرساز شده، چگونه به قیمت‌هایی بیش از 100 میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که قیمت جهانی آن به‌مراتب پایین‌تر است؟ گفت: خودروی لکسوس LX600 بسته به مدل و سطح آپشن، ممکن است حدود 100 هزار یورو قیمت داشته باشد. اما زمانی که وارد کشور می‌شود، باید مجموعه‌ای از هزینه‌های قانونی را پرداخت کند؛ از جمله تعرفه‌های گمرکی، مالیات‌ها، عوارض مختلف و همچنین سود واردکننده.

وی ادامه داد: جدول مربوط به این هزینه‌ها توسط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت تدوین شده است، درست است که در حال حاضر در حوزه خودرو‌های وارداتی قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، اما این به معنای رها بودن بازار نیست؛ بلکه نظارت به‌صورت پسینی انجام می‌شود. به این معنا که اگر شکایتی مطرح شود، از شرکت مربوطه خواسته خواهد شد توضیح دهد که بر اساس چه جدول و چه مبنایی قیمت‌گذاری انجام شده است.

ضیغمی گفت: حتی با احتساب تمام عوارض، مالیات‌ها و سود واردکننده، بعید است قیمت چنین خودرویی از حدود 70 تا 75 میلیارد تومان فراتر برود و قطعاً تعیین قیمت‌های بالاتر از این ارقام، تخلف محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: پیش از این، قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت و بر اساس مدارک، مستندات و ارزش‌های تعیین‌شده انجام می‌شد. اما از زمانی که شورای رقابت اعلام کرد خودرو‌های وارداتی دیگر مشمول انحصار نیستند و از دستورالعمل انحصار خارج شدند، امکان قیمت‌گذاری مستقیم از بین رفت و سازوکار به سمت نظارت پسینی تغییر کرد؛ به این معنا که برای ورود سازمان حمایت به موضوع، لازم است شکایتی در این خصوص ثبت شود.

ضیغمی در ادامه برنامه میز اقتصاد در توضیح نحوه قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی گفت: بخشی از موضوع، مربوط به تخصص حوزه قیمت‌گذاری در سازمان حمایت است و من خیلی وارد جزئیات آن نمی‌شوم؛ اما روال کار به این شکل بوده که شرکت‌ها اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه می‌کردند، این اسناد شامل پیش‌فاکتور (پروفرما) و مدارک مربوط به شرکت سازنده یا شرکتی بود که خودرو یا قطعات از آن تأمین شده بود؛ حتی ممکن بود این تأمین‌کننده، شرکت دست دوم یا سوم باشد، سازمان حمایت نیز بر اساس همین مستندات اظهاری، نسبت به تعیین قیمت اقدام می‌کرد.

وی ادامه داد: کاری که از سال گذشته در وزارت صمت آغاز کردیم و بخشی از آن نیز اجرایی شد، این بود که خودرو‌های مونتاژی را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار دادیم، این خودرو‌ها عمدتاً محصولاتی هستند که در کشور‌های سازنده تولید و عرضه می‌شوند و بخشی از آنها نیز با عمق ساخت داخل متفاوت، از حدود 10 تا 40 درصد، در کشور مونتاژ می‌شوند.

ضیغمی افزود: از آنجا که این خودرو‌ها در کشور‌های مبدأ دارای قیمت مشخصی هستند، حدود شش ماه مطالعات تخصصی انجام دادیم و قیمت آنها را در بازار‌های منطقه، به‌ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس و غرب آسیا، مورد ارزیابی قرار دادیم، این قیمت‌ها به‌عنوان مرجع مقایسه در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه شرکت‌ها خرید‌های خود را به‌صورت عمده انجام می‌دهند، درصد اندکی نیز از این قیمت‌ها کسر شد تا مبنای عمل قرار گیرد.

وی ادامه داد: از اواخر سال گذشته، این نتایج را به سازمان حمایت ارائه کردیم و اعلام شد که دیگر صرفاً نمی‌توان بر اساس مدارک و مستندات اظهاری شرکت‌ها قیمت‌گذاری انجام داد؛ بلکه باید قیمت واقعی خودرو در کشور سازنده، به دلار، یوان یا یورو، نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: البته ممکن است برخی خودرو‌ها متناسب با شرایط منطقه غرب آسیا نیازمند اعمال استاندارد‌ها یا هزینه‌های خاص باشند. همچنین در مواردی که خودرو به‌صورت انبوه وارد یا در داخل تولید می‌شود، باید هزینه‌های خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و مالیات‌های کشور مقصد نیز از قیمت‌های مرجع کسر و سپس قیمت پایه تعیین شود. ما از چند ماه گذشته این فرآیند را آغاز کرده‌ایم، البته در مقطعی به دلیل برخی اختلالات، روند کار با دشواری همراه شد، اما اکنون دوباره این فرآیند از سر گرفته شده تا بتوانیم آن را به همه شرکت‌های تولیدکننده خودرو‌های مونتاژی تسری دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا برای افزایش عمق ساخت داخل، الزام یا مشوق خاصی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است؟ برای مثال، آیا تعرفه‌ها بر این اساس تعیین می‌شوند؟ گفت: بله، این موضوع از گذشته در بحث تعرفه‌ها مطرح بوده است، دولت از سال گذشته برای رفاه مردم و جلوگیری از انحصار، تصمیم گرفت تعرفه خودرو‌های وارداتی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد تا رقابت در بازار به‌صورت جدی‌تری شکل بگیرد.

وی ادامه داد: خودرو‌های وارداتی مشمول تعرفه‌های متعددی هستند و با کاهش تعرفه اصلی، بخشی از فضای رقابتی ایجاد می‌شود. برای سال گذشته، تعرفه خودرو‌های برقی 4 درصد، خودرو‌های هیبریدی 15 درصد، خودرو‌های بنزینی زیر 1500 سی‌سی 20 درصد و خودرو‌های بنزینی بین 1500 تا 2000 سی‌سی 40 درصد تعیین شد و تلاش ما این بود که برای خودرو‌های اقتصادی، که در استاندارد‌های جهانی معمولاً در بازه قیمتی 8 تا 10 هزار دلار قرار می‌گیرند، تعرفه‌ها تا حد امکان پایین باشد تا واردات آنها با کمترین فشار ممکن برای مصرف‌کنندگان انجام شود.

وی در پاسخ به اینکه در پیشنهاد جدیدی که برای امسال ارائه کرده‌اید، تعرفه‌ها افزایش یافته است؟ گفت: خیر، برعکس؛ پیشنهاد ما کاهش تعرفه‌ها بوده است، با توجه به افزایش نرخ مبنای محاسبه ارز، یعنی نرخ ETS، که از حدود 72 تا 73 هزار تومان به بیش از 120 هزار تومان رسیده، رویه ما همواره این بوده که برای جبران این افزایش، تعرفه‌ها را کاهش دهیم. بر همین اساس، در مواردی که امکان‌پذیر بود، پیشنهاد کاهش تعرفه ارائه شده و امیدواریم در صورت تصویب هیئت وزیران، در برخی خودرو‌ها شاهد کاهش قابل‌توجه تعرفه‌ها باشیم./تسنیم