رانت تنها میراث ارز ترجیحی بود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با گذشت بیش از ۵۰ روز از پایان جنگ و برقراری آتش‌بس موقت، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که در آن، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تامین منابع مالی و حفظ ثبات اقتصادی به مهم‌ترین اولویت‌های دولت تبدیل شده است. خسارت به بخش‌هایی از صنعت و انرژی، کاهش درآمد‌های ارزی و افزایش هزینه‌های دولت، نگرانی‌ها درباره تشدید تورم و فشار بر معیشت خانوار‌ها را افزایش داده است. همزمان، موضوعاتی همچون نحوه تامین مالی بازسازی، اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، سرنوشت ارز ترجیحی و چشم‌انداز سیاست‌های ارزی، بار دیگر در کانون مباحث اقتصادی قرار گرفته‌اند. به همین خاطر برای بررسی ابعاد اقتصادی دوران پساجنگ، راهکار‌های مدیریت بازار انرژی، آثار حذف ارز ترجیحی، چشم‌انداز تورم و احتمال وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران به گفت‌وگو با محمدحسین مصباح، کارشناس اقتصادی پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: با توجه به پشت سر گذاشتن جنگ رمضان، بخش قابل توجهی از واحد‌های صنعتی کشور آسیب دیده‌اند. از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه و محدودیت منابع مالی مواجه است. برخی کارشناسان معتقدند دولت برای تامین هزینه‌های بازسازی باید از بانک مرکزی استقراض کند یا تسهیلات ویژه‌ای در اختیار صنایع قرار دهد. آیا این اقدامات می‌تواند به افزایش تورم منجر شود؟

مصباح: بحث بازسازی یکی از مهم‌ترین موضوعات پس از جنگ است اما باید توجه داشت که این موضوع بیش از آنکه به منابع ریالی وابسته باشد، به منابع ارزی نیاز دارد، زیرا بخش عمده تجهیزات صنایع آسیب‌دیده وارداتی است. با این حال مساله مهم‌تر کاهش تولید و هزینه‌های جاری واحد‌های صنعتی است. دولت ناچار است حقوق و دستمزد کارکنان صنایع بزرگ، از جمله پتروشیمی‌ها و فولادسازان را تامین کند، مگر اینکه به سمت تعدیل گسترده نیرو‌ها حرکت کند که چنین رویکردی قابل قبول نیست. در چنین شرایطی اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، دولت ناچار به افزایش پایه پولی خواهد شد. به همین دلیل، یکی از نخستین آثار هر جنگی، افزایش تورم و رشد نقدینگی است. دولت‌ها معمولا برای تامین هزینه‌های جنگ، بازسازی یا خرید تجهیزات خارجی به سمت چاپ پول می‌روند؛ بنابراین گرانی و تورم از مهم‌ترین پیامد‌های اقتصادی جنگ محسوب می‌شود، زیرا جنگ علاوه بر خسارت‌های انسانی، می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را نیز با چالش جدی مواجه کند. 

به اعتقاد من یکی از دلایل اصلی حرکت دولت به سمت مذاکره و تلاش برای پایان دادن به جنگ نیز همین است؛ اینکه بتواند از طریق امتیازاتی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده، فشار اقتصادی ناشی از جنگ را کاهش دهد. اگر منابع ارزی آزاد شود، دولت می‌تواند هزینه واردات کالا‌های اساسی را از محل همان منابع تامین کند و درآمد‌های نفتی را به سمت بازسازی زیرساخت‌ها هدایت کند. این اقدام می‌تواند از شدت تورم ناشی از جنگ تا حد زیادی بکاهد. 

برآورد‌ها نشان می‌دهد صنایع کشور بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم دیده‌اند اما خسارت اصلی صرفا هزینه بازسازی نیست، بلکه کاهش درآمد‌های کشور اهمیت بیشتری دارد. برای مثال با آسیب دیدن زیرساخت‌های گازی و کاهش حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز، زنجیره تولید بسیاری از صنایع مختل شده است. باید توجه داشت که حدود ۹۴ درصد انرژی کشور بر پایه گاز تامین می‌شود و این مساله بر عملکرد کل اقتصاد اثر می‌گذارد. برآورد ما این است که در سال جاری، تنها از محل کاهش صادرات گاز، افت صادرات صنایع و افزایش نیاز به واردات بنزین و گازوئیل، حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش درآمد مستقیم خواهیم داشت. این رقم جدا از هزینه‌های بازسازی و افزایش هزینه‌های جاری دولت است. بنابراین، مجموعه این عوامل می‌تواند فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کند و مدیریت آن نیازمند منابع مالی و سیاست‌گذاری دقیق خواهد بود.

اصلاح بازار انرژی تنها راهکار عبور از بحران پسا جنگ است

اقتصاد معاصر: با توجه به آسیب‌هایی که در حوزه انرژی وارد شده و کاهش بخشی از ذخایر سوخت و تولید گاز، دولت برای جبران این شرایط باید به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی حرکت کند یا راهکار دیگری وجود دارد؟

مصباح: به نظر من، دولت باید به سمت اصلاح ساختار حرکت کند اما اصلاح الزاما به معنای افزایش قیمت نیست. افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اصلاح درآمد خانوارها، تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی خواهد داشت. اگر قرار باشد قیمت‌ها به نرخ‌های جهانی نزدیک شود، درآمد مردم نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌کند و ادامه این روند امکان‌پذیر نیست. دولت باید برای مدیریت این منابع برنامه‌ریزی کند. حتی کشور‌هایی مانند روسیه که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان هستند، پس از آسیب دیدن برخی پالایشگاه‌هایشان، ناچار به سهمیه‌بندی بنزین شدند. بنابراین، مدیریت مصرف در شرایط خاص، امری طبیعی است. 

در جریان جنگ نیز دولت عملکرد قابل قبولی در مدیریت تامین سوخت داشت. با وجود حملات و آسیب به برخی زیرساخت‌ها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجازه نداد حتی برای یک روز تامین بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی دچار اختلال شود. به همین دلیل، بسیاری از مردم در بخش زیادی از کشور عملا آثار مستقیم جنگ را در حوزه تامین انرژی احساس نکردند. با این حال، اکنون دولت باید به سمت اصلاح نظام یارانه انرژی حرکت کند؛ مدلی که پیش از این نیز در قالب طرح‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و تشکیل بازار انرژی مطرح شده بود و می‌تواند راهگشا باشد. در این مدل، سهم مشخصی از حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، برق و گازوئیل به مردم اختصاص داده می‌شود و انگیزه صرفه‌جویی افزایش پیدا می‌کند. 

مزیت این روش آن است که بدون افزایش مستقیم قیمت‌ها، هم مصرف انرژی کاهش می‌یابد، هم قاچاق سوخت که سالانه میلیارد‌ها دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند کنترل می‌شود و هم خانوار‌ها می‌توانند از محل صرفه‌جویی، درآمد کسب کنند. در نتیجه بدون تحمیل فشار تورمی به اقشار ضعیف، هم درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و هم مدیریت مصرف به شکل موثرتری انجام خواهد شد. به اعتقاد من، اجرای چنین اصلاحاتی امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و دولت نباید در اجرای آن تعلل کند؛ هرچند ممکن است برخی جریان‌های سیاسی با دلایل مختلف در برابر آن مقاومت کنند.

نیمی از منابع ارز ترجیحی به دست مردم نرسید

اقتصاد معاصر: فلسفه اولیه ایجاد ارز ترجیحی، حمایت از مصرف‌کننده بود. به نظر شما مشکل این سیاست از کجا آغاز شد که امروز بسیاری آن را ناکارآمد می‌دانند؟

مصباح: به اعتقاد من اشکال ارز ترجیحی از همان ابتدا در شیوه اجرای آن بود. اگر هدف حمایت از مصرف‌کننده است باید یارانه مستقیما به مردم پرداخت شود، نه اینکه در ابتدای زنجیره و در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. وقتی یارانه به حلقه‌های اولیه زنجیره داده می‌شود، زمینه ایجاد رانت، فساد و انحراف منابع فراهم خواهد شد. این سیاست سابقه طولانی در اقتصاد ایران دارد اما با تشدید تحریم‌ها و اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ابعاد آن گسترده‌تر شد. هرچه فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد بیشتر شد، انگیزه برای سوءاستفاده نیز افزایش یافت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به جای اینکه به مصرف‌کننده برسد، هدر رفت.

برآورد‌ها نشان می‌دهد از مجموع ارز ترجیحی تخصیص‌یافته از سال ۱۳۹۷، بخش قابل توجهی به مردم نرسیده و حتی سهم دهک‌های پردرآمد از این یارانه بیشتر از اقشار ضعیف بوده است. به همین دلیل، این سیاست هم از نظر عدالت و هم از نظر کارایی اقتصادی با چالش جدی مواجه شد.

اقتصاد معاصر: برخی معتقدند حذف ارز ترجیحی عامل اصلی افزایش قیمت‌ها و فشار معیشتی بود. آیا با این دیدگاه موافق هستید؟

مصباح: به نظر من، نباید همه افزایش قیمت‌ها را به حذف ارز ترجیحی نسبت داد. بخش مهمی از مشکلات به سیاست تثبیت نرخ ارز تجاری مربوط می‌شود؛ چرا که انگیزه بازگشت ارز صادراتی را کاهش داد و عرضه ارز را محدود کرد. از سوی دیگر بسیاری از کالا‌های اساسی پیش از حذف ارز ترجیحی نیز روند افزایشی قیمت را تجربه می‌کردند. دولت نیز هم‌زمان تلاش کرد بخشی از منابع آزادشده را از طریق کالابرگ به خانوار‌ها بازگرداند. در مجموع، اگر حمایت‌ها به‌ صورت مستقیم به مردم پرداخت شود، نسبت به تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، هم شفاف‌تر است و هم اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

سهم حذف ارز ترجیحی در تورم چقدر بود؟

اقتصاد معاصر: در خصوص حذف ارز ترجیحی، یکی از نگرانی‌های اصلی مردم این است که با حذف کامل آن، تورم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند؛ همان‌طور که اکنون نیز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. با وجود این شرایط، آیا همچنان از حذف ارز ترجیحی حمایت می‌کنید؟

مصباح: باید منشا تورم را به‌ درستی شناسایی کنیم. پیش از حذف ارز ترجیحی نیز تورم بسیار بالا بود و اقتصاد با رشد مداوم قیمت‌ها مواجه بود. بخشی از افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی رخ داد اما نباید همه آن را به این سیاست نسبت داد. حتی اگر بپذیریم حذف ارز ترجیحی چند درصد به تورم اضافه کرده، دولت تلاش کرد این اثر را از طریق کالابرگ جبران کند؛ زیرا پیش از آن نیز بخش قابل توجهی از منابع ارز ترجیحی اصلا به مردم نمی‌رسید.

به اعتقاد من، عامل اصلی تورم آن مقطع، فروپاشی نظام ارزی و سیاست تثبیت نرخ ارز بود. زمانی که منابع ارزی دولت کاهش پیدا کرد و فاصله نرخ‌های مختلف ارز به شدت افزایش یافت، دیگر امکان ادامه سیاست‌های قبلی وجود نداشت و همین مساله فشار تورمی ایجاد کرد. بنابراین، تورمی که از اواخر سال شکل گرفت، بیشتر ناشی از بحران نظام ارزی بود تا حذف ارز ترجیحی. از سوی دیگر، پس از حذف ارز ترجیحی، دولت بخشی از منابع را از طریق کالابرگ به خانوار‌ها بازگرداند. بنابراین، به جای آنکه یارانه در ابتدای زنجیره توزیع شود و بخش زیادی از آن هدر برود، تلاش شد حمایت به شکل مستقیم به مصرف‌کننده برسد.

اقتصاد معاصر: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و پیامد‌های جنگ، برخی کارشناسان نسبت به وقوع ابرتورم در ایران هشدار می‌دهند. آیا چنین سناریویی را محتمل می‌دانید؟

مصباح: وقوع ابرتورم به شرایط پیش‌ رو، به‌ ویژه وضعیت جنگ و زیرساخت‌های انرژی کشور بستگی دارد. اقتصاد ایران یک مزیت مهم دارد و آن درآمد‌های حاصل از نفت و انرژی است. این منابع عملا نقش لنگر اقتصاد را ایفا می‌کنند و تا زمانی که حفظ شوند، می‌توانند مانع از شکل‌گیری ابرتورم شوند. به همین دلیل، با وجود سال‌ها تحریم و حتی جنگ، تاکنون اقتصاد ایران وارد فاز ابرتورم نشده است. البته این به معنای نبود تورم نیست. دولت در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع، ناچار به افزایش پایه پولی شده و همین موضوع می‌تواند تورم را تشدید کند اما ابرتورم زمانی محتمل خواهد بود که زیرساخت‌های انرژی کشور به‌ طور جدی آسیب ببینند و دولت بخش مهمی از درآمد‌های خود را از دست بدهد. 

اگر روند مذاکرات به نتایج مثبتی برسد، بخشی از منابع ارزی بلوکه‌شده آزاد شود و صادرات نفت در سطح فعلی ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت فشار‌های تورمی تا حدی کنترل شود. اما اگر تنش‌ها دوباره تشدید شود و جنگ به سمت هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی برود، شرایط کاملا متفاوت خواهد بود؛ زیرا بخش عمده درآمد‌های دولت و صادرات کشور به نفت، گاز و صنایع انرژی‌بر وابسته است.

واقعیت این است که حدود ۹۰ درصد اقتصاد و صادرات ایران به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه انرژی وابسته است. از این‌رو، بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران نه صرفا جنگ، بلکه آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی است. اگر این بخش حفظ شود، احتمال وقوع ابرتورم پایین خواهد بود اما در صورت آسیب گسترده به این زیرساخت‌ها، اقتصاد کشور با فشار‌های تورمی بسیار سنگین‌تری مواجه خواهد شد.