حسابرسی عملکرد؛ حلقه مفقوده مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، همزمان با افزایش سهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد و رشد حجم منابع عمومی در گردش، موضوع کارآمدی نظام نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها بیش از گذشته مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. اگرچه سازوکارهای متعددی برای کنترل هزینه‌ها، بررسی صورت‌های مالی و نظارت بر رعایت قوانین وجود دارد اما تداوم زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی، اجرای پروژه‌های کم‌بازده و اتلاف منابع عمومی این پرسش را مطرح کرده که آیا نظام نظارتی موجود توان ارزیابی واقعی عملکرد این بنگاه‌ها را دارد یا خیر؟

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حلقه مفقوده در این میان، «حسابرسی عملکرد» است؛ رویکردی که به جای تمرکز صرف بر صحت اسناد و رعایت مقررات، میزان تحقق اهداف، اثربخشی هزینه‌ها و بهره‌وری منابع را مورد سنجش قرار می‌دهد. غلامرضا شجری، حسابدار رسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر ضمن تشریح تفاوت حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد، به تبیین نقش این ابزار در ارتقای شفافیت، کاهش فساد و افزایش پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی پرداخته است. 

وی بیان کرد: معمولا فساد و اتلاف منابع را به ضعف مدیریت یا اجرای ناقص قوانین نسبت می‌دهند اما این فقط بخشی از واقعیت است. بخش مهمی از مساله به شیوه نظارت بازمی‌گردد. زمانی که نظام نظارتی صرفا بر ثبت صحیح اطلاعات مالی و رعایت مقررات متمرکز باشد و نتواند درباره نتایج واقعی هزینه‌کرد منابع عمومی قضاوت کند، طبیعی است که بخشی از ناکارآمدی‌ها از دید نهادهای نظارتی پنهان بماند.

شجری افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سوال اصلی این نیست که منابع مطابق قانون هزینه شده‌اند یا خیر؛ بلکه این است که آیا این هزینه‌ها توانسته‌اند اهداف عمومی را محقق کنند و برای جامعه ارزش ایجاد کنند یا نه. این همان نقطه‌ای است که حسابرسی عملکرد اهمیت پیدا می‌کند.

حسابرسی عملکرد چه تفاوتی با حسابرسی مالی دارد؟

این حسابدار بیان کرد: در بخش عمومی سه نوع حسابرسی وجود دارد. نخست حسابرسی صورت‌های مالی که بر صحت و قابلیت اتکای گزارش‌های مالی تمرکز دارد. دوم حسابرسی رعایت که انطباق عملکرد دستگاه با قوانین و مقررات را بررسی می‌کند اما حسابرسی عملکرد یک گام جلوتر می‌رود و کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌ها را ارزیابی می‌کند. در ایران دو بخش نخست تا حد زیادی اجرا می‌شود اما حسابرسی عملکرد هنوز به یک فرآیند فراگیر و نظام‌مند تبدیل نشده و همین موضوع باعث شده بخشی از ناکارآمدی‌ها شناسایی نشود.

شجری در پاسخ به این سوال که آیا برای اجرای حسابرسی عملکرد، خلا قانونی وجود دارد؟ بیان کرد: از منظر قانونی ظرفیت‌های لازم وجود دارد. اصل ۵۵ قانون اساسی، قوانین مربوط به دیوان محاسبات و همچنین احکام برنامه‌های توسعه، همگی بر ارتقای بهره‌وری، بودجه‌ریزی عملیاتی و نظارت بر نحوه مصرف منابع عمومی تاکید دارند. بنابراین مشکل اصلی کمبود قانون نیست؛ بلکه فاصله میان ظرفیت‌های قانونی و اجرای عملی آنهاست. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، ایجاد سازوکارهای اجرایی موثر برای استقرار حسابرسی عملکرد در شرکت‌های دولتی است.

وی همچنین در پایخ به این پرسش که آیا ممکن است یک شرکت همه مقررات را رعایت کند اما همچنان ناکارآمد باشد؟ گفت: دقیقا همین‌طور است. ناکارآمدی همیشه به شکل تخلف مالی ظاهر نمی‌شود. ممکن است همه اسناد مالی صحیح باشد و همه مقررات نیز رعایت شده باشد اما خروجی نهایی تناسبی با منابع مصرف‌شده نداشته باشد. پروژه‌های نیمه‌تمام، افزایش هزینه‌های سربار، بهره‌وری پایین، زیان انباشته و ادامه فعالیت بنگاه‌هایی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی قابل توجهی ایجاد نمی‌کنند، نمونه‌هایی از همین وضعیت هستند. در چنین شرایطی، تنها حسابرسی عملکرد می‌تواند مشخص کند که آیا منابع عمومی به شکل بهینه مصرف شده‌اند یا خیر.

شجری در رابطه با اقداماتی که باید در راستای اصلاح نظام نظارتی صورت گیرد، گفت: اگر هدف کاهش پایدار فساد و افزایش بهره‌وری باشد، باید از نظارت صرف بر اسناد عبور کنیم و به سمت ارزیابی نتایج حرکت کنیم. این تحول مستلزم استقرار نظام مستمر حسابرسی عملکرد، سنجش اثربخشی سیاست‌ها، ارزیابی مستمر بهره‌وری و پاسخگو کردن مدیران بر اساس نتایج واقعی عملکرد است. تا زمانی که موفقیت یک شرکت دولتی فقط بر مبنای تنظیم صحیح صورت‌های مالی و رعایت تشریفات اداری سنجیده شود، نمی‌توان انتظار داشت منابع عمومی به بهترین شکل ممکن به ارزش عمومی تبدیل شوند.

 وی افزود: در نهایت باید گفت که مبارزه موثر با فساد الزاما با افزایش تعداد قوانین و مقررات محقق نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، ایجاد نظامی است که مدیران را نسبت به نتایج عملکردشان پاسخگو کند، نه فقط نسبت به صحت اسناد و رعایت تشریفات. اگر حسابرسی عملکرد به ‌صورت فراگیر در شرکت‌های دولتی اجرا شود، می‌تواند حلقه مفقوده نظام نظارتی باشد و مسیر حرکت از کنترل هزینه‌ها به ارزیابی دستاوردها را هموار کند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش بهره‌وری، شفافیت و حکمرانی کارآمدتر منجر خواهد شد.

به گزارش اقتصاد معاصر، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام نظارت بر شرکت‌های دولتی، تمرکز بیشتر بر کنترل فرآیندها، اسناد و رعایت مقررات و توجه کمتر به ارزیابی نتایج و میزان تحقق اهداف باشد. در چنین شرایطی، ممکن است صورت‌های مالی بدون اشکال و الزامات قانونی نیز رعایت شده باشد اما بهره‌وری پایین، اتلاف منابع، اجرای پروژه‌های کم‌بازده و استمرار زیان‌دهی برخی شرکت‌ها همچنان ادامه یابد؛ موضوعی که نشان می‌دهد صرف نظارت مالی برای ارتقای کارایی بخش عمومی کافی نیست.

از این منظر، توسعه و استقرار فراگیر حسابرسی عملکرد می‌تواند حلقه تکمیل‌کننده نظام نظارت در بخش عمومی باشد؛ رویکردی که با سنجش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌ها، مدیران را در قبال نتایج واقعی عملکرد پاسخگو می‌کند. حرکت از نظارت بر اسناد به ارزیابی دستاوردها، علاوه بر افزایش شفافیت و بهره‌وری، می‌تواند زمینه استفاده بهینه از منابع عمومی و کاهش بسترهای شکل‌گیری فساد را در شرکت‌های دولتی فراهم کند.