توان واردکنندگان کالای اساسی به یک‌پنجم کاهش یافت

عماد شیعه، عضو انجمن غلات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: با گذشت ۱۷ ماه از ایجاد مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت هنوز به تعهدات خود در قبال واردکنندگان کالاهای اساسی عمل نکرده است. پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای، توان مالی و ظرفیت عملیاتی شرکت‌های واردکننده به حدود یک‌پنجم گذشته کاهش یافته و این موضوع قدرت تامین کالاهای اساسی را به‌ شدت تحت تاثیر قرار داده است. 

وی با اشاره به وضعیت فعلی ذخایر نهاده‌های دامی افزود: به دلیل برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در ماه‌های گذشته، در حال حاضر کشور از نظر موجودی نهاده‌ها در شرایط مناسبی قرار دارد اما تداوم این وضعیت به میزان حمایت دولت از واردکنندگان و تسریع در پرداخت مطالبات ارزی بستگی دارد. اگر این مطالبات همچنان پرداخت نشود، استمرار روند واردات با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. 

عضو انجمن غلات ایران با اشاره به ریسک‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور تصریح کرد: بخش عمده واردات نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی از بنادر جنوبی انجام می‌شود و هرگونه محدودیت یا اختلال در این مسیر، فشار بیشتری بر مسیرهای جایگزین وارد خواهد کرد. در شرایط فعلی نیز به دلیل افزایش ریسک‌های تجاری، بسیاری از شرکت‌های واردکننده ترجیح می‌دهند از مسیرهای شمالی و مرزهای غربی برای واردات استفاده کنند.

شیعه ادامه داد: واردات از مسیرهای شمالی با محدودیت‌هایی همراه است و برخلاف تجارت دریایی، در بسیاری از معاملات، واردکنندگان باید بهای کالا را به‌ صورت نقدی پرداخت کنند. این در حالی است که به دلیل تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی، بخش قابل توجهی از واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و امکان استفاده کامل از این مسیرها را ندارند. 

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای سناریوهای احتمالی آینده گفت: لازم است دولت از هم‌اکنون ظرفیت واردات از مرزهای شمالی و غربی را افزایش دهد تا در صورت بروز هرگونه اختلال در مسیرهای جنوبی، تامین کالاهای اساسی کشور با مشکل مواجه نشود. هرچند مسیر جنوب همچنان فعال است اما باید برای شرایط احتمالی ماه‌های آینده نیز آمادگی لازم وجود داشته باشد. 

عضو انجمن غلات ایران با اشاره به آثار این شرایط بر بازار نهاده‌ها اظهار کرد: در حال حاضر قیمت ذرت و جو نسبت به ماه‌های گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. همچنین اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، احتمال بروز مشکلات در تامین کنجاله سویا و روغن در ماه‌های آینده، به‌ ویژه از مهرماه وجود خواهد داشت. 

شیعه بیان کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته همواره در کنار دولت برای تامین کالاهای اساسی کشور نقش‌آفرینی کرده و اکنون نیز آماده ادامه این همکاری است اما این امر مستلزم آن است که دولت هرچه سریع‌تر مطالبات ارزی واردکنندگان را پرداخت کند تا توان مالی شرکت‌ها برای ادامه واردات تقویت شود. 

وی تاکید کرد: تسویه سریع مطالبات ارزی بخش خصوصی، علاوه بر افزایش ظرفیت واردکنندگان، می‌تواند از بروز اختلال در تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و زنجیره تولید صنعت دام و طیور جلوگیری کرده و امنیت غذایی کشور را در ماه‌های آینده تضمین کند.