دخالت نکنند، صادرکننده اول منطقه می‌شویم؛ هیچ مشکلی در تامین نهاده‌ نداریم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تامین نهاده‌های دامی و ثبات در بازار محصولات پروتئینی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان بوده است. در شرایطی که سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، اطمینان از تامین پایدار نهاده‌ها بیش از پیش اهمیت می‌یابد. اگرچه مقامات دولتی از وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک خبر می‌دهند اما روایت فعالان بخش خصوصی، تصویر متفاوتی از مشکلات و چالش‌های پنهان در زنجیره تولید را نشان می‌دهد. نوسانات شدید قیمت‌ها و عدم حمایت‌های لازم، تنها بخشی از مشکلاتی است که تولیدکنندگان دام و طیور در یک سال گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌های فعلی، از جمله طرح‌های جایگزین و تمرکز بر بنادر شمالی، می‌تواند تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور و بقای تولیدکنندگان در بلندمدت باشد؟ 

برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها و بررسی دقیق وضعیت فعلی بازار نهاده‌ها و محصولات پروتئینی، با حسین مهدی‌زاد، رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

هیچ مشکلی در تامین نهاده نداریم

اقتصاد معاصر: در شرایط فعلی و با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیک و محاصره‌های مقطعی، وضعیت تامین نهاده‌های دامی به چه شکل است؟ آیا با قطعی یا کمبودی در این زمینه مواجه هستیم؟

مهدی‌زاد: الان هیچ مشکلی برای تامین نهاده نداریم. خوشبختانه حتی با وجود شرایط جنگی و محاصره‌ای که به وجود آمده، تا این لحظه (۲۷ اردیبهشت‌ماه) هیچ‌گونه مشکلی برای تامین نهاده‌ها و کالاهای اساسی پیش نیامده است. در جلسه‌ای که با جمعی از واردکنندگان قدرتمند کشور داشتیم، اعلام کردند که از ۵ کشتی حامل محموله، ۳ کشتی به بنادر جنوبی رسیده و ۲ کشتی دیگر نیز مجوز تخلیه گرفته‌اند. حتی اگر در بدبینانه‌ترین حالت (یک در هزار) مشکلی هم پیش بیاید، تدابیر جایگزین اندیشیده شده است؛ دولت بنادر چابهار، امیرآباد و نوشهر در شمال و جنوب کشور را به عنوان مقاصد جایگزین فعال کرده و در آنجا نیز ذخایر نهاده داریم. بنابراین با قاطعیت می‌گویم که ما هیچ مشکلی در تامین نهاده تولید نداریم و نخواهیم داشت.

اقتصاد معاصر: اگر در تامین نهاده مشکلی نیست، پس ریشه بحران‌ها و چالش‌های فعلی مرغداران و افت شدید جوجه‌ریزی طی ماه‌های منتهی به سال گذشته به کجا برمی‌گردد؟

مهدی‌زاد: مشکل اساسی این است که برای ریشه‌یابی وضع موجود، باید به اتفاقات یک سال گذشته برگردیم. متاسفانه در این یک سال، بلایی نمانده که سر صنعت دام و طیور نیاید. در سه‌ماهه نخست سال گذشته، ما با افت شدید قیمت مرغ و تخم‌مرغ و بی‌تفاوتی مطلق دولت مواجه بودیم. پس از آن درگیر تبعات جنگ دوازده‌روزه شدیم، سپس اعتصاب کامیون‌داران رخ داد و بعد از آن چالش بسیار بزرگِ کمبود شش تا هفت ماهه نهاده گریبانگیرمان شد. در نهایت نیز شوکِ حذف ناگهانی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تولیدکننده وارد شد. با وجود تمام این بحران‌ها، تولیدکنندگان ما یک‌تنه پشت دولت ایستادند و صرفا به خاطر حفظ سفره مردم و مصرف‌کنندگان به تولید ادامه دادند اما نتیجه این فداکاری چه شد؟

اقتصاد معاصر: منظورتان از عدم حمایت دولت پس از شوک‌های ارزی چیست؟ این تصمیمات مشخصا چه تبعاتی برای تولیدکننده داشت؟

مهدی‌زاد: نتیجه این سیاست‌ها، افت شدید قیمت محصول در کنار تورم وحشتناک هزینه‌ها بود. پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه ۵ تا ۶ برابر شد اما در کمال ناباوری، قیمت تمام‌شده محصول ما در بازار افت کرد! به عنوان مثال، اتحادیه «میهن» قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ را در بهمن‌ماه کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به وزارتخانه اعلام کرده بود اما این محصول در بازار کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش رفت و شرکت پشتیبانی امور دام نیز هیچ اقدامی برای خرید حمایتی نکرد. با بسته شدن مرزها پس از جنگ، این افت قیمت به حدی رسید که مرغداران مجبور شدند گله‌های خود را با قیمت‌های ناچیز کشتار کنند و به کل از چرخه تولید ساقط شوند. ما امروز مرغدار ۷۰ ساله‌ای داریم که با نیم‌قرن سابقه فعالیت، به دلیل این تورم سنگین و از بین رفتن سرمایه‌اش، دیگر توان بازگشت به چرخه تولید را ندارد. 

این بی‌مهری‌ها باعث شد در اسفند و فروردین‌ماه با افت شدید و ترسناکِ جوجه‌ریزی مواجه شویم. کار به جایی رسید که جوجه‌ها را در چاه می‌ریختند یا با قیمت ۵ تا ۱۰ تک‌تومان حراج می‌کردند اما باز هم مرغدار رغبتی به تولید نداشت؛ چرا که می‌ترسید و هیچ حمایت و پشتوانه‌ای نمی‌دید.

تیر خلاص دولت به بازار متعادل 

اقتصاد معاصر: با خروج این تعداد از تولیدکنندگان، اکنون بازار به چه وضعیتی رسیده است؟ آیا نشانه‌ای از بهبود و تعادل دیده می‌شود؟

مهدی‌زاد: در یک ماه گذشته، با وجود اینکه بسیاری از همکاران من در هر دو بخش گوشتی و تخم‌گذار نابود شدند، تازه کفه عرضه و تقاضا در حال نزدیک شدن به یکدیگر بود و قیمت‌ها داشت به نرخ مصوب می‌رسید. اما جالب است بدانید در همین شرایط که بازار در حال یافتن تعادل خود است، ناگهان وزارتخانه دیروز (۲۶ اردیبهشت) در کانال رسمی خود خبر از واردات ۳۰۰۰ کارتن تخم‌مرغ می‌دهد! ما که الان کمبود نداریم؛ ما مازاد هم داریم! ما تا چهار سال پیش بزرگترین صادرکننده تخم‌مرغ منطقه بودیم. اکنون نیز به دلیل فصل گرما و افت مصرف، درخواست صادرات داشتیم. هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که دولت بخواهد با واردات ۳۰۰۰ کارتن تخم‌مرغ، این جو روانی مخرب را در بازار راه بیندازد و باعث شود قیمت به یک‌باره کیلویی ۵۰ هزار تومان افت کند. این اقدامات ضربه‌های سنگینی است که باعث می‌شود همان معدود مرغدارانی هم که می‌خواستند با گرفتن وام یا فروش خانه به تولید برگردند، برای همیشه قید این کار را بزنند.

اقتصاد معاصر: پس از حذف ارز ترجیحی، دولت وعده داد که با ارائه تسهیلات و طرح‌های اعتباری، نقدینگی مرغداران را تامین کند. آیا طرح‌هایی مانند «پالیز» گرهی از کار تولید باز نکردند؟

مهدی‌زاد: متاسفانه ارز ۲۸ هزار تومانی یک‌شبه و برخلاف تمام وعده‌های قبلی خودِ آقای وزیر حذف شد. قرار بود حمایت کنند اما تنها کاری که کردند ارائه طرحی پر از منت به نام «پالیز» بود! ادعا کردند تسهیلات بدون بهره می‌دهیم؛ در حالی که بانک کشاورزی ۲.۵ درصد کارمزد می‌گیرد. مبلغی هم که می‌دهند پول نقد نیست، بلکه یک ضمانت‌نامه (کیف پول) است. فاجعه اینجاست که سقف این ضمانت‌نامه ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی فرقی نمی‌کند مرغداریِ شما ۱۰۰ هزار قطعه ظرفیت داشته باشد یا یک میلیون قطعه، سقف همان ۱۵ میلیون تومان است! پولی که حتی هزینه یک روز نهاده‌ یک مرغداری ۱۰ هزار قطعه‌ای هم نمی‌شود. 

مشکل بعدی زمانی است که می‌خواهید با این طرح از سامانه بازارگاه خرید کنید؛ واردکننده برای پذیرش این ضمانت، ۳ تا ۶ درصد جریمه دیرکرد از مرغدار مطالبه می‌کند! یعنی مرغداری که پیش از این اعتبار داشت و نسیه می‌خرید، حالا هم باید به بانک کارمزد بدهد و هم به واردکننده سود مازاد بپردازد. علاوه بر این، دایره خرید محدود به ۵ یا ۶ واردکننده خاص شده که این طرح را قبول می‌کنند و ارسال بار نیز تا ۲۰ روز تاخیر دارد. آیا واقعا جای تشکر و قدردانی از مدیران بانکی و جهاد کشاورزی برای چنین طرحی وجود دارد؟ نتیجه این سیاست‌ها این شده که امروز گله‌های مرغ مادر حذف شده‌اند و قیمت جوجه یک‌روزه گوشتی از ۱۰ هزار تومان به ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. تولیدکننده با چه دلخوشی و پشتوانه‌ای باید این ریسک را بپذیرد، وقتی می‌داند دو ماه دیگر که محصولش آماده شد، ممکن است دولت با یک خبرِ واردات، تمام زحماتش را بر باد دهد 

طلب یک‌ساله مرغداران از شرکت پشتیبانی امور دام

اقتصاد معاصر: با توجه به این حجم از مشکلات و گره‌های کوری که به آن اشاره کردید، راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست؟ دولت و وزارت جهاد کشاورزی دقیقا باید چه اقدامی انجام دهند؟

مهدی‌زاد: منطق اقتصاد روشن است. وزارت جهاد کشاورزی با همفکری اتحادیه‌ها، قیمت تمام‌شده محصول را محاسبه می‌کند و مثلا نرخ مصوب مرغ را ۴۰۰ هزار تومان و تخم‌مرغ را ۲۵۰ هزار تومان تعیین می‌کند. وقتی تولیدکننده بر اساس این نرخِ دستوری وادار به تولید می‌شود، باید تضمینی هم پشت این قیمت‌گذاری وجود داشته باشد. اگر به هر دلیلی قیمت در بازار افت کرد، «شرکت پشتیبانی امور دام» موظف است مازاد تولید را با همان نرخ مصوب خریداری کند تا تولیدکننده برای دوره بعد زنده بماند. 

اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ سال گذشته به دلیل افت شدید قیمت، دولت اعلام کرد تخم‌مرغ را با قیمت کیلویی ۵۸ هزار تومان و پرداختِ سه‌ماهه از مرغداران می‌خرد یا در قبال آن نهاده تحویل می‌دهد. بابت نهاده‌هایی که دادند، چک گرفتند و چک‌ها را هم فورا وصول کردند اما از شهریورماه سال گذشته تا الان، حتی یک ریال بابت خرید تخم‌مرغ‌ها به تولیدکننده پرداخت نکرده‌اند. عمق فاجعه اینجاست؛ اگر مرغدار در آن مقطع محصولش را در بازار آزاد با قیمت ارزان‌تر (کیلویی ۴۰ هزار تومان) می‌فروخت، می‌توانست سویای مورد نیازش را کیلویی ۲۰ هزار تومان بخرد اما محصول را به دولت داد، یک سال دستش خالی ماند و اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید همان سویا را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان بخرد؛ یعنی ارزش پول مرغدار از «هیچ»، «هیچ‌تر» شده و سرمایه اولیه‌اش به طور کامل دود شده است.

دولت دخالت نکند، صادرکننده اول منطقه می‌شویم

اقتصاد معاصر: با این اوصاف، نقش بخش خصوصی در این میان چیست؟ آیا بدون اتکا به حمایت‌های دولتی توان مدیریت بازار را دارید؟

مهدی‌زاد: من امروز در جلسه کمیسیون هم صراحتا به دوستان اعلام کردم؛ بخش خصوصی با قاطعیت تضمین می‌دهد که چه در حوزه واردات نهاده و چه در چرخه تولید، اگر سیاست‌های غلط و مداخله‌جویانه وزارتخانه متوقف شود، ما هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار نخواهیم داشت و در کوتاه‌ترین زمان، مجددا به بزرگترین و بهترین صادرکننده منطقه تبدیل خواهیم شد.

تغییر آرایش تجاری در بنادر

اقتصاد معاصر: برای تنوع‌بخشی به مبادی ورودی و کاهش ریسک تمرکز بر بنادر جنوبی، چه اقداماتی در بنادر شمالی کشور صورت گرفته است؟

مهدی‌زاد: ما در سال‌های اخیر همواره از ظرفیت بنادر شمالی استفاده می‌کردیم اما با پیش‌بینی احتمال اثرگذاری تنش‌ها و محاصره‌های مقطعی بر بنادر جنوب، استراتژی واردات از شمال را به شدت تقویت کردیم. تنوع مبادی ما اکنون بسیار بالا رفته است. برای درک بهتر این تغییر آرایش تجاری، یک مثال می‌زنم؛ اگر در گذشته حجم واردات ذرت روسی از بنادر شمالی حدود ۱۰ هزار تن و از بنادر جنوبی ۵۰ هزار تن بود، امروز این حجم تقریبا به برابری رسیده است. حتی در مواردی، کنجاله سویای ترکیه از مسیر بنادر روسیه وارد بنادر شمالی ما می‌شود. 

علاوه بر این، در جنوب نیز بندر چابهار را به عنوان یک مسیر قدرتمند جایگزین فعال کردیم. در اوایل تنش‌ها، واردکنندگان تمایل و ریسک‌پذیری کمتری برای ارسال کشتی‌ها به «بندر امام خمینی (ره)» داشتند؛ به همین دلیل کشتی‌ها به سمت چابهار هدایت شدند و خوشبختانه با یک تاخیر جزئیِ ۱۰ تا ۱۵ روزه، تمام محموله‌ها تخلیه و به دست تولیدکنندگان رسید.