تهاتر چندجانبه در عصر سلطه ارزی

اقتصاد معاصر-جعفر صارمی، پژوهشگر اقتصادی: جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل و اعمال محاصره دریایی علیه ایران، بار دیگر نشان داد که در منازعات امروز، اقتصاد و تجارت به اندازه میدان نبرد اهمیت دارند. وقتی دسترسی یک کشور به مسیرهای دریایی، شبکه‌های بانکی و کانال‌های پرداخت بین‌المللی هدف قرار می‌گیرد، پرسش اصلی دیگر فقط نحوه فروش کالا نیست، بلکه این است که چگونه می‌توان جریان واردات و صادرات را در شرایط فشار حفظ کرد. در چنین شرایطی، تهاتر چندجانبه از یک بحث صرفا نظری فراتر می‌رود و به یکی از سازوکارهای قابل ‌توجه برای تداوم تجارت خارجی تبدیل می‌شود.

پول؛ ابزار مبادله یا اهرم ژئواکونومیک؟

برای درک ضرورت گذار به سازوکارهای جایگزین، ابتدا باید ماهیت سلطه ارزی در جهان امروز را شناخت. امروزه پول صرفا یک وسیله ساده برای پرداخت نیست، بلکه رکن اصلی معماری قدرت و یکی از برنده‌ترین سلاح‌های ژئواکونومیک محسوب می‌شود. کشوری که تسلط بر ارز جهان‌روا و زیرساخت‌های تسویه را در اختیار دارد، به ‌راحتی می‌تواند شریان‌های تجاری دیگر کشورها را مسدود کرده و اقتصاد آن‌ها را فلج کند.

برای درک ابعاد این سلطه بلامنازع، نگاهی به گزارش رصد یوان سوئیفت در دسامبر ۲۰۲۵ بسیار روشنگر است. بر اساس این گزارش، سهم دلار آمریکا از ارزش کل پرداخت‌های جهانی معادل ۴۶.۷۷ درصد است. اهمیت این رقم زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم اگر پرداخت‌های درون منطقه یورو را از این محاسبات کنار بگذاریم، سهم دلار در پرداخت‌های بین‌المللی به رقم خیره‌کننده ۵۷.۰۳ درصد ارتقا می‌یابد. این داده‌های آماری به ‌وضوح نشان می‌دهند که هرگونه محدودیت در دسترسی به تسویه دلاری، ضربه‌ای مستقیم و مهلک به تداوم تولید داخلی، امنیت غذایی و دارویی و جریان تجارت خارجی است. همین انحصار است که اقتصادهای تحت فشار را ناگزیر ساخته تا با جدیت به دنبال کاهش وابستگی به مسیرهای مالی غربی باشند.

مکانیسم تهاتر چندجانبه

باید توجه داشت که تهاتر چندجانبه به معنای بازگشت به دوران مبادله مستقیم کالا با کالا نیست، بلکه یک مهندسی پیچیده تسویه تجاری است. در این سازوکار، یک شبکه تجاری متشکل از چند کشور شکل می‌گیرد و نهادی تحت عنوان اتاق پایاپای وظیفه ثبت ارزش صادرات و واردات اعضا را بر عهده می‌گیرد. در پایان هر دوره مالی مشخص، به ‌جای آنکه تک‌تک معاملات به ‌صورت جداگانه و با انتقال ارز تسویه شوند، تنها مانده نهایی حساب‌ها خالص‌سازی و تسویه می‌گردد. در این شبکه، صادرکننده و واردکننده لزوما طرف مستقیم یکدیگر نیستند، بلکه حساب‌های کلان ملی کشورها با یکدیگر تراز می‌شود.

این سازوکار، وابستگی به ارز واسط یعنی دلار و شبکه‌های بانکی غربی را در هم می‌شکند و با کاهش شدید نیاز به انتقال ناخالص پول، ریسک انسداد دارایی‌ها و بلوکه شدن منابع ارزی را به حداقل می‌رساند. برای تقریب ذهن، یک سناریوی تجاری را فرض کنید؛ ایران به چین محصولات پتروشیمی صادر می‌کند، هند به ایران دارو و تجهیزات پزشکی می‌دهد، روسیه گندم مورد نیاز تهران را تامین کرده و همزمان از چین ماشین‌آلات وارد می‌کند. در یک سیستم متعارف، تمامی این تراکنش‌ها نیازمند ده‌ها عملیات بانکی مجزا بر بستر دلار هستند اما در چرخه تهاتر چندجانبه، مرکز تسویه مرکزی، ارزش تمامی این مبادلات را بر اساس یک واحد حساب مشترک ثبت کرده و در نهایت فقط تراز نهایی بدهی و طلب کشورها را تسویه می‌کند، بدون آنکه حتی یک دلار در شبکه‌های تحت کنترل غرب جابه‌جا شود.

لازم به ذکر است که تهاتر چندجانبه تفاوت بنیادین با راهکارهای جایگزین دیگر دارد. تسویه با ارزهای ملی اگرچه وابستگی به دلار را می‌کاهد اما به دلیل محدودیت پذیرش جهانی این ارزها، با چالش‌های جدی مواجه است. طبق گزارش سوئیفت در نوامبر ۲۰۲۵، سهم یوان از پرداخت‌های جهانی با وجود رشد سال‌های اخیر، فقط ۲.۹۴ درصد بوده است. همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه یا سوآپ ارزی و شبکه‌های جایگزین سوئیفت نظیر سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین، صرفا ابزارهایی برای تامین نقدینگی و پیام‌رسانی هستند و به خودی خود نمی‌توانند جایگزین مکانیسم پایاپای و خالص‌سازی بدهی‌ها شوند.

درس‌هایی از تجربه‌های جهانی و چالش‌های پیش‌ رو

تسویه چندجانبه مفهومی انتزاعی نیست و پیش از این در مقاطع مختلف تاریخی آزمون خود را پس داده است. از نظام روبل انتقالی که در بلوک شرق و میان کشورهای عضو شورای تعاونی اقتصادی کومکون در دوران جنگ سرد اجرا می‌شد تا اتحادیه پایاپای آسیایی که همچنان به عنوان یک نهاد موفق در کاهش هزینه‌های تسویه منطقه‌ای میان چند کشور آسیایی از جمله ایران فعالیت می‌کند، همگی نمونه‌هایی از این مدل هستند.

با این حال، روندهای جاری در بازارهای مالی بین‌المللی نشان می‌دهند که مسیر ایجاد شبکه‌های مستقل تسویه بسیار ناهموار است. واکاوی داده‌های تبادلات مالی نشان می‌دهد که فعالیت برون‌مرزی ارزهای جایگزین همچون یوان، ماهیتی به‌شدت متمرکز و جزیره‌ای دارد؛ به طوری که ۷۹ درصد از کل پرداخت‌های بین‌المللی با این ارز فقط در قطب مالی هنگ‌کنگ انجام می‌شود و سهم همه نقاط دیگر جهان روی هم رفته فقط ۲۱ درصد است.

از سوی دیگر، در بازار معاملات نقدی ارز، همچنان مراکز مالی غربی نقش‌آفرینان اصلی هستند؛ به طوری که بریتانیا با ۳۸.۰۸ درصد و ایالات متحده با ۱۴.۸۰ درصد، بزرگ‌ترین مراکز انجام معاملات نقدی با یوان در خارج از سرزمین اصلی چین محسوب می‌شوند. این آمارها تایید می‌کنند که ساختار سنتی بازار مالی جهان همچنان بر رویه‌های ارزهای جایگزین نیز سلطه دارد. 

تجربه ناموفق سازوکار حمایت از مبادلات تجاری اروپا نیز به ما آموخت که بدون وجود اراده سیاسی مستحکم و توانمندی واقعی عملیاتی برای تسویه جریان کالا، هیچ مسیر جایگزینی نمی‌تواند پایدار بماند. 

ایران؛ پیش‌نیازهای پیاده‌سازی و مرزهای مدل تهاتر

برای اقتصاد ایران، تهاتر چندجانبه نباید صرفا یک تاکتیک کوتاه‌مدت برای دور زدن تحریم‌ها در نظر گرفته شود؛ بلکه باید هسته مرکزی بازآرایی معماری تجارت خارجی کشور قرار گیرد. پیوند هوشمندانه ظرفیت‌های صادراتی کشور مانند نفت خام، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی با نیازهای ضروری وارداتی نظیر دارو، غلات، نهاده‌های دامی و ماشین‌آلات صنعتی در قالب یک شبکه پایاپای چندملیتی، می‌تواند بخش عمده‌ای از تجارت ایران را برای همیشه از رادار تحریم‌های بانکی خارج کند.

اما پیاده‌سازی موفق این مدل استراتژیک، نیازمند تحقق پیش‌نیازهای متعددی است. نخست، باید بر سر یک واحد حساب مشترک برای ارزش‌گذاری کالاها توافق شود. دوم، تاسیس یک نهاد مرکزی قدرتمند به عنوان اتاق پایاپای برای ثبت دقیق و خالص‌سازی بدهی‌ها ضروری است. سوم، تدوین استانداردهای حقوقی شفاف و قراردادهای تجاری همسان برای تضمین اجرای تعهدات و چهارم، هماهنگی کامل زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل میان کشورهای عضو است.

با این وجود، مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش در این مسیر، فقدان ابزارهای اعتباری و تامین مالی متناسب با این شبکه‌ها است. طبق آمار سهم یوان در ابزارهای تامین مالی تجارت بین‌الملل در سطح بسیار ناچیز ۰.۴۱ درصد متوقف مانده است، در حالی که دلار آمریکا همچنان ۸۰.۱۵ درصد از این بازار حیاتی را در قبضه بلامنازع خود دارد. این بدان معناست که بدون توسعه ابزارهای اعتباری بومی مانند اعتبارات اسنادی بر پایه ارزهای محلی یا سبد کالایی، صرف تغییر ارز تسویه یا ایجاد اتاق پایاپای برای روان‌سازی تجارت کافی نخواهد بود.

در تحلیل نهایی، باید واقع‌بین بود تهاتر چندجانبه یک معجزه یا جایگزین صددرصدی برای نظام مالی و بانکی جهان نیست. این مدل اساسا یک ابزار مکمل و استراتژیک برای تسهیل تجارت در حوزه انرژی و تامین کالاهای اساسی است و قابلیت چندانی برای پوشش تراکنش‌های خرد، خدمات مالی پیچیده یا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ندارد. با این حال، در شرایطی که فشار تحریم‌ها زیرساخت‌های مالی متعارف را هدف قرار داده، تبدیل ایده تهاتر چندجانبه به یک سپر دفاعی مستحکم، بیش از هر چیز نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی، نهادسازی حرفه‌ای در سطح فراملی و انتخاب هوشمندانه شرکای تجاری در بلوک‌های اقتصاد نوظهور است. این مسیر اگرچه دشوار است اما برای حفظ تداوم حیات اقتصاد ملی در عصر تقابل‌های ژئواکونومیک، یک الزام گریزناپذیر به شمار می‌رود.