امنیت غذایی آمریکا در گرو تأمین کود شمیایی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تنش‌های ایجادشده از سوی آمریکا در منطقه خلیج فارس و اختلال در تردد کشتی‌ها از این گذرگاه راهبردی، فراتر از تأثیر بر بازار جهانی نفت، اکنون زنجیره تأمین مواد غذایی را نیز تهدید می‌کند.

کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کودهای شیمیایی مورد نیاز جهان از مسیر خلیج فارس به بازارهای بین‌المللی منتقل می‌شود، ادامه این روند می‌تواند تولید و امنیت غذایی در بسیاری از کشورها، از جمله آمریکا، را با چالش‌های جدی مواجه کند.

به گفته کارشناسان، اگرچه امنیت غذایی ایالات متحده بر پایه خودکفایی در تولید مواد غذایی استوار است، اما این خودکفایی به تأمین پایدار کودهای شیمیایی وابسته است؛ به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد تنها 15 درصد از هزینه خرید مواد غذایی و نوشیدنی در آمریکا به واردات مستقیم اختصاص دارد و 85 درصد باقی‌مانده از طریق زنجیره تأمین داخلی تأمین می‌شود؛ زنجیره‌ای که بر فعالیت یک میلیون و 870 هزار مزرعه و 10.4 تریلیون دلار فعالیت اقتصادی تکیه دارد.

در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا آمده است که بخش کشاورزی این کشور نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند و با فعالیت یک میلیون و 870 هزار مزرعه در 874 میلیون جریب زمین شکل گرفته است. همچنین مجموعه بخش غذا و کشاورزی از 48.7 میلیون فرصت شغلی در اقتصاد آمریکا پشتیبانی می‌کند که نزدیک به 24.3 میلیون شغل آن به‌طور مستقیم در حوزه‌های کشاورزی، تولید، فرآوری، توزیع، خرده‌فروشی و خدمات غذایی قرار دارد. این بخش بیش از 10.4 تریلیون دلار ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند که معادل حدود 20 درصد تولید ملی آمریکا است.

این در حالی است که دقت در همین آمارها نشان می‌دهد کودهای معدنی مسئول تولید بیش از نیمی از غذای جهان هستند و از سال 2020 تاکنون تا 44 درصد از هزینه‌های تولید ذرت و تا 45 درصد از هزینه‌های تولید گندم را به خود اختصاص داده‌اند.

از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت کود در سال 2026 منشأ داخلی نداشت، بلکه نتیجه تحولات خارجی بود. جنگ موجب بسته شدن تنگه هرمز شد؛ مسیری که حدود نیمی از تجارت جهانی گوگرد از آن عبور می‌کند و در پی آن، تردد نفتکش‌ها نزدیک به 90 درصد کاهش یافت. هم‌زمان، حملات اوکراین و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی روسیه باعث شد صادرات آمونیاک این کشور نسبت به دوران پیش از جنگ 80 درصد کاهش یابد.

در همین حال، چین نیز صادرات تا سقف 40 میلیون تن کود را محدود کرد و روسیه و قزاقستان صادرات گوگرد را به‌طور کامل ممنوع کردند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که قیمت کود در سال جاری بیش از 30 درصد افزایش یابد.

البته تنش در برخی نقاط جهان تنها عامل تهدیدکننده تأمین کود شیمیایی در بخش کشاورزی آمریکا نیست، بلکه تعدادی از دولت‌های خارجی، از جمله چین، از موضوع دسترسی آمریکایی‌ها به مواد غذایی به‌عنوان ابزاری راهبردی استفاده می‌کنند. به این ترتیب که ایالات متحده تأمین‌کننده بخشی از مواد اولیه مورد نیاز جهان برای تولید کود است، اما کشورهایی که این مواد اولیه را دریافت می‌کنند، به‌ویژه چین، بازارهای خود را به روی سایر کشورها بسته‌اند.

در نتیجه، اگرچه آمریکا مواد اولیه مورد نیاز تولید کود را صادر می‌کند، اما محصولات نهایی تولیدشده در خارج از کشور به بازار آمریکا بازنمی‌گردند و این موضوع امنیت عرضه مواد غذایی داخلی را با مخاطره مواجه می‌کند.

نکته جالب توجه اینجاست که گوگرد، ماده اولیه اصلی در این زنجیره، اکنون به مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌ها تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که قیمت گوگرد از حدود 100 دلار به ازای هر تن به بیش از یک‌هزار و 200 دلار رسیده که معادل 12 برابر افزایش است. آن هم در شرایطی که براساس آمارها، برای تولید هر 10 تن کود فسفاته، حدود چهار تن گوگرد مورد نیاز است و محدودیت‌های کنونی می‌تواند عرضه جهانی کود فسفاته را بین 20 تا 30 درصد کاهش دهد.

البته نباید فراموش کرد که کمبود کود و کاهش تقاضای خرید این ماده از سوی کشاورزان می‌تواند اثر مستقیمی بر هزینه پرداختی مصرف‌کنندگان برای خرید مواد غذایی در فروشگاه‌ها و رستوران‌ها داشته باشد. این چرخه نیز چندان طولانی نیست و به گفته کارشناسان، در میان‌مدت افزایش قیمت مواد غذایی در صورت‌حساب مصرف‌کنندگان نمایان خواهد شد.

بی‌تفاوتی بازار به سیاست‌گذاری‌ها

از سوی دیگر، سیاست‌گذاران آمریکایی برای جلوگیری از افزایش صورت‌حساب مصرف‌کنندگان، راهکار توسعه ظرفیت تولید داخلی را در پیش گرفته‌اند؛ روندی که از مدتی قبل آغاز شده است.

این تصمیم‌گیری به گونه‌ای بوده است که دولت آمریکا تولید کود را در اولویت امنیت ملی قرار داده، برنامه 500 میلیون دلاری FIELDS را راه‌اندازی کرده، «قانون تولید دفاعی» را به اجرا گذاشته و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را برای افزایش ظرفیت تولید داخلی آغاز کرده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران باید با احیای ابزارهای حمایتی تجاری، آغاز تحقیقات بر اساس بند 232 و تضمین بازار داخلی برای ظرفیت‌های جدید، تولیدکنندگان آمریکایی را در اولویت دسترسی به مواد اولیه داخلی قرار دهند؛ زیرا بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند تمام سیاست‌گذاری‌ها را در عمل بی‌اثر کند.

البته این گروه، لغو تعرفه‌های جبرانی بر فسفات وارداتی از مراکش را اقدامی اشتباه ارزیابی کرده‌اند و تأکید دارند این تعرفه‌ها عامل افزایش قیمت‌های کنونی نیستند؛ به این معنا که حتی با وجود اعمال این تعرفه‌ها، قیمت فسفات آمریکا همچنان یکی از پایین‌ترین قیمت‌ها در میان تولیدکنندگان بزرگ جهان است و عامل اصلی افزایش قیمت، اختلال در عرضه جهانی گوگرد است، نه تعرفه‌های تجاری.

کارشناسان بخش کشاورزی همچنین هشدار داده‌اند حذف این تعرفه‌ها نه‌تنها تأثیر کوتاه‌مدتی بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت، بلکه صنعت داخلی آمریکا را که در حال مقابله با تبعات جنگ است، تضعیف کرده و وابستگی دوباره به شرکت دولتی OCP مراکش را افزایش می‌دهد؛ شرکتی که 68 درصد ذخایر فسفات جهان را در اختیار دارد.

بر اساس نتایج اولیه بازبینی وزارت بازرگانی آمریکا در ژوئیه 2026، حتی پس از بررسی کامل با مشارکت دولت مراکش و شرکت OCP، این وزارتخانه به این نتیجه رسیده است که لغو تعرفه‌ها احتمالاً به ازسرگیری پرداخت یارانه با نرخ 20.04 درصد منجر خواهد شد؛ نرخی که از میزان تعیین‌شده قبلی نیز بالاتر است. از این رو، گزارش تأکید می‌کند تعلیق اعمال‌شده در 29 ژوئن باید در موعد مقرر پایان یابد و به مبنایی برای ایجاد وابستگی دائمی تبدیل نشود.

به‌هرحال، کارشناسان بخش کشاورزی تأکید دارند دسترسی به کود برای حفظ توان بخش کشاورزی آمریکا ضروری است؛ زیرا کودهای معدنی مسئول تولید بیش از نیمی از مواد غذایی جهان هستند و از سال 2020 تاکنون تا 44 درصد از هزینه‌های عملیاتی تولید ذرت و تا 45 درصد از هزینه‌های تولید گندم را به خود اختصاص داده‌اند. از این رو، هرگونه افزایش قیمت کود، مستقیماً محصولات اساسی و همچنین دام‌هایی را که با این محصولات تغذیه می‌شوند تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان، باید برنامه‌ریزی منطقی و دقیقی در زنجیره تولید انجام شود./تسنیم