معماری مالی ایران و چین؛ پشت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری ایران و چین چه خلایی پنهان است؟

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصاد: رابطه اقتصادی ایران و چین طی سال‌های اخیر به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را در قالب یک همکاری تجاری معمولی تحلیل کرد. برآوردها نشان می‌دهد حجم مبادلات سالانه دو کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار است و این رقم نزدیک به ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران را دربر می‌گیرد. چنین سهمی، چین را از یک شریک تجاری مهم به یکی از ستون‌های اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل کرده است؛ ستونی که بر فروش انرژی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تامین بخشی از نیازهای صنعتی و استمرار جریان تجارت خارجی کشور اثر مستقیم دارد.

با وجود این وزن بالا، زیرساخت مالی متناسب با آن هنوز به شکل رسمی، پایدار و کم‌ریسک ایجاد نشده است. بخش قابل توجهی از مبادلات ایران و چین همچنان به مسیرهای غیرمستقیم، پرهزینه، زمان‌بر یا متکی بر واسطه‌ها وابسته است. این وضعیت شاید برای تجارت محدود قابل تحمل باشد اما برای رابطه‌ای با ابعاد ده‌ها میلیارد دلاری، نوعی آسیب‌پذیری ساختاری محسوب می‌شود. تجارت بزرگ‌مقیاس بدون نظام پرداخت کارآمد، مانند کریدور لجستیکی بدون شبکه حمل‌ونقل مطمئن است؛ حجم مبادله افزایش می‌یابد اما هزینه، ریسک و عدم قطعیت نیز همراه آن بالا می‌رود.

مساله اصلی؛ تحریم مالی و هزینه مبادله

تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران بیش از هر چیز، زیرساخت مالی تجارت خارجی کشور را هدف قرار داده‌اند. محدودیت در روابط بانکی، دشواری انتقال ارز، ریسک همکاری بانک‌های خارجی، فشار بر تسویه‌های رسمی و کاهش دسترسی به ابزارهای متعارف مالی، موجب شده تجارت خارجی ایران در بسیاری از موارد به مسیرهای جایگزین و غیررسمی متکی شود. این مسیرها اگرچه در شرایط فشار می‌توانند نقش اضطراری ایفا کنند اما برای رابطه‌ای با حجم بالا و نیازمند تداوم، راه‌حل پایدار نیستند.

تداوم اتکا به سازوکارهای غیررسمی چند پیامد اقتصادی دارد. نخست، هزینه مبادله را افزایش می‌دهد؛ زیرا فعال اقتصادی ناچار است از واسطه‌های بیشتر، نرخ‌های تبدیل نامطمئن‌تر و مسیرهای طولانی‌تر استفاده کند. دوم، سرعت تسویه را کاهش می‌دهد و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوارتر می‌سازد. سوم، شفافیت مالی را کم می‌کند و امکان سیاست‌گذاری دقیق را از نهادهای اقتصادی می‌گیرد. چهارم، قدرت چانه‌زنی ایران را در برابر طرف خارجی کاهش می‌دهد؛ زیرا هرچه مسیرهای پرداخت محدودتر باشد، طرف مقابل در تعیین شرایط تجاری دست بالاتری خواهد داشت.

از این منظر، مساله ایران و چین فقط افزایش حجم تجارت نیست. پرسش اصلی آن است که آیا ایران می‌تواند برای مهم‌ترین رابطه تجاری خود، یک معماری مالی رسمی، متنوع و مقاوم طراحی کند یا خیر. پاسخ به این پرسش، یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل آینده همکاری اقتصادی دو کشور خواهد بود.

چرا چین ظرفیت مناسبی دارد؟

چین طی سال‌های اخیر به ‌تدریج در حال توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل‌تر از نظامات غرب‌محور بوده است. رشد تجارت خارجی چین، افزایش نقش یوان در مبادلات بین‌المللی، توسعه نظام پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین موسوم به CIPS و توجه این کشور به ارز دیجیتال بانک مرکزی، همگی نشان می‌دهد این کشور مایل است سهم بیشتری در معماری مالی جهانی داشته باشد.

برای ایران، این ظرفیت از دو جهت اهمیت دارد. نخست آنکه چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و بنابراین ایجاد سازوکار مالی دوجانبه با این کشور، توجیه اقتصادی روشن دارد. دوم آنکه چین به دلیل رقابت راهبردی با غرب، انگیزه بیشتری برای توسعه مسیرهای مالی موازی با نظامات سنتی دارد. البته این واقعیت به معنای آمادگی کامل پکن برای پذیرش همه ریسک‌های ایران نیست. بانک‌ها و شرکت‌های چینی همچنان در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا محتاط‌اند. به همین دلیل، راهبرد ایران نباید بر یک ابزار واحد یا انتظار بیش از حد از طرف چینی استوار باشد؛ بلکه باید به سمت طراحی یک سبد چندلایه پرداخت حرکت کند.

راهکارهای کوتاه‌مدت؛ از کارگزاری تا اتاق پایاپای

در کوتاه‌مدت، نخستین اقدام عملی می‌تواند برقراری روابط کارگزاری مستقیم میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های کوچک و متوسط چینی باشد. تمرکز بر بانک‌های بزرگ چین، به دلیل ارتباطات گسترده آن‌ها با نظام مالی غرب، با ریسک و مقاومت بیشتری مواجه است. در مقابل، بانک‌های شهری و منطقه‌ای چین که وابستگی کمتری به دلار و شبکه‌های مالی غربی دارند، می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری برای آغاز همکاری باشند.

اقدام دوم، ایجاد «اتاق پایاپای ایران و چین» است. این سازوکار می‌تواند به ‌جای انتقال مکرر وجوه میان دو کشور، مطالبات و بدهی‌های متقابل را تجمیع کند و فقط مانده خالص حساب‌ها را تسویه نماید. مزیت چنین نهادی آن است که نیاز به نقدینگی ارزی را کاهش می‌دهد، تعداد تراکنش‌های پرریسک را کم می‌کند و هزینه انتقال را پایین می‌آورد. اتاق پایاپای، به ‌ویژه در تجارت پرحجم و نسبتا مستمر، می‌تواند یکی از ابزارهای موثر برای کاهش فشار بر کانال‌های پرداخت باشد.

مسیر سوم، استفاده از ظرفیت‌های مالی منطقه‌ای و چندجانبه است. در شرایطی که ایران، چین و روسیه هر سه با درجات متفاوتی از فشار مالی غرب مواجه‌اند، طراحی مسیرهای تسویه میان یوان، روبل و ریال می‌تواند بخشی از نیازهای وارداتی و صادراتی ایران را پوشش دهد. این مسیر البته باید با احتیاط، محاسبه دقیق ریسک و مدیریت نهادی همراه باشد تا به پیچیدگی و عدم شفافیت تازه‌ای منجر نشود.

راهکارهای میان‌مدت؛ CIPS، سواپ ارزی و ارز دیجیتال

در افق میان‌مدت، اتصال تدریجی ایران به CIPS اهمیت ویژه دارد. این نظام، ظرفیت آن را دارد که بخشی از پرداخت‌های مرتبط با تجارت ایران و چین را از مسیرهای متکی بر نظامات غربی جدا کند. راه منطقی برای ایران، ورود مرحله‌ای است؛ ابتدا از طریق بانک‌های چینی عضو این شبکه و سپس با ارتقای جایگاه بانک‌های منتخب ایرانی در ساختار ارتباطی آن. چنین اقدامی نیازمند آماده‌سازی فنی، حقوقی، نظارتی و بانکی است و نباید صرفا به ‌عنوان یک تصمیم سیاسی تلقی شود.

ابزار دوم، «سواپ ارزی میان بانک‌های مرکزی ایران و چین» است. سواپ ارزی می‌تواند به مدیریت تقاضای یوان، کاهش نوسانات تسویه و ایجاد پشتوانه برای تجارت دوجانبه کمک کند. اگر ایران بخش مهمی از واردات خود از چین را با یوان انجام دهد، دسترسی قابل پیش‌بینی به این ارز برای ثبات تجاری کشور اهمیت بالایی خواهد داشت.

ابزار سوم، استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است. چین در این حوزه از بازیگران پیش‌رو محسوب می‌شود و ایران نیز می‌تواند در قالب همکاری‌های دوجانبه یا سه‌جانبه، ظرفیت‌های فنی این ابزار را دنبال کند. ارز دیجیتال بانک مرکزی، اگر با چارچوب حقوقی روشن و زیرساخت نظارتی دقیق همراه شود، می‌تواند بخشی از آینده پرداخت‌های فرامرزی را شکل دهد.

ضرورت هماهنگی داخلی

ایجاد معماری مالی ایران و چین فقط به توافق با طرف چینی وابسته نیست. پیش‌شرط مهم‌تر، هماهنگی داخلی در ایران است. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک‌های عامل، شرکت‌های بزرگ صادرکننده و واردکننده و نهادهای مرتبط با دیپلماسی اقتصادی باید در یک چارچوب واحد عمل کنند. بدون تقسیم کار روشن، حتی مناسب‌ترین پیشنهادها نیز در سطح مکاتبات اداری باقی خواهد ماند.

ایران همچنین باید ترکیب تجارت خود با چین را دقیق‌تر مدیریت کند. مشخص بودن سهم نفت، پتروشیمی، مواد معدنی، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و کالاهای مصرفی از تجارت دوجانبه، برای طراحی ابزار پرداخت ضروری است. معماری مالی زمانی کارآمد خواهد بود که با واقعیت جریان کالا و ارز همخوانی داشته باشد.

در مجموع، رابطه ۶۰ میلیارد دلاری ایران و چین دیگر با روش‌های موقت و پرهزینه قابل اداره نیست. این حجم از تجارت به سازوکاری نیاز دارد که رسمی، متنوع، کم‌ریسک و قابل توسعه باشد. ترکیب روابط کارگزاری مستقیم، اتاق پایاپای، مسیرهای منطقه‌ای تسویه، اتصال تدریجی به CIPS، سواپ ارزی و ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند پایه‌های یک معماری مالی پایدار را شکل دهد.

هدف از این معماری فقط عبور از محدودیت‌های تحریمی نیست؛ بلکه کاهش هزینه تجارت، افزایش شفافیت، تقویت قدرت چانه‌زنی ایران و تبدیل رابطه اقتصادی با چین به همکاری نهادی و بلندمدت است. اگر چین یکی از اصلی‌ترین شرکای تجارت خارجی ایران است، زیرساخت مالی این رابطه نیز باید در همان مقیاس طراحی شود. بدون چنین تغییری، تجارت پرحجم ایران و چین همچنان پرهزینه، آسیب‌پذیر و وابسته به مسیرهای ناپایدار باقی خواهد ماند.