وزیر جهاد فردا باید پاسخگوی فساد در واردات نهاده دامی باشد/ گزارش تحقیق و تفحص می‌تواند وزارتخانه را تکان دهد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ عباس بیگدلی، رئیس هیات تحقیق و تفحص در خصوص واردات و توزیع نهاده های دامی، امروز ( دوشنبه ۲۶ مرداد) در نشست خبری ضمن ارائه آخرین اقدامات انجام شده توسط این هیئت بیان کرد: رهبر شهید ما تاکید داشتند که انحصار ورود کالاهای اساسی و نهاده ها باید شکسته شود. گویی امام شهید ما این روزها را می‌دید که محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد. از همان موقع این جرقه در ذهن ما ایجاد شد که نسبت به موضوع نهاده های دامی ورود جدی داشته باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر این که سرمایه کلان کشور برای واردات نهاده ها دامی صرف می شود، اظهار داشت: در آبان گذشته با رای ۹۰ درصدی همکاران وارد بررسی این موضوع شدیم. نگاه ما در گام اول، نگاه بگیر و ببند نیست بلکه نگاه ما اصلاح ساختار با شناسایی گلوگاه ها و آسیب هایی است که در فرآیند واردات نهاده های دامی وجود دارد. هم تولید کننده‌ها و تشکل ها و هم تعاونی ها به ما اعتماد کردند. ما ۴۰۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی کردیم. این ها پرونده وارد کننده هایی بودند که پول نهاده را از دامدار و مرغدار گرفته بودند اما یا نهاده را نداده بودند یا پول بیشتری گرفته بودند.

نماینده مردم تاکستان در ادامه افزود: کم‌ترین همراهی در مسیر تحقیق و تفحص را وزارت جهاد کشاورزی با ما داشته است. پلمپ دفتر تحقیق و تفحص خودش ناشی از مسائلی است که در سوء مدیریت موجود در وزارت جهاد است. با بستن دفتر تحقیق و تفحص نمی توانند زبان گویا و رسالت ما نمایندگان را کوتاه کنند. این موضوع را از طریق دادستانی تهران دنبال خواهیم کرد. این توهین بزرگی بود که مجلس آن را بی پاسخ نمی گذارد. نمایندگان از این تصمیم ناراحت هستند.

بیگدلی در ادامه با تاکید بر این که قرار بود حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی باشد و به حلقه آخر تولید کننده برسد گفت: با حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاها قابل پیش بینی بود. ما در مجلس به دولت هشدار دادیم. مصادیقی که هیات تحقیق و تفحص دنبال می کند از باب وظیفه نظارتی مجلس است. بعد از آزادسازی نرخ ارز مطابق آمار موجود در بندرگاه ها حدود ۶ میلیون و  ۷۴ هزار و ۷۵۲ تن کالاهای اساسی و نهاده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ در بنادر داشتیم.

وی افزود: قیمت همین کالاها و نهاده ها ۴ برابر شد. قرار بود سازمان حسابرسی ورود پیدا کرده و مابه تفاوت قیمت را از واردات کنندگان بگیرد. اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است.

بیگدلی در ادامه تصریح کرد: تقریبا ۱۷۵ همت در طول هشت ماه گذشته در دست وارد کننده بوده است. ما وارد کننده‌هایی داریم که به صورت گزینشی پول خود را گرفتند اما پول عده ای دیگر داده نشده و ورشکسته شده اند. دیوان محاسبات معتقد هست سازمان حسابرسی باید با جدیت بیشتری اقدام می کرد. برای ما مشهود است وزارت جهاد اطلاعاتی را در اختیار سازمان حسابرسی قرار نداده‌اند. ما برای پرداخت پول گندم می گوییم منابع نداریم. برای انجام خیلی از پروژه ها می‌گوییم منابع نداریم. اما برای عده ای این رانت را داریم. ما حتی کاری کردیم برخی از واردات کنندگان خرد نهاده ورشکست شده و از چرخه خارج شوند. هدف ما در این تحقیق و تفحص برخورد با مدیرانی است که تخلف کرده‌اند و در وهله دوم اصلاح ساختار است.

عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از واردات نهاده‌های دامی، در پاسخ به خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون استیضاح و برکناری وزیر و معاونان وی و این که آیا با این اقدامات می‌توان ریشه فساد را خشکاند و برنامه هیئت تحقیق و تفحص در این زمینه چیست، اظهار داشت: ما اصلا نگاه‌مان در تحقیق و تفحص این نیست که صرفا به یک‌سری موارد و یافته‌ها برسیم و آنها را اعلام کنیم. از ابتدا هدف ما این بوده که ساختار را اصلاح کنیم؛ یعنی روش‌ها و فرآیندها را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که به آن رسیدیم، موضوع عدم یکپارچه‌سازی سامانه‌هاست. سامانه ثبت سفارش، سامانه بازارگاه، سامانه گمرک و سامانه انبارها باید به‌گونه‌ای یکپارچه شوند که بتوانیم در کشور تا حد ممکن دست افرادی را که انحصار ایجاد کرده‌اند و از طریق ارتباط با برخی افراد در بدنه سازمان‌ها منافع خود را تامین می‌کنند، کوتاه کنیم.

وی تصریح کرد: تا زمانی که ساختار را اصلاح نکنیم، شرایط همین خواهد بود. یک عده زمین بازی را تعریف کرده‌اند و همه ما در همان زمین بازی می‌کنیم. یک مسیر را حذف می‌کنیم و دوباره همان افراد مسیر دیگری ایجاد می‌کنند. در واقع، همه ما داریم برای یک‌سری افراد خاص کار می‌کنیم و منافع آنها را تامین می‌کنیم. هدف ما در تحقیق و تفحص این است که به این نقطه برسیم و کاری کنیم که نتیجه تحقیق و تفحص به اصلاح ساختار منجر شود. البته تخلفاتی هم وجود داشته و یافته‌های خوبی نیز به دست آورده‌ایم. زمانی که برای ورود به موضوع اقدام کردیم، دیدیم در مسیر کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد. به همین دلیل، علی‌رغم میل باطنی، مجبور شدیم این موضوعات را با مردم در میان بگذاریم.

وزیر جهاد باید فردا پاسخگو باشد

بیگدلی در ادامه گفت: یک ثانیه هم مدیر ناکارآمد در نقطه‌ای باشد خیانت به مردم است. فردا وزیر جهاد کشاورزی را خواسته‌ایم تا در صحن مجلس پاسخگو باشند. هدف ما از ابتدا کمک به دولت بود. ما به هیچ وجه نگاه سیاسی نداریم. گزارش این تحقیق و تفحص می تواند وزارتخانه را تکان دهد. عدم ارائه گزارش توسط وزارت جهاد سبب شده تا امروز به جمع بندی نرسیم. بعد از ارائه اطلاعات توسط وزارت جهاد ما نیاز به یک ماه زمان برای جمع بندی نهایی گزارش تحقیق و تفحص داریم.

همچنین؛ نادر قلی ابراهیمی، عضو هیات تحقیق و تفحص در خصوص واردات و توزیع نهاده های دامی، در ادامه این نشست خبری ضمن ارائه آخرین اقدامات انجام شده توسط این هیات بیان کرد: ما بر اساس قانون برنامه قرار نیست به صورت مستمر وارد کننده نهاده و کالاهای آسای باشیم. قانون گذار در برنامه هفتم توسعه گفته است باید به ۹۰ درصد خودکفایی در هفت محصول برسیم. قانون گذار کاهش واردات نهادهای دامی به صورت سالانه ۵ درصد را پیش بینی کرده است اما این اتفاق نیافتاده است.

وی در ادامه گفت: بر اساس قانون برنامه وزارت جهاد کشاورزی مکلف است شرایط را به نحوی رقم بزند که ما حداقل واردات را داشته باشیم. امنیت غذایی پیش نیاز امنیت ملی ما است. ما با شرایطی مواجه هستیم که حداکثر توان خود را باید روی تولید داخل و افزایش بهره وری بگذاریم.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه بیان کرد: ما باید خیلی از کشت های خود را به کشت پاییزه سوق دهیم. باید الگوی کشت خود را مطابق شرایط نیاز خود تطبیق دهیم. تولید ما به واردات وابسته شده و منابع ارزی خود را برای واردات نهاده اختصاص دادیم اما روش درستی را پیش نگرفتیم.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم نظارت بر نوع، زمان و نحوه  واردات نهاده های دامی به کشور گفت: کوتاهی در این بخش باعث گرانی شده است. مطابق گزارش دیوان محاسبات،۱۲ شرکت بالغ بر ۳/۵ میلیون تن نهاده وارد کردند که هیچ گاه وارد سامانه رسمی نشده است. در تاریخی 1404/10/10 مصوبه دولت برای آزادسازی نرخ ارز را داریم. این ارز باید به انتهای زنجیره تولید منتقل می‌شد. بالغ بر ۵۰۷ همت سرمایه از بخش کشاورزی که برای تولید ارزان بوده است به سمت مصرف کننده رفته است.

ابراهیمی در ادامه گفت: در همه جای دنیا از بخش کشاورزی و تولید حمایت می شود. برآوردها نشان می دهد ۹۰۰ همت منابع از بخش تولید خارج شده است.  ما امکانات و پتانسیل ها بالقوه ای برای جایگزینی نهاده ها را داریم.  باید حمایت های ما به گونه ای باشد که محصول ارزان تر تولید شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما ۱۵ کریدور در کشور داریم که می توانیم از آن برای واردات استفاده کنیم افزود: چرا از ظرفیت کشورهای همسایه برای واردات نهاده های استفاده نمی کنیم؟ ما سالانه ۶ میلیون تن یونجه تولید می کنیم که حدود ۸ میلیارد متر مکعب آب می برد. با کشت انواع گیاهان ما به راحتی می توانیم نیاز بخش دام و طیور خود را تامین کنیم. دیگر نیاز به واردات نخواهد بود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: ما به راحتی با تکیه بر پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی امکان تامین غذای ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون انسان را داریم. بعد از نفت بیشترین سرمایه گذاری ما در کشور در حوزه دام و طیور است. مجلس این تحقیق و تفحص را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که جرقه شرایطی که در ۱۸ و ۱۹ دی اتفاق افتاد عدم اجرای قانون و توجه به ملاحظات برای گران سازی بود گفت: اگر وفاق ما حول محور قانون باشد، این اتفاقات رخ نمی دهد.  در سال دوم برنامه ما تصمیمی گرفتیم که خلاف برنامه بود. مردم انتظار تغییر به سمت گشایش امور را دارند.
 
محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در نشست ارائه عملکرد هیئت تحقیق و تفحص مجلس در خصوص واردات و توزیع نهاده‌های دامی با بیان این‌که امنیت غذایی یکی از مسائل حیاتی جوامع بشری است، گفت: با توجه به ظرفیت‌های ایران، براین باور هستیم که می‌توانیم در حوزه تامین کالاهای اساسی و خودکفایی به وضعیت مطلوبی برسیم.
 
وی با اشاره به این‌که در تقنین و برنامه هفتم توسعه شاهد تسهیل این مسئله بوده‌ایم، افزود: با توجه به وضعیت برنامه ششم، سنجه‌ها دیده شده است و این‌که از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای برسیم مشخص شده است. به طور مثال در حوزه گندم باید به خودکفایی مطلق برسیم و در حوزه روغن که 90 درصد وارداتی است، تا پایان برنامه هفتم باید به 45 تا 50 درصد برسیم. این موارد نشان می‌دهد که برنامه، برنامه خوبی است؛ با این حال عقب‌ماندگی وجود دارد و جنگ نباید بهانه‌ای برای شانه خالی کردن دستگاه‌های دولتی از اهداف باشد. آن‌چه برآیند برنامه هفتم است رسیدن اشتغال بخش کشاورزی به یک نقطه مطلوب است که 4.5 میلیون نفر درگیر آن هستند و ظرفیت خوبی نیز در بازار کشورهای اطراف وجود دارد.

بحران خرید تضمینی؛ وقتی نقدینگی به گندم‌کار نمی‌رسد

عسگری با اشاره به این‌که کشاورزان پیشرو در کشور هستند، مجموعه قوانین و بازارها نیز آماده هستند و در زمینه قیمت‌گذاری نیز یک شورا پیش‌بینی شده تا از مشکلات برای کشاورزان و خریداران جلوگیری شود. به سبب بارش خوب هم در حوزه دیم و آبی فضای خوبی در بحث گندم داشتیم و شورای گندم نیز قیمت مناسبی را در نظر گرفته است. نیاز کلی کشور در آرد 10 تا 10.5 میلیون تن است و پیش‌بینی براین بود که بین 13 تا 14 میلیون تن گندم خریداری شود؛ تا کنون 8.1 میلیون تن خریداری شده است که پول مورد نیاز برای این میزان 380 همت است و تا کنون 218 همت پرداخت شده است.

وی با بیان این‌که ما در بودجه 1405، برای خرید گندم 504 همت در نظر گرفته بودیم و پیش‌بینی خرید 12 میلیون تن انجام شده بود اگر به موقع و به هنگام پول مردم را ندهیم، بسیاری از بهره‌برداران دچار چالش می‌شوند و گندم را در اختیار دامداری قرار می‌دهند.

جولان دلالان در سایه سیاست‌های غلط

عسگری با اشاره به این‌که بحث دیگر نیز خرید گندم توسط دلالان با قیمت پایین‌تر و به صورت نقدی است افزود: برخی از گندم قاچاق و بخشی نیز در انبارها دپو می‌شود تا بعدا در برخی موارد با قیمت 70 هزار تومان به دولت بفروشند، این در حالی است که با قیمتی حدود 38 هزار تومان خریداری کردند.
 
عسگری با بیان این‌که نکته دیگری که هشدار دهنده است، عدم تمایل بهره‌برداران برای کشت سال آینده است، گفت: در مهر ماه باید کشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شود؛ حتما بهره‌بردار در چنین شرایطی به سراغ کاشت محصولات آب‌بر خواهد رفت. در نتیجه مجموعه دستگاه‌ها باید اقدامات لازم را برای پرداخت کامل مطالبات در اوایل شهریور ماه انجام دهند.
 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جلسات برگزار شده با سازمان برنامه و وزارت جهاد، گفت: اختلافاتی وجود داشت؛ سازمان برنامه می‌گفت قرار بر ارائه آنالیز بوده است اما نداده‌اند و وزارت کشاورزی این آنالیز را داد اما نه تنها بهانه را نگرفت بلکه توان دفاع از بهره‌برداران را نداشت که باید در این خصوص پاسخگو باشد. ما معتقد هستیم که وزیر جهاد نمی‌تواند از جایگاه بهره‌برداران دفاع کند و دولت محترم باید در این خصوص تعیین تکلیف کند؛ ما معتقد هستیم که کشور را نمی‌توان با رفیق‌بازی اداره کرد.

در حال تکمیل...