از تولید در تنگنای تقاضا تا اصلاحات بنزینی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رکود بخش صنعت، بازار مسکن، بنزین و کالابرگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «تولید در تنگنای تقاضا» به تداوم رکود در بخش صنعت ایران در تیرماه ۱۴۰۵ و عوامل موثر بر آن پرداخته و نوشته است: «شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت در تیرماه ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۴۸.۳، برای نهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفت و تداوم رکود در بخش تولید را نشان داد. ضعف تقاضا و فروش، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت برق، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه نهاده‌ها مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها بودند. شاخص تولید ۴۶.۸، سفارش‌های جدید ۴۸.۸ و فروش ۴۹ ثبت شد و موجودی مواد اولیه نیز با عدد ۴۱.۹ برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت و اشتغال صنعتی نیز با رقم ۴۷.۳ کاهش یافت. در مقابل، قیمت خرید مواد اولیه به ۸۰.۴ رسید که فشار قابل‌توجهی بر هزینه‌ها و حاشیه سود بنگاه‌ها وارد می‌کند؛ در حالی که افزایش قیمت محصولات با رقم ۶۰.۸ نتوانسته این فشار را به‌طور کامل جبران کند. صادرات نیز با شاخص ۴۵.۷ برای بیست‌ویکمین ماه متوالی در رکود بود. با این حال، انتظارات تولید برای ماه آینده با عدد ۵۲، نشانه‌ای از امید محتاطانه به بهبود فعالیت است. شرایط صنایع نیز متفاوت بود و خودرو و قطعات، کانی‌های غیرفلزی و چوب و کاغذ عملکرد بهتری داشتند، در حالی که صنایع غذایی و فرآورده‌های نفت و گاز ضعیف‌تر بودند.»

روزنامه اعتماد با عنوان «جايی كه انديشه، تصميم را می‌سازد» در گزارش اقتصادی خود به آغاز به کار اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین و نقش آن در اصلاح حکمرانی اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران پرداخته و نوشته است: «اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین با هدف ایجاد پیوند میان اندیشه، پژوهش و تصمیم‌سازی و کمک به حل مسائل پیچیده ایران آغاز به کار کرد. این اندیشکده فعالیت خود را بر سه محور حکمرانی و اصلاح ساختارها، اقتصاد نوین و گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و فناور و توسعه منطقه‌ای و حکمرانی محلی متمرکز کرده است. سخنرانان این رویداد، ایران را در «نقطه تصمیم» دانستند و بر ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی تاکید کردند. شمس‌الدین حسینی مهم‌ترین چالش‌ها را «ناترازی مرکب» در حوزه‌هایی مانند انرژی، بودجه، ارز، تورم، محیط‌زیست و رفاه اجتماعی دانست و تاکید کرد این مشکلات به یکدیگر مرتبط‌اند و باید در چارچوبی یکپارچه حل شوند. همچنین بر اهمیت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، آینده‌پژوهی، افزایش تاب‌آوری و تقویت نقش بخش خصوصی تاکید شد. در پنل تخصصی نیز رانت‌جویی، ضعف تصمیم‌گیری، ناکارآمدی دولت و عقب‌ماندگی در بهره‌گیری از فناوری از عوامل مشکلات اقتصادی و حکمرانی معرفی شدند. هدف نهایی اندیشکده، ارائه راه‌حل‌های علمی و تبدیل دانش و تجربه به تصمیم‌های موثرتر برای آینده ایران است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «لوکس‌بازی در شمال تهران وسط جنگ» به بحران گرانی و کاهش قدرت خرید مسکن در تهران، به‌ویژه بازار املاک لوکس شمال شهر پرداخته و نوشته است: «بازار مسکن تهران، به‌ویژه در مناطق لوکس شمال شهر، به سطوح کم‌سابقه‌ای از قیمت رسیده است؛ به‌طوری‌که در برخی فایل‌های اقدسیه و الهیه، قیمت هر مترمربع بیش از یک میلیارد تومان و در مواردی تا ۲.۵ میلیارد تومان اعلام شده است. ارزش برخی از این املاک نیز به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، هرچند این ارقام قیمت‌های پیشنهادی و لزوما معاملاتی نیستند. در مقایسه‌های دلاری، قیمت مسکن لوکس تهران حتی بالاتر از شهرهایی مانند مونیخ، سیدنی و سانفرانسیسکو گزارش شده است. هم‌زمان، نسبت قیمت مسکن به درآمد در ایران ۳۰ اعلام شده که نشان‌دهنده شکاف شدید میان درآمد خانوار و هزینه خرید خانه است. همچنین به رواج محدود قیمت‌گذاری دلاری در برخی املاک لوکس وجود دارد؛ پدیده‌ای که می‌تواند ریسک‌های حقوقی، مالیاتی و پول‌شویی را افزایش دهد. در مجموع، مشکل اصلی بازار فقط گرانی اسمی نیست، بلکه ناتوانی درآمد خانوار در همگامی با رشد قیمت مسکن و کاهش دسترسی به خانه است.»

روزنامه جوان با عنوان «اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد» در گزارش اقتصادی خود به بررسی بحران کمبود بنزین در ایران و راهکارهای دولت برای مدیریت مصرف و اصلاح نظام سهمیه‌بندی بنزین پرداخته و نوشته است: «در کشور روزانه حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولید و ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف می‌شود و با کسری روزانه ۱۴ میلیون لیتر روبه‌روست. با توجه به هزینه بالای واردات و محدودیت افزایش سریع تولید، افزایش تولید به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند و مدیریت مصرف ضروری است. دولت برای بلندمدت اصلاح صنعت خودروسازی، برای میان‌مدت توسعه حمل‌ونقل عمومی و برای کوتاه‌مدت سه سناریو ادامه وضع موجود، ادامه سهمیه‌بندی فعلی و عرضه مازاد با نرخ آزاد و اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی افراد را بررسی می‌کند. در سناریوی سوم پیشنهاد شده به هر فرد روزانه یک لیتر بنزین اختصاص یابد و افراد بدون خودرو نیز بتوانند سهم خود را مصرف، منتقل یا بفروشند. هیچ‌یک از این سناریوها هنوز نهایی و ابلاغ نشده است و اصلاح سیاست بنزینی باید با توضیح شفاف، محاسبه آثار اقتصادی و اجتماعی و اقناع عمومی انجام شود.»

روزنامه جام‌جم در گزارش اقتصادی خود با عنوان «افزایش مبلغ کالابرگ ضروری است» به ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای حفظ قدرت خرید مردم و بررسی مشکلات تامین منابع و اجرای این طرح پرداخته و نوشته است: «پس از هشت ماه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ را به موضوعی جدی در مجلس تبدیل کرده است. در حالی که سقف اعتبار همچنان یک میلیون تومان است، ارزش واقعی آن کاهش یافته و تاخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها نیز اجرای طرح را با مشکل مواجه کرده است. رئیس مجلس بر تغییر شیوه اجرا یا افزایش اعتبار کالابرگ برای تقویت قدرت خرید مردم تاکید کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به کسری منابع، اعلام کرد استمرار طرح تا پایان سال به حدود ۴۱۲ همت اعتبار نیاز دارد و تامین پایدار منابع باید از طریق اصلاح بودجه یا اولویت‌بندی انجام شود. وزیر رفاه ضمن حمایت از افزایش اعتبار، نسبت به آثار احتمالی تورمی آن هشدار داد. برخی نمایندگان نیز با انتقاد از کاهش اثرگذاری کالابرگ، خواستار شفافیت منابع و حتی دو برابر شدن اعتبار شدند. در مجموع، تداوم موفق طرح به تامین مالی پایدار، پرداخت منظم مطالبات و تعدیل اعتبار متناسب با تورم وابسته است.»