مهمترین اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ لایحه بودجه سال 1404 کل کشور صبح امروز با حضور مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی، تقدیم مجلس شد. لایحه بودجه به لحاظ شکلی تغییرات بسیاری نسبت به لوایح سالهای گذشته دارد که بخشی از آن به دلیل احکام قانونی برنامه هفتم توسعه است. در این گزارش اما مهمترین ارقام لایحه بررسی و تشریح شده است. 

در لایحه بودجه 1404 درآمدهای پایدار دولت معادل 2275.6 همت (هزار میلیارد تومان)، واگذاری داراییهای سرمایهای 2332 همت و واگذاری داراییهای مالی 1380 همت در نظر گرفته شده که در مجموع کل منابع عمومی معادل 5987.6 همت می‌شود. 

ترکیب منابع بودجه
 

مقایسه این ارقام نسبت به ارقام قانون بودجه سال جاری نشان میدهد منابع پایدار دولت رشد 42 درصدی، واگذاری داراییهای سرمایهای رشد 41 درصدی، واگذاری داراییهای مالی رشد 333 درصدی (بیش از 4 برابر) و در نهایت کل منابع عمومی دولت رشد 68 درصدی داشته است.

رشد منابع عمومی در لایحه بودجه

بررسی جزئیات درآمدهای پایدار دولت نشان میدهد درآمد مالیاتی در سال آینده 1700 همت در نظر گرفته شده که رشد 39 درصدی نسبت به قانون امسال دارد. همچنین حقوق گمرکی در سال آینده 264 همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری رشد 85 درصدی را نشان می‌دهد. علت عمده رشد بالای حقوق گمرکی، واردات 2 میلیارد دلار خودرو و افزایش نرخ تسعیر واردات است.  

درآمد نفتی دولت هم در سال آینده 2107 همت برآورد شده که نسبت به سال جاری رشد 32 درصدی را نشان میدهد. یکی از نکات مهم در لایحه بودجه، پیش بینی کاهش قیمت نفت است. در لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت خام 57.5 یورو معادل حدود 63 دلار در نظر گرفته شده است. با این حال به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه، درآمد ریالی دولت از فروش نفت بیشتر شده است. دولت همچنین در نظر دارد 200 همت از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و برخی دیگر از طلبکاران را در قالب واگذاری اموال در سرفصل واگذاری دارائی سرمایه ای نظیر واگذاری شرکت به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند.

فروش اوراق مالی هم در بودجه سال آتی 700 همت در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه امسال رشد 175 درصدی دارد و تقریبا 3 برابر شده است. البته 200 همت از این 700 همت، بابت تسویه بدهیهای خود به بانک ها در نظر گرفته است. تسویه بدهی دولت به بانک ها از طریق انتشار اوراق، موضوعی است که در ماده 10 قانون برنامه هفتم توسعه بدان اشاره شده است. واگذاری شرکتهای دولتی هم از 60 همت در قانون امسال به 135 همت افزایش یافته که رشد 125 درصدی را نشان میدهد. این بند نشان میدهد احتمالا سال آینده دولت در موضوع خصوصی سازی اقدامات جدی تری را دنبال کند. دولت همچنین بنا دارد در سال آینده 541 همت از صندوق توسعه ملی استقراض کند. 

معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و مشاغل هم از 12 میلیون تومان در قانون سال جاری به 24 میلیون تومان افزایش یافته است. نرخ مالیات برای حقوقهای بیش از 24 میلیون تا 30 میلیون 10 درصد، بیش از 30 تا 38 میلیون 15 درصد، بیش از 38 میلیون تا 50 میلیون 20 درصد، بیش از 50 میلیون تا 66.7 میلیون 25 درصد و بیش از 66.7 میلیون 30 درصد تعیین شده است. 

نرخ رشد حقوق کارمندان 20 درصد و بازنشستگان 28 درصد در نظر گرفته شده است.