روزانه تا ۱۲ میلیون لیتر ظرفیت جدید بنزین قابل فعال‌سازی است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در نشست تخصصی «راه‌کارهای فناورانه برای حل مسئله بنزین» با اشاره به ضرورت اصلاح بخش انرژی کشور گفت: اصلاح بخش انرژی جزو اولویت‌های کشور است و نمی‌خواهیم منکر آن شویم. همچنین استفاده همزمان از ابزارهای غیرقیمتی و قیمتی به‌ویژه اگر شرایط جنگی وجود نداشت مورد تاکید بود و کشور نباید در سیاست‌گذاری خود از هیچ‌کدام از این دو جعبه‌ابزار محروم شود. 

وی درباره طرح‌های اصلاح بخش انرژی افزود: در بین طرح‌های اصلاح بخش انرژی منکر مزیت‌هایی که تعیین سهمیه برای هر ایرانی، متناسب با مصرف استاندارد او می‌تواند داشته باشد نیستیم اما محدود کردن طرح‌های اصلاحی به مصرف‌کننده نهایی و آخر زنجیره را نیز یک آدرس غلط می‌دانیم. نظام اداری و تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازان دستگاه‌ها بسیار مایل‌اند این موضوع در ذهن سیاست‌گذار کشور جا بیفتد و همه چیز محدود و منحصر شود به اینکه با یک طرح قیمتی، مردم را وادار کنیم و مسئله زنجیره و مجموعه بسته‌های انرژی کشور را به این موضوع تقلیل دهیم؛ به نظر ما این هم درست نیست.

خاندوزی ادامه داد: با وجود اینکه مزیت‌های این طرح‌ها در مقایسه با طرح‌های سنتی که دولت‌های مختلف اجرا کردند و هر کدام نرخ سوم و چهارمی تعیین کردند و گفتند بخشی از آن را به مردم برمی‌گردانیم روشن است اما اکنون در میانه جنگ اقتصادی و امنیتی کشور به نظر می‌رسد باید از هر نوع سیاستی که تاب‌آوری مردم ایران را کاهش می‌دهد پرهیز کرد.

وی افزود: دندان‌های از خشم به هم فشرده‌شده دشمنان مردم ایران را می‌بینیم که به دنبال هر فرصتی هستند تا با کوچک‌ترین لغزش سیاست‌گذار ما در داخل و عدم آمادگی مردم، ضربه حیثیتی و حتی وجودی به ایران عزیز ما بزنند. بنابراین نباید در این زمینه‌ها مخاطره، ریسک و شوخی کرد. در این ایام جایی برای کوچک‌ترین اشتباه سیاسی وجود ندارد و چنین اشتباهی غیرقابل بخشش است.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اظهار کرد: تجربه پاییز و زمستان ۱۴۰۴ پیش روی ماست و آن‌قدر دور نیست که از یادمان رفته باشد. بنابراین در سال ۱۴۰۵ باید سیاست‌گذار را به این سمت برد که تاب‌آوری مردم ایران و مقاومت ملی کشور در برابر دشمن خارجی، مسئله اصلی سیاست‌گذار کشور باشد.

برای تنگنای تامین بنزین راه‌های جایگزین داریم

خاندوزی با اشاره به محدودیت‌های تامین بنزین گفت: به نظر می‌رسد برای عبور از تنگنای تامین بنزین در کوتاه‌مدت، راهکارهای جایگزینی وجود دارد که می‌تواند همزمان با پیگیری اصلاحات زیرساختی در بلندمدت، به مدیریت شرایط فعلی کمک کند. با این حال در سال جاری و در میانه جنگ باید از هر اقدامی که ممکن است به امنیت ملی کشور خدشه وارد کند، پرهیز شود.

وی ادامه داد: راهکارهایی که بتواند در کوتاه مدت در دستور کار قرار بگیرد، وجود دارد تا سیاست‌هایی که منجر به کاهش تاب‌آوری مردم ایران می‌شود با اجماع از دستور کار خارج شود. در شرایطی که سایر بخش‌های سیاست‌گذاری کشور نیز به اندازه کافی از تاب‌آوری مردم پشتیبانی نمی‌کنند و همزمان اخبار دلار ۲۰۰ هزار تومانی و تورم‌های تحمیل‌شده در ماه‌های اخیر مطرح است، اضافه کردن یک برنامه قیمتی دیگر از این جنس، بیش از آنکه در خدمت اصلاحات باشد، می‌تواند در خدمت دشمنان مردم ایران قرار گیرد.

پالایشگاه مهر خلیج فارس می‌تواند روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید کند

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با اشاره به نخستین راهکار کوتاه‌مدت برای عبور از تنگنای تامین بنزین گفت: برای عبور از اوج مصرف شهریور، ابزارهای کافی در اختیار داریم و اگر از پیک مصرف این ماه عبور کنیم از مهر تا بهمن با مشکل تامین مواجه نخواهیم شد تا دوباره به اوج مصرف اسفندماه برسیم. این فاصله پنج‌ماهه، زمان مناسبی برای پیگیری طرح‌های زیربنایی، اجرای راهکارهای موقت و مدیریت کوتاه‌مدت است.

وی افزود: برای نمونه می‌توان ظرفیت پالایشگاه مهر خلیج فارس را در همین بازه چندماهه به بهره‌برداری رساند. این پالایشگاه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برآوردها نشان می‌دهد که می‌تواند روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین در اختیار کشور قرار دهد. با بهره‌برداری از این ظرفیت، می‌توان بخش مهمی از ناترازی فعلی و همچنین نیاز احتمالی در پیک مصرف اسفندماه را جبران کرد.

خاندوزی ادامه داد: در مورد پالایشگاه مهر خلیج فارس که سهامدار آن ستاد کل است تاخیر طولانی‌مدتی صورت گرفته است. منطقی‌تر این بود که کشور پس از جنگ ۱۲ روزه با توجه به امکان پیش‌بینی این شرایط در دستگاه اجرایی از طریق تهاتر نفت یا هر روش دیگری منابع لازم را تزریق کند و سهامدار را مکلف سازد ظرف مدت چند ماه پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه را به ۱۰۰ درصد برساند تا ظرفیت قابل توجهی به عرضه بنزین کشور اضافه شود.

ظرفیت‌های موجود پالایشگاهی باید به حداکثر برسد

خاندوزی درباره راهکار دوم گفت: موضوع دوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است. شروع ساخت مجموعه‌های تولیدی جدید هزینه‌بر، سرمایه‌بر و زمان‌بر است، اما بهینه کردن مجموعه‌های موجود در دوره کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است. مثال پالایشگاه آبادان مطرح شد اما موارد دیگری هم وجود دارد. همین امروز اگر واحد ایزوماکس پالایشگاه شازند که طبق اخباری که به ما رسیده بیش از یک سال و نیم معطل مانده است فعال شود فقط از همین یک مورد می‌توان روزانه دو تا سه میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به ظرفیت تولیدی کشور اضافه کرد.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ادامه داد: اینکه چرا این ظرفیت یک سال و نیم معطل مانده است، دوستان باید پاسخ دهند. با وجود شرایط جنگی کشور زیرساخت‌هایی که سرمایه‌گذاری آنها صورت گرفته است و نهایت چهار ماه تا حداکثر در بدبینانه‌ترین حالت شش ماه برای راه‌اندازی نیاز دارند، بیش از یک سال و نیم معطل مانده‌اند و کشور از این ظرفیت‌ها محروم شده است.

ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس فعال نشده است

خاندوزی با اشاره به سومین راهکار گفت: می‌توانستیم از نفتاهای شیرین داخلی به علاوه افزودنی‌هایی که به آن اشاره شد استفاده کنیم و بخش زیادی از تولیدی را که در سال‌های گذشته برای آن در پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس سرمایه‌گذاری شده بود دوباره فعال کنیم، اما این کار را نیز انجام ندادیم. حتی در زمانی که کشور امکان صادرات نداشت، می‌توانستیم کاندنسیت و نفت بیشتری در داخل تزریق کنیم و اگر مشکل محاصره هم وجود نداشت، از طریق خاک عراق و کشورهایی که می‌توانند این مواد را برای ما فراهم کنند، چندین میلیون لیتر در روز تولید داشته باشیم. این ظرفیت‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری سال‌ها و دهه‌های گذشته است و به هیچ کار جدیدی جز تدبیر جدید و همتی که باید در این زمینه صورت می‌گرفت، نیاز نداشت.

محصول ۸۰ تا ۹۰ درصد آماده از ایران به امارات می‌رود و دوباره به کشور برمی‌گردد

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با انتقاد از محدودیت‌های موجود در مسیر تولید بنزین در داخل کشور گفت: مسئله مجوز تولید بنزین در داخل نیز یکی از همین مصادیق است. دیروز مراجعاتی از فعالان اقتصادی داشتم که می‌گفتند به دلیل محدودیت‌هایی که پالایش و پخش برای تولید داخلی ایجاد می‌کند، محصولی را که ۸۰ تا ۹۰ درصد آماده است از داخل ایران با کشتی به امارات می‌برند، آنجا با انجام برخی ترکیب‌ها و فرآیند بلندینگ آن را به بنزین تبدیل می‌کنند و سپس همان محصول را دوباره به ایران صادر می‌کنند.

وی افزود: این فرآیند برای ما منفعت دارد و برای آنها نیز منفعت ایجاد می‌کند. این میزان بی‌توجهی به منافع ملی قابل قبول نیست. اگر نظام نظارتی به‌درستی طراحی و تقویت شود، نگرانی از اینکه بنزین از خارج وارد و به پالایش و پخش تحمیل شود، قابل کنترل خواهد بود. چون در این زمینه خود را به ابزارهای لازم مجهز نکرده‌ایم به وضعیتی طنزآمیز رسیده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که حتی می‌توان درباره آن یک انیمیشن طنز ساخت. کشوری که در شرایط جنگی می‌تواند در داخل خاک خود تولید بیشتری داشته باشد، با دست خودش فعالان ایرانی را به خارج می‌فرستد، آنها محصول ۸۰ تا ۹۰ درصد آماده را فقط تکمیل می‌کنند و دوباره به کشور برمی‌گردانند و ما همان محصول را با قیمت دلاری از آنها خریداری می‌کنیم.

وی افزود: در داخل کشور این پیام داده می‌شود که با کمبود مواجه هستیم و باید روزانه پنج میلیون، هفت میلیون یا ۱۰ میلیون لیتر بنزین تامین کنیم. در کنار این موضوع، تغییر نظام درآمدی پالایشگاه‌های کشور نیز یکی از ظرفیت‌های قابل استفاده است. به جای اینکه رقابت پالایشگاه‌ها به سمت تولید محصولات ویژه‌ای برود که درآمد آن مستقیم به پالایشگاه برسد، باید این مسیر به سمت محصولاتی هدایت شود که در راستای منافع ملی، بنزین و گازوئیل بیشتری تولید کنند، نه نفت‌کوره، مازوت و سایر محصولات کمتر راهبردی.

خاندوزی تاکید کرد: همه این ظرفیت‌ها در کشور وجود دارد، اما از آنها به‌درستی استفاده نمی‌شود. شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که کشور به نقطه تنگنا، بحران و مشکل در تامین می‌رسد و پس از آن، به جای استفاده از ظرفیت‌های موجود، راه‌حل‌ها به کاهش سهمیه‌ها، ایجاد محدودیت در جایگاه‌های سوخت از ساعات مشخص یا اجرای طرح‌های قیمتی جدید محدود می‌شود.

پیش از مدیریت مصرف مردم باید قاچاق سوخت را حل کرد

خاندوزی با اشاره به استفاده از روش‌های فناورانه برای مدیریت مصرف سوخت گفت: کشوری که می‌خواهد مصرف داخلی را مدیریت کند، پیش از هر چیز باید مسئله قاچاق را حل کند. نمی‌شود دولت و ملت ایران یارانه بنزین و گازوئیل مصرف‌کنندگان خارج از کشور را پرداخت کنند و در عین حال در برابر ارقامی مانند ۱۰ تا ۲۵ میلیون لیتر قاچاق روزانه اقدامی صورت نگیرد و در نهایت همه فشارها متوجه مصرف‌کننده داخلی شود.

وی افزود: برای مقابله با قاچاق، پس از پایان دوره مسئولیتم از تعدادی از فعالان و کارشناسان حوزه نفت دعوت کردم و با همکاری آنها در پایان سال ۱۴۰۳ طرحی تهیه شد که بر اساس آن، زنجیره فرآورده‌های نفتی از درب پالایشگاه تا مقصد نهایی به‌صورت هوشمند رصد شود؛ اعم از اینکه مقصد، مصرف صنعتی، حمل‌ونقل یا مصرف شخصی خودروها و موتورسیکلت‌ها باشد.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ادامه داد: برای کل این زنجیره می‌توان سازوکاری در نظر گرفت که از همان درب پالایشگاه انگیزه قاچاق را از بین ببرد. بحث انتقال فشار قیمت به مصرف‌کننده نیست، بلکه طراحی یک نظام کارمزدی است تا فرآورده‌ای که به نام نیروگاه یا مصرف دیگری از پالایشگاه خارج می‌شود، سر از نقاط مرزی درنیاورد.

وی گفت: برای مصرف‌کننده نهایی نیز بدون وارد شدن فشار قیمتی، می‌توان اعتباری را از انتهای زنجیره روی کارت‌های سوخت شخصی اعمال کرد. در این مدل، کارت‌های سوخت جایگاه و سایر کارت‌های سوخت عمومی پمپ‌بنزین‌ها حذف می‌شود؛ البته به شرط آنکه پالایش و پخش بتواند کارت‌های شخصی را به‌سرعت جایگزین کند، همان‌طور که فرد در صورت مفقود شدن کارت بانکی می‌تواند در مدت کوتاهی کارت جایگزین دریافت کند.

خاندوزی افزود: راه دیگر همان طرح استفاده از کارت بانکی است که در مجلس مطرح و در لایحه بودجه نیز تصویب شد. در این مدل، اعتبار از انتهای زنجیره برای مصرف‌کننده نهایی و در محدوده مصرف متعارف در نظر گرفته می‌شود. قرار نیست مصرف به ۱۰۰ یا ۱۳۰ لیتر محدود شود؛ ممکن است فردی در یک ماه به دلیل سفر یا هر دلیل دیگری ۱۸۰ لیتر مصرف کند، اما روند مصرف مشخص می‌کند که آیا مصرف او متعارف است یا انحرافی و خارج از شبکه.

وی ادامه داد: فردی که روزانه ۵۰۰، هزار یا دو هزار لیتر در مناطق مرزی یا نزدیک جنوب و شرق کشور مصرف می‌کند، به‌راحتی قابل شناسایی است. وقتی داده‌های مصرف به هویت افراد متصل شود، می‌توان دقیقاً مشخص کرد هر هویت چه الگویی از مصرف دارد.

خاندوزی تاکید کرد: در این طرح ابزارهای تنبیهی دولت روی همان ۲۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار یا یک میلیون کارت سوخت یا کارت بانکی متمرکز می‌شود که مصرف غیرمتعارف دارند یا برای خروج سوخت از شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مقابل هیچ پیام قیمتی به ۹۰ درصد مردمی که مصرف متعارف دارند در قاچاق دخیل نیستند و مسئله‌ای برای شبکه ایجاد نمی‌کنند منتقل نمی‌شود.

طرح رصد هوشمند زنجیره سوخت به رئیس‌جمهور ارائه شد

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اظهار کرد: این طرح را به رئیس‌جمهور ارائه کردیم و دوستان دفتر رئیس‌جمهور نیز برای بررسی جزئیات آن به دفتر بنده آمدند. جزئیات طرح توضیح داده شد و آن را به‌طور مفصل برای معاون وزیر نفت نیز تشریح کردم. در فروردین ۱۴۰۴ دوستان گفتند سه تا چهار ماه فرصت داده شود تا انتقال از کارت سوخت به کارت بانکی، مطابق مصوبه مجلس، در نیمه نخست همان سال انجام شود و پس از آن بتوان از ابزارهای فناورانه‌ای استفاده کرد که به‌صورت دقیق بدمصرف‌ها، متخلفان و قاچاقچی‌ها را هدف قرار دهد و فشاری به مردم وارد نکند.

خاندوزی ادامه داد: اکنون در شهریور ۱۴۰۵ هستیم و همچنان گفته می‌شود این طرح در تهران و برخی نقاط دیگر به‌صورت پایلوت در حال اجراست؛ هرچند دوستان وزارتخانه اعلام کرده‌اند که اجرای آن در روزهای اخیر سرعت بیشتری گرفته است.

وی تاکید کرد: ابزارهای فناورانه امروز این امکان را فراهم کرده‌اند که مانند سال‌های ۷۵ یا ۸۵ مجبور نباشیم به سیاست‌های کور قیمتی متوسل شویم و بگوییم امکان شناسایی متخلفان، کارت‌های سوخت، جایگاه‌های متخلف یا محموله‌هایی که از مسیر اصلی منحرف می‌شوند وجود ندارد. امروز می‌توان این جریان را لیتر به لیتر با ابزارهای سنجش رصد کرد و اگر سازوکار قیمت در طول زنجیره اصلاح شود، انگیزه بهینه‌سازی در همه اجزای زنجیره شکل می‌گیرد و قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی گفت: اگر این اقدامات انجام شده بود، امروز قاچاق تقریبا به عدد نزدیک صفر رسیده بود و منافعی که اکنون از طریق تهاتر برای واردات بنزین هزینه می‌شود، می‌توانست در بخش دیگری از همین بسته مصرف حامل‌های انرژی کشور باقی بماند. با ترکیبی از این پیشنهادهای فناورانه و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های فعلی در نظام پالایشگاهی و پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس، کشور توان عبور از شرایط موجود را دارد.