از کاهش شتاب تورم تا تعیین تکلیف بنزین

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، بنزین، اقتصاد، تهدیدهای اقتصادی ترامپ و تامین مالی بازسازی تهران پس از جنگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «کاهش شتاب تورم در مرداد» به بررسی وضعیت تورم و اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۵ و چشم‌انداز آن پرداخته و نوشته است: «تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۵ حدود ۴ درصد اعلام شده و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که با وجود بسیار بالا بودن، از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها حکایت دارد. رشد نقدینگی نیز همچنان در محدوده ۵۵ تا ۵۶ درصد قرار دارد و کنترل پایدار تورم به مهار نقدینگی، کسری بودجه و ثبات بازار ارز وابسته است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده از ابتدای سال به‌طور میانگین روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تامین شده و برنامه تامین ۲۰ میلیارد دلار ارز برای صنعت تا پایان سال در دستور کار است. همچنین بیش از ۱۶ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تامین شده است. با این حال، تداوم تنش‌های سیاسی، محدودیت‌های تجاری یا کاهش ذخایر ارزی می‌تواند دوباره موجب جهش نرخ ارز و افزایش تورم شود. در این میان، تاخیر در انتشار رسمی آمارهای پولی و تورمی نیز از عوامل افزایش ابهام و بی‌اعتمادی در بازارها عنوان شده است.»

روزنامه شرق با عنوان «تعیین تکلیف بنزین» در گزارش اقتصادی خود به بحران ناترازی بنزین در ایران و برنامه دولت برای کاهش سهمیه و مدیریت مصرف سوخت پرداخته و نوشته است: «دولت کاهش سهمیه بنزین را قطعی اعلام کرده اما هنوز درباره قیمت بنزین مازاد تصمیم نهایی نگرفته است. احتمالا سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی حفظ می‌شود و برای مصرف بیشتر، نرخ بالاتری تعیین خواهد شد. ناترازی میان تولید و مصرف، مهم‌ترین دلیل این تصمیم است؛ مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر، در برابر تولید حدود ۱۲۱ میلیون لیتر، قرار دارد و بخشی از ظرفیت تولید نیز در جریان جنگ آسیب دیده است. دولت سه سناریو، توقف عرضه پس از پایان تولید روزانه، اختصاص سهمیه مشخص به خودروها و عرضه مازاد با نرخ آزاد و اختصاص سهمیه ماهانه به همه شهروندان برای مدیریت مصرف مطرح کرده است. هر یک از این طرح‌ها با انتقادهایی درباره عدالت اجتماعی، ایجاد صف و فشار بر منابع دولت روبه‌روست. کارشناسان همچنین تاکید دارند که مشکل تنها قیمت نیست و عواملی مانند خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان، تورم و سیاست‌های نادرست خودروسازی نیز در افزایش مصرف بنزین نقش دارند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آقای همتی! سال ۹۹ را یادتان است؟» به تاثیر اخبار منفی و فضای روانی بر اقتصاد و انتظارات تورمی پرداخته و نوشته است: «بازار ایران در روزهای اخیر تحت تاثیر اخبار منفی و فضای روانی قرار گرفته و کارشناسان هشدار داده‌اند که انتشار سیگنال‌های منفی می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و به رشد قیمت‌ها و نرخ ارز منجر شود. به گفته آن‌ها، مسوولان و رسانه‌ها نباید مشکلات اقتصادی را انکار کنند اما نباید با بزرگ‌نمایی یا طرح برخی واقعیت‌ها بدون ملاحظه، موجب هراس عمومی شوند. در روزهای اخیر، نرخ ارز در شرایطی حدود ۶ درصد افزایش یافت که تغییر معناداری در تجارت خارجی رخ نداده بود؛ موضوعی که نقش انتظارات را در بازار نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹، ارزش کل صادرات به حدود ۴۹.۸ میلیارد دلار رسید اما در سال ۱۴۰۴، مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی با وجود تحریم‌ها و وقوع دو جنگ، به ۱۰۳.۷ میلیارد دلار رسید. این رقم شامل ۵۶.۸ میلیارد دلار صادرات نفتی و ۴۶.۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بود و تقریبا دو برابر سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است.»

روزنامه جوان با عنوان «کوه تهدید‌های اقتصادی امریکا موش زایید» در گزارش اقتصادی خود به تهدیدهای اقتصادی و تحریمی جدید آمریکا علیه ایران و واکنش مسوولان به آن پرداخته و نوشته است: « تهدیدهای اخیر آمریکا درباره اعمال بزرگ‌ترین تهاجم مالی تاریخ علیه ایران، عمدتا تکرار همان تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی سال‌های گذشته است و هنوز اقدام اجرایی یا دستور حقوقی جدید و مشخصی اعلام نشده است. آمریکا قصد دارد با فشار بر کشورها، بانک‌ها و شرکت‌های طرف معامله با ایران، هزینه مبادلات نفتی، مالی، حمل‌ونقل و بیمه را افزایش دهد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، این تهدیدها را «رجزخوانی» دانسته و تاکید کرده تحریم‌های جدید ظرفیت ایجاد فروپاشی اقتصادی در ایران را ندارند؛ هرچند شرایط اقتصادی همچنان دشوار است. مقام‌های ایرانی همچنین بر توسعه روابط با همسایگان و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند بریکس و شانگهای برای کاهش اثر تحریم‌ها تاکید کرده‌اند. ظرفیت تحریمی آمریکا تا حد زیادی به کار گرفته شده و فشارهای اخیر بیش از آنکه ابزار اقتصادی کاملا جدیدی باشند، بخشی از جنگ روانی و ادراکی علیه ایران محسوب می‌شوند.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازسازی پس از جنگ، در چارچوب شهرسازی» به نحوه تامین مالی و اجرای بازسازی تهران پس از جنگ و ضرورت نظارت بر مشوق‌های تراکمی شهرداری پرداخته و نوشته است: «پس از جنگ ۱۲ روزه، شهرداری تهران برای تامین منابع بازسازی املاک کاملا تخریب‌شده از مشوق‌های تراکمی مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵ استفاده کرد که امکان افزایش تراکم تا سقف ۵۰ درصد را فراهم می‌کرد. شهرداری اعلام کرده است که هزینه بازسازی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده و درآمد حاصل از اجرای این مصوبات تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۸.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ همچنین شورای شهر ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت‌ها اختصاص داده است. با این حال، شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای ارزیابی دقیق این روند، خواستار ارائه جزئیات درباره تعداد پلاک‌های مشمول، میزان تراکم واگذارشده، محل پلاک‌های مقصد و میزان انطباق اقدامات با ضوابط شد. محور اصلی اختلاف، ضرورت بازسازی نیست، بلکه نحوه اجرای مشوق‌ها و جلوگیری از ایجاد فشار بیشتر بر زیرساخت‌های تهران است. شورا همچنین تاکید کرد تعمیم مشوق‌های اضطراری به آسیب‌های جنگ ۴۰ روزه نیازمند بررسی و تصویب قانونی است.»