واردات تلفن همراه ۶۷ درصد کاهش یافت
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمار تجارت خارجی کشور از کاهش قابل توجه واردات تلفن همراه در ۵ ماهه نخست سال جاری حکایت دارد؛ به طوری که تعداد گوشیهای وارداتی با افت حدود ۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه رسیده و ارزش دلاری این واردات نیز با کاهش حدود ۷۰ درصدی به ۲۰۹ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس این آمار، در پنج ماهه نخست سال جاری حدود یک میلیون دستگاه تلفن همراه به وزن تقریبی ۴۰۰ تن وارد کشور شده است. ارزش این واردات حدود ۲۰۹ میلیون دلار بوده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به وزن ۱.۳ هزار تن وارد کشور شده بود. ارزش واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال گذشته نیز حدود ۶۷۷ میلیون دلار ثبت شده بود.
کاهش ۲ میلیون دستگاهی واردات موبایل
مقایسه آمار دو دوره نشان میدهد واردات تلفن همراه از نظر تعداد با کاهش حدود ۲ میلیون دستگاهی مواجه شده است. به این ترتیب، حجم واردات از حدود ۳ میلیون دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه در سال جاری رسیده که معادل افت حدود ۶۷ درصدی است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تلفن همراه یکی از کالاهای مصرفی مهم در بازار ایران محسوب میشود و بخش عمده نیاز بازار از طریق واردات تامین میشود. بنابراین، افت واردات میتواند نشانهای از کاهش عرضه رسمی، تغییر شرایط ثبت سفارش و تامین ارز یا تغییر رفتار واردکنندگان در ماههای ابتدایی سال باشد.
وزن واردات ۶۸ درصد کاهش یافت
کاهش واردات تلفن همراه تنها به تعداد دستگاهها محدود نشده و وزن کالاهای وارداتی نیز افت قابل توجهی داشته است.
بر اساس آمار، وزن واردات تلفن همراه از حدود ۱.۳ هزار تن در پنج ماهه نخست سال گذشته به حدود ۴۰۰ تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است. به این ترتیب، وزن واردات نیز حدود ۶۸ درصد کاهش یافت.
همزمانی کاهش تعداد و وزن واردات نشان میدهد افت واردات از نظر حجم فیزیکی نیز قابل توجه بوده است. در واقع، در پنج ماه نخست سال جاری فقط حدود یکسوم تعداد گوشیهایی که در مدت مشابه سال قبل وارد کشور شده بود، به بازار ایران وارد شده است.
افت ۷۰ درصدی ارزش دلاری واردات
از نظر ارزش نیز روند مشابهی مشاهده میشود. ارزش واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۹ میلیون دلار بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۶۷۷ میلیون دلار رسیده بود.
بر این اساس، ارزش دلاری واردات تلفن همراه حدود ۴۶۸ میلیون دلار کاهش یافته که معادل افت تقریبی ۷۰ درصدی است.
نکته قابل توجه این است که کاهش ارزش واردات حتی اندکی بیشتر از کاهش تعداد دستگاهها بوده است. این موضوع میتواند نشاندهنده تغییر ترکیب گوشیهای وارداتی به سمت مدلهای ارزانتر یا کاهش سهم گوشیهای گرانقیمت در سبد واردات باشد.
متوسط ارزش هر گوشی تغییر کرد
محاسبه متوسط ارزش گمرکی گوشیهای وارداتی نیز تصویر دیگری از تغییرات بازار ارائه میکند. در پنج ماهه نخست سال گذشته، با واردات حدود ۳ میلیون دستگاه به ارزش ۶۷۷ میلیون دلار، متوسط ارزش هر دستگاه حدود ۲۲۶ دلار بوده است. این رقم در سال جاری با واردات حدود یک میلیون دستگاه به ارزش ۲۰۹ میلیون دلار، به حدود ۲۰۹ دلار برای هر دستگاه رسیده است. بنابراین، متوسط ارزش گمرکی هر دستگاه نیز حدود ۷ درصد کاهش یافته است.
هرچند این ارقام لزوما بیانگر قیمت نهایی گوشی در بازار نیستند اما میتوانند نشانهای از تغییر ترکیب واردات و کاهش نسبی سهم گوشیهای گرانقیمت باشند.
آیا کاهش واردات به بازار موبایل منتقل میشود؟
کاهش ۶۷ درصدی تعداد واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال میتواند برای بازار این کالا اهمیت ویژهای داشته باشد. تلفن همراه از جمله کالاهایی است که وابستگی بازار آن به واردات بالاست و هرگونه اختلال در روند ورود کالا میتواند در ادامه بر موجودی فروشندگان و قیمتها اثرگذار شود.
در صورتی که روند کاهش واردات در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند، احتمال شکلگیری فشار بر عرضه رسمی وجود خواهد داشت. این موضوع به ویژه در شرایطی اهمیت دارد که تقاضای مصرفی برای تلفن همراه همچنان پابرجاست و بخش قابل توجهی از نیاز بازار باید از مسیر واردات تامین شود.
از سوی دیگر، کاهش واردات رسمی در صورت عدم تناسب با تقاضای بازار میتواند زمینه را برای افزایش فعالیت مسیرهای غیررسمی و قاچاق فراهم کند. بنابراین، سیاستگذار باید همزمان با مدیریت منابع ارزی، روند عرضه تلفن همراه در بازار را نیز مورد توجه قرار دهد.
در مجموع، آمار پنج ماهه نخست سال نشان میدهد واردات تلفن همراه با یک افت کمسابقه مواجه شده است؛ تعداد واردات ۶۷ درصد، وزن کالا ۶۸ درصد و ارزش دلاری واردات حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. تداوم این روند در ماههای آینده میتواند یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی وضعیت بازار موبایل، تقاضای ارزی این بخش و سیاستهای تجاری دولت باشد.