فهرست کالاهای کولبری و ملوانی تغییر می‌کند؟
به گزارش اقتصاد معاصر؛ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران - درباره آخرین وضعیت تجارت کولبری و ملوانی پس از جنگ اظهار کرد: پیش از جنگ قانونی برای ساماندهی تجارت کولبری و ملوانی به تصویب رسید که به نوعی فعالیتی را که سال‌ها در مناطق مرزی انجام می‌شد، در چارچوب مقررات قرار داد تا مردم مرزنشین بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
وی افزود: پس از تصویب این قانون، درباره نوع کالاهایی که می‌توان از طریق کولبری و ملوانی وارد کرد، بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی شکل گرفت. برای مثال، برخی فعالان صنعت نساجی با این موضوع مخالفت کردند و معتقد بودند واردات برخی کالاها از این مسیر با حمایت از تولید داخلی در تضاد است و می‌تواند تولیدکننده داخلی را با رقیب مواجه کند. به اعتقاد من، این موضوع نشان می‌دهد که قانون موجود همچنان نیازمند اصلاح و پختگی بیشتر است.
تجارت مرزی؛ واقعیتی که نمی‌توان نادیده گرفت
عباد با بیان اینکه نمی‌توان واقعیت تجارت مرزی را نادیده گرفت، گفت: مردم مناطق مرزی کشور سال‌ها از انتقال کالا میان ایران و کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از مشاغل خود استفاده کرده‌اند و هر زمان تلاش شده این فعالیت به‌طور کامل متوقف شود، مشکلات بیشتری ایجاد شده و حتی در مواردی این مسئله به مرگ افراد منجر شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، همین ظرفیت در برخی موارد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و بخش قابل توجهی از قاچاق کالا نیز از این مسیر انجام می‌شود. نمونه‌های مختلفی از انتقال غیرقانونی سوخت و کالا در مرزها وجود دارد و در جریان جنگ و پس از آن نیز وضعیت مرزها بسته به موقعیت هر منطقه متفاوت بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اختلال در فعالیت برخی مسیرهای تجاری در جریان جنگ اظهار کرد: در برخی مرزها ارتباط با کشورهای خارجی مختل شد؛ برای نمونه، فعالیت لنج‌ها در خلیج فارس برای مدتی متوقف شد. با این حال، در بسیاری از مرزهای دیگر فعالیت‌ها ادامه داشت، زیرا در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت‌های تجاری، بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور ناچار از مسیرهای مختلف، از جمله تجارت مرزی و حتی مسیرهای غیررسمی، جابه‌جا می‌شد.
عباد درباره مهم‌ترین کالاهایی که از طریق کولبری و ملوانی وارد کشور می‌شوند، گفت: بر اساس اطلاعات و گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته منتشر شده، سوخت یکی از مهم‌ترین کالاها از نظر حجم گردش در تجارت غیررسمی بوده است. کالاهای الکترونیکی نیز از جمله کالاهایی هستند که سال‌ها از طریق مناطق مرزی وارد کشور شده‌اند؛ برای مثال، خرید برخی کالاهای الکترونیکی از شهرهایی مانند بانه با قیمت پایین‌تر از بازار تهران، سابقه طولانی دارد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت دسترسی به آمار دقیق گفت: باید مشخص شود در دوره اخیر چه کالاهایی از طریق قانونی جابه‌جا شده، حجم این تجارت چقدر بوده و چه میزان از کالاها خارج از فهرست مجاز همچنان از این مسیر وارد کشور می‌شوند. در حال حاضر فهرستی برای تجارت قانونی کولبری و ملوانی وجود دارد، اما همچنان کالاهایی خارج از این فهرست نیز از مسیرهای غیررسمی جابه‌جا می‌شوند.
کولبری و ملوانی؛ مسیری برای تامین نیاز تولید در سال‌های تحریم
عباد با اشاره به نقش تجارت غیررسمی در تأمین نیاز واحدهای تولیدی طی سال‌های تحریم اظهار کرد: ممکن است یک قطعه مورد نیاز یک کارخانه در داخل کشور خراب شود و تولیدکننده برای تأمین قانونی آن مجبور باشد ثبت سفارش انجام دهد؛ فرآیندی که ممکن است زمان زیادی به طول بینجامد. در چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان در سال‌های تحریم قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق کولبری یا لنج و به‌ویژه از مسیر امارات تامین کرده‌اند تا بتوانند فعالیت کارخانه را ادامه دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از وضعیت انتشار آمارهای تجاری کشور گفت: حتی درباره آمارهای رسمی واردات و صادرات نیز با مشکل مواجهیم. در سال‌های گذشته اطلاعات واردات و صادرات به‌صورت منظم‌تر و حتی فصلی منتشر می‌شد، اما اکنون گاهی آمارها با فاصله چند سال و آن هم به شکل ناقص و محدود منتشر می‌شوند. داشتن آمار و اطلاعات دقیق برای اقتصاد بسیار مهم است، زیرا فعالان اقتصادی برای پیش‌بینی آینده و تصمیم‌گیری به این اطلاعات نیاز دارند، اما متأسفانه داده‌های به‌روز و دقیق در بسیاری از حوزه‌ها در دسترس نیست.
ابهام در آمار تجارت غیررسمی کشور
عباد درباره سهم تجارت کولبری و ملوانی از کل تجارت خارجی کشور نیز گفت: نمی‌توان رقم دقیقی برای آن اعلام کرد، زیرا علاوه بر کولبری و ملوانی، بخش دیگری از تجارت غیررسمی از طریق کانتینرها و خودروها انجام می‌شود و در برخی موارد نیز از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف استفاده می‌شود که اطلاعات آن به‌صورت دقیق در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود.
وی ادامه داد: به‌طور کلی، برآورد دقیقی از تجارت غیررسمی خارجی کشور وجود ندارد، اما به نظر من ممکن است این بخش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد حجم کل تجارت را شامل شود. البته این رقم قطعی نیست و به دلیل نبود اطلاعات دقیق نمی‌توان با اطمینان درباره آن اظهارنظر کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: همان‌طور که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی داخلی نیز به شکل غیررسمی انجام می‌شود و فعالانی وجود دارند که شرکت ثبت نکرده، مالیات پرداخت نمی‌کنند و گردش مالی آن‌ها در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود، در تجارت خارجی نیز بخشی از فعالیت‌ها خارج از چارچوب رسمی انجام می‌شود.
وی با اشاره به نقش سوخت در تجارت غیررسمی گفت: بخش قابل توجهی از این تجارت مربوط به سوخت است؛ بنزین، نفت و سایر کالاهای نفتی ارزش بالایی دارند و جابه‌جایی آن‌ها می‌تواند ارزش قابل توجهی ایجاد کند. از آنجا که آمار تجارت غیرنفتی معمولاً از آمار نفت جداست، نمی‌توان تنها با تکیه بر آمار رسمی تجارت خارجی، حجم واقعی این فعالیت‌ها را ارزیابی کرد.
تجارت غیررسمی؛ از تامین قطعات تولید تا آسیب به تولید داخلی
عباد درباره نقش تجارت کولبری و ملوانی در تأمین کالا و تنظیم بازار اظهار کرد: در سال‌های تحریم، تجارت کولبری و ملوانی، که در بخش قابل توجهی از آن دوره غیررسمی بود، به دور زدن برخی محدودیت‌های تجاری کمک کرد و بسیاری از شرکت‌ها کالاهایی را که امکان واردات سریع آن‌ها از مسیر رسمی وجود نداشت، از این طریق تأمین کردند. به‌خصوص قطعات ماشین‌آلات کارخانه‌ها و مواد مصرفی مورد نیاز واحدهای تولیدی در مواردی از طریق کولبری و لنج وارد کشور شده است. دولت نیز به این نتیجه رسید که این فعالیت باید شفاف و قاعده‌مند شود و قانون موجود با همین هدف شکل گرفت.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تجارت مرزی در برخی حوزه‌ها به ادامه فعالیت کارخانه‌ها کمک کرده است، گفت: البته بخش قابل توجهی از کالاهایی که از این مسیر وارد می‌شوند، کالاهای مصرفی هستند که ورود آن‌ها می‌تواند به تولید داخلی آسیب بزند. برای مثال، وقتی کالاهای الکترونیکی که مشابه داخلی دارند با هزینه کمتر از طریق قاچاق یا کولبری وارد می‌شوند، تولیدکننده داخلی با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین این شیوه تجارت در برخی بخش‌ها به تولید کمک کرده و موجب شده کارخانه‌ها سرپا بمانند، اما در برخی بخش‌های دیگر می‌تواند به تولید داخلی آسیب بزند.
بروکراسی واردات، تولیدکنندگان را به مسیرهای غیررسمی سوق داد
وی با اشاره به مشکلات واردات رسمی مواد و قطعات مورد نیاز تولید گفت: بروکراسی داخلی در سال‌های گذشته به اندازه تحریم‌ها به تولید آسیب زده است. یک کارخانه‌دار اگر امروز بخواهد برای ماشین‌آلات خود قطعه‌ای وارد کند، ممکن است یک تا دو ماه صرف ثبت سفارش کند و پس از آن نیز، در صورت داشتن سقف و سابقه لازم، چندین ماه در انتظار تخصیص ارز بماند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: همین طولانی بودن فرآیند واردات رسمی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین نیازهای فوری خود به مسیرهای دیگری روی بیاورند و از طریق کولبری و لنج بخشی از نیازهای خود را تامین کنند.
ضرورت بازنگری در فهرست کالاهای مجاز کولبری و ملوانی
عباد تجارت کولبری و ملوانی را «شمشیر دو لبه» توصیف کرد و گفت: این شیوه تجارت می‌تواند منافع زیادی برای کشور داشته باشد، اما از سوی دیگر، به دلیل همراه شدن آن با قاچاق، مضرات قابل توجهی نیز ایجاد می‌کند. به نظر من، اصل قانون برای شروع اقدام مناسبی بود و می‌تواند به شفافیت فعالیت‌های مرزی کمک کند، اما لازم است درباره شرایط اجرای آن و به‌ویژه فهرست کالاهای مجاز بازنگری شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: درباره هر کالایی که قرار است در فهرست کالاهای مجاز کولبری و ملوانی قرار گیرد، باید از انجمن تخصصی همان صنعت نظر کارشناسی گرفته شود تا مشخص شود ورود آن کالا از این مسیر به نفع کشور است یا به تولید داخلی آسیب می‌زند.
محدودیت فهرست کالاها و تداوم قاچاق
عباد درباره احتمال افزایش قاچاق در صورت محدود بودن فهرست کالاهای مجاز نیز گفت: برای کولبران و فعالان این حوزه در بسیاری از موارد تفاوت چندانی ندارد که چه کالایی جابه‌جا کنند و اگر کالایی خارج از فهرست قانونی باشد، بخشی از فعالان همچنان آن را از مسیر غیررسمی وارد خواهند کرد. همه فعالان این حوزه نیز تاکنون شناسایی نشده‌اند و ظاهراً برای ورود به چارچوب قانونی باید خود را معرفی و کارت دریافت کنند. برخی نیز به دلیل نگرانی از مالیات یا محدودیت‌های احتمالی، همچنان به روش‌های قدیمی فعالیت می‌کنند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر کالایی در فهرست قانونی قرار نگیرد، به‌خصوص در مورد افرادی که فعالیت غیررسمی دارند، محدودیت چندانی برای ورود آن از مسیر قاچاق وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر قرار است اصلاحی در این حوزه انجام شود، باید منافع کل کشور و دیدگاه جوامع و بخش‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفته شود.
واسطه‌ها؛ ذینفعان اصلی تجارت مرزی
عباد درباره اینکه آیا منافع تجارت مرزی به‌طور واقعی به مرزنشینان می‌رسد یا بخش عمده سود نصیب واسطه‌ها می‌شود؟ گفت: مرزنشینان از این فعالیت‌ها منفعت می‌برند، اما احتمالاً بخش بیشتری از سود نصیب واسطه‌ها و افرادی می‌شود که از طریق شرکت‌ها و شبکه‌های مختلف، کالاها را وارد و توزیع می‌کنند. در تجارت غیررسمی و قاچاق معمولاً فاکتور خرید و فروش رسمی وجود ندارد و فعالان این بخش نیز مالیات پرداخت نمی‌کنند. این افراد بخش قابل توجهی از اقتصاد غیررسمی را تشکیل می‌دهند و منفعت اصلی نیز در بسیاری از موارد به همین گروه‌ها می‌رسد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سابقه تجارت مرزی در مناطق مرزی اظهار کرد: برای مرزنشینان، این فعالیت یک کار سنتی و ریشه‌دار است که نسل به نسل ادامه داشته و آن‌ها از این طریق منافع محدودی به دست می‌آورند، اما در قاچاق‌های بزرگ و سازمان‌یافته، سود اصلی نصیب افرادی می‌شود که در مقیاس بزرگ فعالیت می‌کنند و در نهایت نیز این بخش می‌تواند به منافع کشور آسیب بزند.
مواد اولیه؛ اولویت اصلاح فهرست کالاهای مجاز
عباد درباره اصلاحات ضروری برای ساماندهی تجارت کولبری و ملوانی گفت: چارچوب فعلی می‌تواند به شفاف‌سازی این فعالیت کمک کند و فعالان این حوزه را تا حدودی در چارچوب تجارت رسمی قرار دهد، اما مهم‌ترین موضوعی که نیازمند اصلاح است، نوع کالاهایی است که اجازه ورود از این مسیر را دارند. برخی کالاهایی که در فهرست فعلی قرار گرفته‌اند، کالاهایی هستند که به‌صورت سنتی از طریق مرزها وارد کشور می‌شده‌اند؛ از جمله برخی لوازم الکترونیکی، مواد و محصولات نساجی، پوشاک و کالاهایی که مشابه داخلی دارند و ورود آن‌ها از مسیرهای دیگر با محدودیت مواجه است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید گفت: در شرایط فعلی، یکی از نیازهای اصلی کشور، تامین مواد اولیه تولید است. در واردات رسمی نیز عمدتا امکان واردات مواد اولیه تولید وجود دارد و واردات بسیاری از کالاهای ساخته‌شده با محدودیت مواجه است.
عباد در پایان گفت: با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز تولید را از طریق تجارت کولبری و ملوانی وارد کرد و این موضوع می‌تواند به کشور کمک کند. به نظر من، تمام کالاهایی که در دسته مواد اولیه تولید قرار می‌گیرند، می‌توانند در فهرست کالاهای مجاز این شیوه تجارت قرار گیرند./ ایسنا
