پیگیری مجلس از دولت و وزارت ارتباطات در زمینه اجرای سند تسهیم درآمد محتوا

به گزارش اقتصاد معاصر؛ شورای عالی فضای مجازی حدود یک سال پیش سند راهبردی «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را مصوب کرد. سندی که هدف اصلی آن، حمایت از تولیدکنندگان محتوای داخلی و ایجاد سازوکاری منصفانه برای سهیم‌شدن آنان در درآمدهای حاصل از ترافیک شبکه است. با این حال، با گذشت یک سال از ابلاغ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز گام عملی و مشخصی برای اجرایی‌کردن این مصوبه برنداشته است. 

این کندی در اجرا، نگرانی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است و کمیسیون‌های مرتبط بارها خواستار تسریع در پیاده‌سازی این سند از سوی وزارتخانه شده‌اند. از دید بسیاری از قانون‌گذاران، تعلل در اجرای مصوبه‌ای که با نظارت و تصویب بالاترین نهاد سیاست‌گذاری فضای مجازی کشور همراه بوده، پذیرفتنی نیست و باید هرچه زودتر برطرف شود. 

اهمیت این سند از آن‌جا ناشی می‌شود که می‌تواند بستر تازه‌ای برای رونق اقتصاد محتوا در کشور فراهم کند. تسهیم عادلانه درآمد ترافیک میان اپراتورها و تولیدکنندگان محتوا، انگیزه لازم را برای تولید آثار بومی و باکیفیت افزایش می‌دهد و می‌تواند به تدریج جایگاه محتوای داخلی را در برابر پلتفرم‌های خارجی تقویت کند. همچنین اجرای این سند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در نظام تعرفه‌گذاری شبکه و ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فضای مجازی خواهد بود. 

با این اوصاف، انتظار می‌رود وزارت ارتباطات با تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی روشن و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط، هرچه زودتر بستر لازم برای عملیاتی‌شدن این مصوبه را فراهم کند تا فرصت رشد اقتصاد محتوا از دست نرود. 

در این راستا محمد معتمدی‌زاده، نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا جزو مهم‌ترین مصوبات در راستای ساماندهی فضای مجازی و امور مربوط به آن در کشور است، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی با این هدف سند مورد بحث را مصوب کرده است که امور در حوزه فضای مجازی ساماندهی شوند. اجرای این سند اهمیت بالایی دارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید گام‌های عملی برای اجرای این سند انجام دهد. 

وی ادامه داد: اجرای سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی به جهات مختلف به نفع کشور است. مهم‌ترین مزیتش این است که عدالت در زمینه تسهیم درآمد تولید محتوا در کشور محقق می‌شود. 

این نماینده مجلس بیان کرد: این که تولیدکننده محتوا از درآمد حاصله در فضای مجازی منتفع شود، موضوع جدیدی نیست. به طور مثال، در فضای یوتیوب تولیدکنندگان محتوا به ازای هر تماشا و یا تبلیغ درآمد دریافت می‌کنند. این روند در ایران نیز می‌تواند اجرایی شود و نتایج مثبتی داشته باشد. 

معتمدی‌زاده گفت: سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که تحقق آن‌ها در گروی اجرای دقیق این سند راهبردی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. 

وی ادامه داد: ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق‌بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی، مزیت‌بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی در جهت تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف، افزایش سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک بین‌الملل با ایجاد عواید اقتصادی در پلتفرم‌های ایرانی و تعادل بخشیدن به درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا اهداف سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک و تسهیم درآمد محتوا محسوب می‌شوند. 

این نماینده مجلس بیان کرد: این که یک سال از زمان ابلاغ سند راهبردی مورد نظر می‌گذرد، اما هنوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای آن اقدام نکرده است، قابل قبول نیست. از این وزارت‌خانه انتظار داریم که به اجرای مصوبه مورد بحث اقدام کند. در غیر این صورت، مجلس آمادگی دارد که از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کند. 

وی ادامه داد: مجلس پیگیر اجرای سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا مصوب شورای عالی فضای مجازی است. برخی از نمایندگان مجلس که در کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با این موضوع هستند، در قالب سوال و دیگر اقدامات به پیگیری موضوع پرداخته‌اند. پیگیری اجرای این مصوبه در دستور کار قرار دارد. 

معتمدی‌زاده گفت: سند راهبردی مورد بحث به جهات مختلف برای کشور نفع دارد. مهم‌ترین مزیتش این است که زمینه را برای تولید محتوای با کیفیت در کشور مهیا می‌کند. زیرا وقتی افراد می‌بینند که تولید محتوا در ترافیک داخلی برایشان نفع اقتصادی دارد، انگیزه بیشتری برای تولید محتوای با کیفیت در این فضا پیدا می‌کنند. 

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: لازم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظیفه قانونی خود در اجرای این سند کلیدی و تحولی عمل کند. مجلس نسبت به تاخیر در اجرای این سند مهم مصوب شده توسط شورای عالی فضای مجازی نگران است و در همین راستا نیز مجلس پیگیر جدی اجرای این سند است. اگر به هر دلیلی اجرای این سند بدون هیچ دلیل منطقی‌ای عقب بیفتد، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند.