اجرای دقیق قانون ثبت رسمی در دستور کار

 به گزارش اقتصاد معاصر؛ در دوره آموزشی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در مشهد مقدس برگزار شد، محمد احمدی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی، با تبیین ضرورت‌های اجرایی این قانون، تبصره ۳ ماده ۱۰ آن را یکی از ارکان کلیدی برای ساماندهی وضعیت اراضی کشور دانست.

احمدی با اشاره به اقدامات جاری برای تحقق اهداف این قانون، از برقراری جلسات هماهنگی و ارسال مکاتبات رسمی با دستگاه‌های متولی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نقشه‌برداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد.

به گفته وی، هدف از این تعاملات، تبادل اطلاعات و یکپارچه‌سازی داده‌های مرتبط با اراضی است که می‌تواند بسترساز ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق، به‌روز و کارآمد در این حوزه باشد.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در مدیریت عرصه‌ها، اظهار داشت: به منظور ارتقای سرعت و دقت در پایش اراضی و شناسایی سریع تغییرات کاربری، مکاتبات لازم با سازمان فضایی ایران جهت دریافت و بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای «خیام» انجام شده است.

او تصریح کرد: استفاده از داده‌های دقیق فضایی و تصاویر ماهواره‌ای، ظرفیت نظارتی دستگاه‌های مسئول را برای پایش مستمر عرصه‌های کشاورزی افزایش می‌دهد و با تسهیل فرآیند‌های مستندسازی، زمینه تصمیم‌گیری‌های سریع و مبتنی بر واقعیت را فراهم می‌کند.

احمدی در پایان، بر تداوم همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه برای تسریع در اجرای تکالیف قانونی و ارتقای نظام مدیریت و پایش اراضی کشور تأکید کرد./صداوسیما