علت گرانی خودروهای مونتاژی چیست؟

به گزارش اقتصاد معاص؛ مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس  در برنامه میز اقتصاد با اشاره به تعرفه‌های فعلی واردات خودرو اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه واردات یک خودروی لوکس مانند لندکروز با موتور ۳۵۰۰ سی‌سی حدود ۱۴۰ درصد است که البته درباره همین میزان تعرفه نیز حرف داریم و معتقدیم این تعرفه بالاست.

وی افزود: در مقابل، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و اقتصادی مانند تویوتا کرولا و النترا حدود ۱۵ درصد و تعرفه خودروهای برقی حدود ۴ درصد است، اما با یکسان‌سازی تعرفه، همه این خودروها مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این اقدام به معنای کمک به واردکننده خودرویی مانند لندکروز و افزایش قیمت خودروهای اقتصادی است و این نخستین خطایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد.

یوسفی با اشاره به تذکری که در جلسه گذشته مجلس مطرح کرده بود، گفت: نباید این اتفاق بیفتد که خودرویی مانند کرولای ۲۰ هزار دلاری که پس از ورود به کشور و بررسی در کمیته ارزش‌گذاری، ارزش آن به حدود ۱۴ هزار دلار کاهش پیدا کرده است، با افزایش تعرفه مجدداً گران شود و در نهایت خودروسازان داخلی و مونتاژکاران نیز قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، در واقع ارزش خودروهای اقتصادی زیر پای مردم مانند پراید و پژوپارس بدون دلیل افزایش پیدا می‌کند و حتی هزینه نگهداری و قطعات آن نیز بالا می‌رود؛ به عنوان مثال، مردم برای خرید یک حلقه لاستیک باید حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه کنند.

 ۳۰ میلیارد دلار منابع در ۵ سال به صنعت خودرو اختصاص یافت

عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صنعت خودرو گفت: ما فقط موضوع مدیران خودرو را مطرح نکردیم، بلکه مسئله اصلی این است که طی پنج سال حدود ۳۰ میلیارد دلار به حوزه صنعت خودرو اختصاص داده‌ایم، اما همچنان مشکلات اساسی این بخش برطرف نشده است.

یوسفی افزود: امروز همین مشکل را در حوزه خودروهای تجاری نیز داریم؛ در بخش اتوبوس و کشنده با ناوگانی مواجه هستیم که نیاز جدی به نوسازی دارد.

وی با اشاره به تعداد کامیون‌های فرسوده کشور اظهار کرد: امروز حدود ۱۱۰ هزار کامیون داریم که باید نوسازی شوند. وقتی مصرف گازوئیل کشور در بخش‌های درون‌شهری و برون‌شهری به حدود ۶۶ میلیون لیتر در روز می‌رسد، باید بررسی کرد چرا مالک کامیون و اتوبوس نمی‌تواند خودروی خود را به‌روز کند.

یوسفی ادامه داد: یک دستگاه کامیون با کیفیت پایین، در داخل کشور بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان به راننده تحویل داده می‌شود و قیمت یک دستگاه اتوبوس نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان است. طبیعی است که با چنین قیمت‌هایی، امکان نوسازی ناوگان برای بسیاری از مالکان وجود نداشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۶ هزار دستگاه مینی‌بوس نیز در کشور داریم که نیازمند نوسازی هستند. بنابراین، تا زمانی که مشکل نوسازی ناوگان و تأمین خودروهای مناسب حل نشده است، نمی‌توان انتظار داشت اهداف مربوط به کاهش مصرف سوخت و اجرای ماده ۴۷ محقق شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نمی‌توان از یک طرف ناوگان فرسوده را بدون امکان نوسازی رها کرد و از طرف دیگر به سراغ افزایش قیمت گازوئیل و بنزین رفت و گفت سوخت ارزان است و باید گران شود.

انتقاد از نحوه ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی

یوسفی در ادامه با اشاره به نحوه ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی گفت: در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ نمونه‌هایی از قیمت‌گذاری خودروها را مطرح کردم و اکنون نیز نمونه دیگری را بیان می‌کنم.

وی توضیح داد: کمیته ارزش‌گذاری که با حضور بخش‌هایی از وزارت صمت، گمرک و دستگاه‌های مرتبط فعالیت می‌کند، در تعیین ارزش خودروهای وارداتی نقش دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: برای نمونه، یک دستگاه خودروی RX بر اساس اظهار مدیران خودرو، پیش از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ با ارزش ۲۳۷ هزار یوان به عنوان مبنای ورود و دریافت ارز اعلام شده بود، اما پس از بررسی و اصلاحات کمیته ارزش‌گذاری گمرک، این رقم به ۱۳۶ هزار یوان کاهش پیدا کرد.

یوسفی تاکید کرد: یکی از دلایل گرانی خودروهای مونتاژی و حتی خودروهایی مانند دنا، همین شیوه قیمت‌گذاری است. برای نمونه، خودروی RX و برخی مدل‌های دیگر سال‌ها با قیمت‌های بالاتر ارزش‌گذاری شده‌اند، در حالی که کمیته ارزش‌گذاری گمرک پس از بررسی ورودی خودرو، ارزش آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

وی خاطرنشان کرد: این اختلاف در ارزش‌گذاری باید به صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود، چراکه نحوه تعیین ارزش خودروهای وارداتی و تأثیر آن بر قیمت نهایی خودرو، مستقیماً با هزینه‌ای که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، ارتباط دارد.

۳۰ میلیارد دلار ارز دادیم، اما خودرو را با قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تر تحویل گرفتیم

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طی پنج سال حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به حوزه صنعت خودرو اختصاص یافته است، گفت: با وجود این میزان حمایت ارزی، امروز در حوزه خودروهای تجاری، اتوبوس و کشنده نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم و بخش قابل توجهی از ناوگان کشور نیازمند نوسازی است.

یوسفی اظهار کرد: امروز حدود ۱۱۰ هزار کامیون داریم که باید نوسازی شوند. اگر مصرف گازوئیل کشور در بخش‌های درون‌شهری و برون‌شهری حدود ۶۶ میلیون لیتر در روز است، باید پرسید چرا مالک کامیون یا اتوبوس نمی‌تواند خودروی خود را به‌روز کند.

وی افزود: یک دستگاه کامیون با کیفیت پایین، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان در داخل کشور به راننده تحویل داده می‌شود و قیمت یک دستگاه اتوبوس نیز بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان است. در حال حاضر حدود ۲۶ هزار دستگاه مینی‌بوس نیز داریم که نیازمند نوسازی هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان ماده ۴۷ را اجرا کرد و از یک طرف ناوگان فرسوده را نوسازی نکرد و از طرف دیگر گفت قیمت گازوئیل و بنزین ارزان است و باید آن را گران کنیم.

درخواست ورود دستگاه‌های نظارتی به نحوه تخصیص ارز خودرو

یوسفی با تاکید بر ضرورت بررسی نحوه تخصیص ارز به صنعت خودرو گفت: امروز یکی از موضوعاتی که باید اتفاق بیفتد این است که سراغ سایر شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در صنعت خودرو برویم و نحوه دریافت ارز و عملکرد آنها را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: شنیده‌ام مالک یکی از خودروهای مونتاژی بنده را تهدید کرده که از من شکایت می‌کند؛ اتفاقاً من از این موضوع استقبال می‌کنم و حاضرم در دستگاه قضایی حاضر شوم.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ما در این موضوع مدعی هستیم و معتقدیم دستگاه‌های نظارتی، دادستان و قوه قضاییه باید به موضوع ورود کنند تا مشخص شود این ۳۰ میلیارد دلاری که طی پنج سال به حوزه خودرو اختصاص یافته یا حدود ۱۰.۵ میلیارد دلاری که به مونتاژکاران خودروهای سواری داده شده، چگونه هزینه شده است.

یوسفی تاکید کرد: چند نمونه دیگر نیز در این زمینه وجود دارد و لازم است دستگاه‌های نظارتی و مدعی‌العموم به موضوع ورود کنند و اطلاعات مربوط به میزان ارز دریافتی شرکت‌ها و نحوه عملکرد آنها به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

یوسفی: مدیران خودرو ۶ میلیارد دلار ارز گرفته است

وی با اشاره به برخی شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار گفت: بر اساس ارقامی که مطرح شده، مدیران خودرو حدود ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده است؛ همچنین کرمان موتور طی پنج سال حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارز گرفته و بهمن موتور نیز حدود ۱.۸ میلیارد دلار ارز دریافت کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: سایر شرکت‌ها نیز هر کدام کمتر از یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند و لازم است مجموع این ارقام و عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی و شفاف‌سازی قرار گیرد.

یوسفی با انتقاد از نتیجه این حمایت‌ها گفت: ارز را اختصاص دادیم، اما در مقابل خودرو را با قیمت بالاتر تحویل گرفتیم؛ در حالی که مصرف بنزین و میزان آلایندگی این خودروها نیز بیشتر است و کیفیت آنها هم پایین‌تر است.

وی تاکید کرد: در واقع خروجی این روند این بوده که ارز کشور اختصاص یافته، اما در مقابل، خودروهایی با قیمت بالا، مصرف سوخت و آلودگی بیشتر و کیفیت پایین‌تر به مردم تحویل داده شده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: بنابراین لازم است در کنار بررسی موضوع تعرفه واردات خودرو، عملکرد شرکت‌های دریافت‌کننده ارز نیز به صورت دقیق بررسی شود و دستگاه‌های نظارتی درباره میزان ارز تخصیص‌یافته، قیمت تمام‌شده خودروها، کیفیت محصولات، میزان مصرف سوخت و قیمت نهایی خودرو برای مردم شفاف‌سازی کنند./باشگاه خبرنگاران