آغاز پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی صنایع آسیب‌دیده کشور

به گزارش اقتصاد معاصر؛ وزارت اقتصاد ارائه تسهیلات حمایتی برای بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در نظر گرفته است. پرداخت تسهیلات با دوره تنفس بالا، به کسب‌وکارها امکان می‌دهد بدون فشار بازپرداخت فوری، به بازسازی و نوسازی واحدهای خود بپردازند. این حمایت به حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی کمک می‌کند. 

نکته مهم این است که اختصاص اعتبار به بخش‌های مؤثر اقتصادی مانند نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها، صرفاً کمک به یک صنعت نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای کل اقتصاد ملی است. وقتی ماشین‌آلات به‌روز می‌شوند، بهره‌وری و کیفیت تولید بالا می‌رود، قدرت رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش می‌یابد و زنجیره‌های تولیدی جان می‌گیرند. نتیجه نهایی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش بیکاری و تقویت تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها است. 

در این راستا ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شروع فرآیند گفت: ارسال بخش‌نامه توسط وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی به منظور اعطای تسهیلات با تنفس بالا و حمایتی به بنگاه‌های اقتصادی به منظور نوسازی و بازسازی آن‌ها اقدام درستی است و فرآیند پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی صنایع آسیب‌دیده کشور از سوی وزارت اقتصاد همزمان با فشار حداکثری دشمن آمریکایی، آغاز شده است که بیانگر توجه ویژه به حمایت از تولید در این شرایط خاص کشور دارد؛ این اقدام کلیدی در راستای مقابله با تورم است و در نهایت به نفع اقتصاد ملی عمل می‌کند. 

وی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی به شدت از جنگ تحمیلی اخیر و فشارهای اقتصادی دشمن آسیب دیده اند، حمایت از آن‌ها در شرایط فعلی جزو وظایف دولت است. به درستی وزارت اقتصاد اعطای تسهیلات مناسب به بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. 

سخنگوی کمیسیون امور داخلی  کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت این است که از هدررفت منابع جلوگیری کند و آن‌ها را به بخش‌های موثر اقتصادی سوق دهد. بر همین اساس، طرح وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به منظور نوسازی و بازسازی آن‌ها مثبت ارزیابی می‌شود.

وی همچنین گفت: در شرایطی که کشور با دور جدیدی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌های سازمان‌یافته دشمنان، به‌ویژه ایالات متحده، روبروست، حمایت از بخش مولد دیگر تنها یک سیاست اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی-استراتژیک است. دولت با درک این حساسیت، از طریق تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد، تمرکز خود را بر کاهش فشار بر تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش متمرکز کرده است. هدف بنیادین از این اقدامات، شکست دادن تلاش‌های خارجی برای فلج کردن چرخه تولید است. اعطای تسهیلات حمایتی در این مقطع حساس، به معنای حمایت فوری از بازگشت اقتصاد به ظرفیت سابق خود است تا تا بنگاه‌های آسیب‌دیده بتوانند در برابر تکانه‌های بیرونی ایستادگی کرده و از توقف خطوط تولید جلوگیری نمایند.