چک هنوز روی کاغذ میچرخد/ سهم چک الکترونیک فقط ۶ درصد!
به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تعداد ۸۸۸ هزار و ۲۱۶ فقره چک الکترونیک صادر شده که بالاترین رقم ماهانه از زمان راهاندازی این ابزار محسوب میشود. این رقم نسبت به فروردین ماه که ۳۰۳ هزار و ۲۶۸ فقره چک الکترونیک صادر شده بود، حدود ۱۹۳ درصد افزایش داشته است.
با این حال، همین آمار یک نکته مهم را آشکار میکند؛ رشد صدور چک الکترونیک با سهم آن از معاملات واقعی چکی تفاوت زیادی دارد. نسبت برگ چک الکترونیک صادرشده به مجموع برگ چکهای صادرشده در اردیبهشتماه ۶.۲۲ درصد بوده است؛ به بیان دیگر، نزدیک به ۹۴ درصد برگهای چک همچنان به شکل کاغذی صادر شدهاند.
رشد سریع اما از پایهای کوچک
روند چند سال گذشته نشان میدهد استفاده از چک الکترونیک به سرعت در حال افزایش است. تعداد چکهای الکترونیک صادرشده از ۲۲۲ هزار و ۱۳۷ فقره در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۴۹ فقره در سال ۱۴۰۳ و سپس به چهار میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۶۷ فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در چهار ماه نخست امسال نیز بیش از دو میلیون و ۲۸۵ هزار فقره چک الکترونیک در شبکه بانکی در اختیار مشتریان قرار گرفته که در مقایسه با ۶۳۱ هزار و ۴۹۷ فقره در مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۶۲ درصدی را نشان میدهد. همچنین تا پایان تیرماه، بیش از ۸.۴ میلیون فقره چک الکترونیک و ۳.۵ میلیون دستهچک الکترونیک صادر شده است.
اما نباید این رشد را به معنای سهم ۳۱ درصدی چک الکترونیک از معاملات اعتباری دانست. عدد ۳۱.۴ درصد مربوط به سهم دستهچکهای الکترونیک از کل دستهچکهای صادرشده در اردیبهشتماه است، نه سهم چک الکترونیک از مبادلات. در مقیاس برگ چک و استفاده واقعی، سهم این ابزار در همان ماه حدود ۶.۲ درصد بوده است.
چرا کاغذ همچنان دست بالا را دارد؟
تفاوت میان سهم دسته چکهای الکترونیک و سهم برگ چکهای الکترونیک نشان میدهد که صدور ابزار به تنهایی به معنای تغییر رفتار کاربران نیست. ممکن است یک مشتری دسته چک الکترونیک دریافت کرده باشد اما همچنان در معاملات روزمره خود از چک کاغذی استفاده کند.
این موضوع به ویژه در معاملات بنگاهها و بخشهایی از بازار که چک علاوه بر ابزار پرداخت بخشی از سازوکار اعتباردهی و اعتماد میان طرفین معامله است، اهمیت بیشتری دارد. انتقال کامل این فرایند به فضای دیجیتال نیازمند آن است که صادرکننده، دریافتکننده، بانک و در مواردی سایر اجزای زنجیره معامله، همگی با ابزار الکترونیک همراه شوند.
از سوی دیگر، سامانه «چکاد» (چک امن دیجیتال) زیرساخت اصلی این فرایند را فراهم کرده و بانک مرکزی طی سالهای اخیر بانکها را به این سامانه متصل کرده است. در چک الکترونیک، فرآیندهایی مانند صدور، انتقال و تسویه میتواند بدون مبادله برگه فیزیکی انجام شود.
آیا کاغذ تا سال ۱۴۰۶ حذف میشود؟
نکته مهمتر، تکلیف قانونی بانک مرکزی است. بر اساس بند «ج» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی مکلف شده زیرساختهای لازم برای صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه الکترونیکی چک را فراهم کند و فرآیند حذف تدریجی چکهای کاغذی و جایگزینی آنها با چک الکترونیک را تا پایان سال سوم برنامه، یعنی پایان سال ۱۴۰۶ به سرانجام برساند.
بنابراین از نظر قانونی، پایان سال ۱۴۰۶ مهمترین نقطه زمانی برای حذف تدریجی چک کاغذی است؛ اما با توجه به اینکه در اردیبهشت ۱۴۰۵ هنوز حدود ۹۴ درصد برگهای چک به شکل کاغذی صادر شدهاند، دستیابی به حذف کامل کاغذ صرفا با توسعه زیرساخت فنی امکانپذیر نیست.
اگر روند رشد استفاده از چک الکترونیک را ملاک قرار دهیم، شتاب رشد در سال ۱۴۰۵ قابل توجه است؛ اما برای رسیدن از سهم حدود ۶ درصدی به جایگزینی کامل، باید رشد استفاده از این ابزار چندین برابر شود. بنابراین میتوان گفت تا پایان ۱۴۰۶، تحقق هدف قانونی حذف تدریجی کاغذ امکان پذیر است اما حذف صد در صدی چک کاغذی از معاملات کشور به پذیرش بازار و رفتار کاربران نیز وابسته خواهد بود.
در واقع، آمارهای موجود دو تصویر متفاوت از چک الکترونیک ارائه میکنند؛ از یک سو، رشد چند برابری صدور و عبور سهم دسته چکهای الکترونیک از ۳۰ درصد، نشان دهنده توسعه سریع زیرساخت و عرضه این ابزار است؛ از سوی دیگر، سهم حد ود ۶ درصدی از برگ چکهای صادرشده نشان میدهد مرحله دشوارتر، نه ایجاد زیرساخت، بلکه تغییر رفتار فعالان اقتصادی و جایگزین کردن چک الکترونیک به جای چک کاغذی در معاملات واقعی است.
به این ترتیب، اگر حذف کاغذ را به معنای ایجاد امکان قانونی و فنی برای انجام تمام فرایند چک به شکل دیجیتال بدانیم، پایان ۱۴۰۶ موعد قانونی آن است؛ اما اگر منظور حذف واقعی چک کاغذی از معاملات روزمره باشد، آمار فعلی نشان میدهد این فرآیند احتمالاً نیازمند دوره گذار و پذیرش گستردهتر در بازار خواهد بود./ ایسنا