از کوچ دلالان ارزی تا سرگردانی کانتینرهای تجارت خارجی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تجارت خارجی، بازار ارز، نرخ دلار و عرضه دلار توسط بانک مرکزی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «موتور اصلی رشد نقدینگی» به نقش تسهیلات بانکی در خلق نقدینگی و تشدید تورم در اقتصاد ایران و ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی و نظارت بر نظام بانکی پرداخته و نوشته است: «بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی به مهم‌ترین موتور خلق نقدینگی در ایران تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۵ درصد از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی بوده و از حدود ۵ هزار و ۴۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده، ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از مسیر تسهیلات بانکی ایجاد شده است. سهم تسهیلات در خلق نقدینگی از حدود ۶۰ درصد در دهه ۱۳۹۰ به بیش از ۸۰ درصد در پنج سال اخیر رسیده است. سرکوب نرخ واقعی سود، تسهیلات تکلیفی، کسری بودجه، افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و ضعف نظارت، از عوامل اصلی این روند عنوان شده‌اند. در کنار تسهیلات، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و خرید دارایی‌های داخلی و خارجی نیز از دیگر مسیرهای خلق نقدینگی هستند. این وضعیت در کنار شوک‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی، چرخه‌ای متقابل میان رشد نقدینگی، تورم و نااطمینانی ایجاد کرده و بازسازی اعتماد به سیاستگذار پولی را به یکی از ضرورت‌های اصلی کنترل تورم تبدیل کرده است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «سرگردانی ۱۲ هزار کانتینر ایران در پاکستان» در گزارش اقتصادی خود به چالش‌های تجارت خارجی ایران در شرایط جنگی پرداخته و نوشته است: «تجارت خارجی ایران در پی شرایط جنگی با افت قابل‌توجه و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل مواجه شده و به گفته معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، حجم تجارت خارجی حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. بخش مهمی از مشکلات به تمرکز تجارت بر مسیرهای خلیج فارس و نبود کریدورهای جایگزین بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که انتقال بخشی از محموله‌ها به مسیرهای پاکستان و ترکیه، به دلیل نبود زیرساخت و رویه‌های ترانزیتی کافی، موجب توقف هزاران کانتینر شده است. در پاکستان نیز شمار کانتینرهای بلاتکلیف ابتدا ۳ هزار و سپس ۸ هزار تا ۱۲ هزار دستگاه اعلام شده، هرچند رقم دقیق مشخص نیست. هم‌زمان صادرات بیش از واردات با مشکل مواجه شده و محدودیت‌های لجستیکی، هزینه حمل و بیمه را افزایش داده است. این مقام تجاری تاکید کرده ایران باید از صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام فاصله گرفته و به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر و توسعه بازارهای جدید حرکت کند. وی همچنین ریشه بسیاری از مشکلات را در ضعف و عدم توازن حکمرانی تجاری، وابستگی به مسیرهای محدود و سیاست‌های ارزی داخلی دانسته است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «کوچ دلالان ارزی از سبزه‌میدان به پشت باجه‌ها» در گزارش اقتصادی خود به تشدید نظارت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بر بازار غیررسمی ارز و مقابله با دلالی، سفته‌بازی و عوامل ایجادکننده نوسان ارزی پرداخته و نوشته است: «در بازار غیررسمی ارز، افزایش نرخ‌ها علاوه بر عوامل بنیادی، تحت تاثیر نااطمینانی‌های سیاسی، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی قرار گرفته است. در همین شرایط، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دامنه برخورد با عوامل موثر بر التهاب بازار را گسترش داده‌اند؛ از محدودیت معاملات شبانه تتر و سقف خرید روزانه ۲ هزار تتر تا برکناری ۱۱ رئیس شعبه بانکی و برخورد با صفحات مجازی اعلام نرخ ارز. همچنین بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز که دارای تراکنش مالی بوده‌اند، در فهرست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، سیاست عرضه ۱۰ هزار دلار به هر فرد بالای ۱۸ سال با مخالفت‌هایی در مجلس روبه‌رو شده و نگرانی‌هایی درباره سواستفاده از کارت ملی افراد برای خرید ارز ایجاد کرده است. سیاست‌گذار تلاش دارد با رصد حساب‌های بانکی، کارت‌خوان‌ها، صندوق‌ها، تتر و کانال‌های قیمت‌گذاری، مسیر گردش پول و شکل‌گیری انتظارات ارزی را کنترل و از تشدید نوسانات غیر‌بنیادی جلوگیری کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت» به انتقاد مجلس از فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی توسط بانک مرکزی و اختصاص ۲ میلیارد دلار برای این طرح در شرایط کمبود منابع ارزی کشور پرداخته و نوشته است: «در پی افزایش نرخ ارز و عبور دلار از ۲۳۰ هزار تومان، بانک مرکزی طرح فروش ارز با کارت ملی را با اختصاص ۲ میلیارد دلار و افزایش سقف خرید از هزار به ۱۰ هزار دلار در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شده است. مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، با انتقاد از این سیاست، آن را در شرایط کمبود منابع ارزی کشور نادرست دانست و گفت توان خرید ۱۰ هزار دلار در اختیار عموم مردم نیست و این منابع می‌توانست برای تامین دارو و نیازهای ضروری اختصاص یابد. وی خواستار توقف فوری این طرح شد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در واکنش به این تذکر اعلام کرد که خود پس از اطلاع از موضوع از طریق رسانه‌ها، نسبت به منطق این تصمیم متعجب شده است. قالیباف تاکید کرد مجلس مسائل و چالش‌های اقتصادی را با جدیت پیگیری خواهد کرد. بانک مرکزی در مقابل اعلام کرده است که نرخ فعلی ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است.»

روزنامه ایران با عنوان «تعیین دامنه نوسان به جای چوب حراج زدن به دارایی‌های ارزی» در گزارش اقتصادی خود به راهبرد جدید بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز از طریق افزایش عرضه رسمی ارز و مدیریت تقاضای سفته‌بازانه، به‌جای ارزپاشی و تثبیت دستوری نرخ دلار پرداخته‌ و نوشته است: «بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، به‌جای تثبیت دستوری نرخ، به‌دنبال کنترل دامنه نوسان و کاهش شتاب افزایش قیمت است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس عرضه می‌شود که در مرحله نخست یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه خواهد شد و هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با کارت ملی تا ۱۰ هزار دلار خریداری کند. نرخ ۲۵۹ هزار تومانی این عرضه، نزدیک به نرخ بازار آزاد تعیین شده تا ضمن پاسخ به تقاضای موجود، از انتقال بیشتر معاملات به بازار غیررسمی جلوگیری شود. هم‌زمان، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید ارز، طلا و رمزارز ممنوع شده تا تقاضای سفته‌بازانه تقویت نشود. افزایش تقاضای احتیاطی، نااطمینانی، محدودیت‌های تجارت خارجی و تأخیر در بازگشت ارز صادراتی از عوامل فشار بر بازار عنوان شده‌اند. استمرار عرضه، شفافیت معاملات، مدیریت تقاضا و اطمینان از تداوم منابع ارزی، عوامل اصلی موفقیت این سیاست هستند.»