توطئه سایه‌نشینان اقتصاد ملی علیه عدالت مالیاتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر اخباری مبنی بر دستور رئیس‌ جمهور برای بررسی حساب‌های بانکی و سهولت دسترسی و اشراف سازمان مالیاتی بر آن‌ها در فضای رسانه‌ای مطرح شده‌ است.

باتوجه به شرایط نه‌ چندان خوب بودجه کشور و کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی آن، کارشناسان اقتصادی و بودجه‌ای عزم دولت برای اقتصاد ملی و افزایش عدالت اجتماعی را مثبت ارزیابی کرده و بر ضرورت این اقدام تاکید دارند ولی به‌ موازات انتشار خبر مذکور، شانتاژهای رسانه‌ای مخرب علیه طرح، توسط ذی‌نفعان رانت‌خوار سازماندهی شده‌ و به‌ زعم خودشان قصد دارند، این مساله را در نطفه خفه کنند.

برخلاف آنچه که در برخی رسانه‌ها القا شده‌، هدف از بررسی‌ حساب‌های بانکی، شناسایی فرارهای مالیاتی و بازیگران اصلی اقتصاد زیرزمینی (غیررسمی) کشور بوده و مسائلی چون دست‌ بردن و برداشت دولت از حساب‌های بانکی مردم، دور از واقعیت است؛ کما اینکه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ مقرر گردیده است: «به‌ منظور حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، افزایش دو برابری میزان معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه‌ برابری معافیت مالیاتی مشاغل صورت پذیرد.»

با اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و به‌ تبع آن، کاهش میزان درآمدهای صادرات نفتی، کشور در معرض کسری‌ بودجه نگران‌کننده‌ای وجود داشت. در نتیجه دولت ناگزیر به استفاده بیشتر وحداکثری از سه ابزار اخد مالیات، انتشار اوراق بهادار دولتی و فروش دارایی‌های مازاد خود برآمد. در این بین مالیات اصلی‌ترین رکن بسته نجات اقتصاد ایران محسوب می‌شود که درگذشته نسبت به دیگر کشورهای جهان کمتر از آن استفاده می‌کردیم. در قانون بودجه امسال درآمدهای مالیاتی با افزایش ۵۲ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، به‌ میزان ۱،۳۶۴ هزار میلیارد تومان رسید و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، براساس قوانین بودجه سنواتی، بیشترین نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی کشور در طی سالیان اخیر مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

نگاهی به معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها 

یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران، افزایش روزافزون فرارهای مالیاتی است. فرار مالیاتی یک اقدام عمدی و غیرقانونی بوده که توسط سازمان‌ها یا افرادی برای کاهش بدهی مالیاتی خود یا اجتناب از پرداخت مالیات به طور کامل، انجام می شود.

گزارش کمتر از واقعیت درآمدها از طریق کتمان‌ فروش و گزارش بیش‌ از حد هزینه‌ها از طریق فاکتورهای جعلی و نادرست، ‌دو نوع فرار و تقلب مالیاتی هستند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجایی که فرار مالیاتی شامل اقتصاد زیرزمینی می‌شود و هیچ آمار رسمی هم در این زمینه وجود ندارد، نمی‌توان میزان دقیقی از فرار مالیاتی در کشور بیان کرد و اعداد مطرح‌شده صرفا در حد برآورد، هستند.

در سال گذشته مبلغ فرار مالیاتی توسط کارشناسان و مسؤولان از ۵۰  الی ۷۰۰  همت مطرح شده‌ که نشان‌دهنده شرایط سختی برای نظام مدیریت مالی بخش‌عمومی (PFM) است. در راستای کاهش و جلوگیری از فرارهای مالیاتی در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح شده‌ است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»

دولت موظف است طبق ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم، تا پایان سال۱۴۰۷ (سال آخر برنامه) نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را به ۱۰ درصد برساند. درحال حاضر این نسبت تقریبا ۴.۵ درصد است که براساس نمودار زیر، فاصله معناداری با اقتصاد کشورهای توسعه یافته داریم و تحقق این هدف‌گذاری در پایان برنامه هفتم به‌ واسطه مبارزه با فرارمالیاتی نیاز به اهتمام جدی‌تری دارد.

فرار مالیاتی از دو جنبه کلی قابل بررسی است. جنبه اول اشاره به عدم شناخت و آگاهی صحیح جامعه نسبت به اهمیت و ضرورت مالیات و همچنین میزان تاثیر آن بر اقتصاد بوده که در مجموع بیانگر ضعف فرهنگ مالیاتی است و جنبه دوم بر ضعف دولت‌ها، به‌ ویژه سازمان امور مالیاتی کشور ‌در بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر فناوری‌های نوظهور و پیگیری سریع، به‌ هنگام و صحیح امور مالیاتی تاکید دارد.

 
ضعف فرهنگ مالیاتی، ریشه در نبود اطلاعات منسجم، وجود اطلاعات حجیم، منسوخ شده و غیرمعتبر یا دسترسی سخت به داده‌ها و اطلاعات دارد. بنابراین در این راستا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور در عرصه خدمات دولتی، مخصوصا نظام مالیاتی کشور، با ارائه خدمات برخط، علاوه بر افزایش کارایی و اصلاح فرآیندهای کسب درآمد مالیاتی می‌توان فرهنگ مالیاتی را نیز بهبود و ارتقا بخشید.

جنبه دوم نیز مستقیما بر اهمیت به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرآیندهای نظام مالیاتی، به‌ منظور افزایش کارایی و اثربخشی برای تمامی ذی‌نفعان تاکید دارد. نکته حائز اهمیت این بوده که صرف بهره‌گیری از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری در قالب خدمات الکترونیکی در ارائه خدمات دولت و نظام مالیاتی کشور، نمی‌تواند اهداف ارتقا سطح فرهنگ مالیاتی و سهولت خدمت‌رسانی را نتیجه دهد، بلکه برقراری نظام فکری و فرهنگی مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات از سوی دولت و زیرمجموعه آن یعنی سازمان امور مالیاتی کشور است که باید مد نظر قرار گیرد.

نمونه کنش‌ها و واکنش‌های چند روز اخیر دقیقا مصداق همین مطلب بوده که دولت قصد دارد دسترسی‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خود را در حوزه مالیات عدالت‌محور گسترش دهد ولی عدم رعایت مناسب الزامات فرهنگ مالیاتی مطلوب توسط سایه‌نشینان اقتصاد ملی به این روند ضربه می‌زند.