نامه صمصامی به قالیباف؛ در لایحه بودجه بازنگری کنید

 به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس‌جمهور، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس به بررسی این لایحه و چالش‌های اقتصادی مرتبط با آن پرداخته است.

صمصامی در این نامه به انتقادات و نگرانی‌ها درباره تاثیرات منفی لایحه بودجه بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر، افزایش نرخ ارز و روندهای تورمی اشاره کرده و پیشنهاداتی برای اصلاح کلیات بودجه بر اساس سیاست تک‌نرخی ارز ارائه داده است. وی همچنین بر اهمیت جلب توجه به تبعات اقتصادی این لایحه و ضرورت بازنگری و اصلاح آن تاکید کرده تا بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

همانطور که مستحضرید اقتصاد ایران در برهه کنونی در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار داشته و با مسائل بعضاً بنیادی و ساختاری برای پیشبرد اهداف خود مواجه است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به رغم وجود برخی رویکردهای مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع بینانه منظور شدن غالب ردیف‌های بودجه ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب پذیر جامعه می‌باشد که این موضوع از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عواید ارزی نشات گرفته است. هر چند دولت چهاردهم تلاش نموده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک نرخی حرکت نماید لیکن این حرکت به صورت دو نرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده است و پیش بینی می‌شود واجد آثار و تبعات سوء باشد که عبارتند از: برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتورهای ایجاد تورم می افزاید؛ منجر به تک نرخی شدن ارز نمی شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و مهم تر از همه، متناسب با اقتضائات در مواجهه با جنگ اقتصادی نمی باشد.

شایان توجه است، برخلاف ادعای دولت محترم چهاردهم، کاهش سه میلیارد دلاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر آن به ۳۷۰۰۰ تومان و برای سایر کالاها معادل ۵۵۰۰۰ تومان صرفنظر از افزایش نرخ ارز، موجبات افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت که تغییر مبنای ارزشگذاری کالاهای وارداتی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان (رشد ۹۳%) تبعات تورمی این موضوع را دو چندان خواهد نمود. علاوه بر این، طبق محاسبات انجام شده، این سیاست دولت موجبات تحمیل حدود ۵۷۰ همت فشار هزینه‌ای بر اقتصاد را فراهم می آورد. در صورتی که اجرای سیاست تک نرخی ارز به مفهوم واقعی آن باید به سمت گسترده شدن سفره مردم باشد و نه کوچک سازی آن.

وفق مساله محوری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تکلیف شرعی در این برهه حساس اقتصاد ایران، پیشنهاد مشخص اینجانب، اصلاح کلیات بودجه بر اساس سیاست تک نرخی ارز ( با نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریالی) با هدف آغاز جدی مسیر اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بسترسازی مناسب برای دولت چهاردهم برای فائق آمدن بر معضلات ساختاری می‌باشد. برای این منظور و با هدف پیشگیری از تصمیمات تورم زا و اصلاح نگرش برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جلسات متعدد کارشناسی و خبرگانی تشکیل و برگزار گردید تا سناریوهای مختلف سیاستی را بررسی نموده که در نهایت منجر به اصلاح کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبتنی بر سیاست تک‌نرخی ارز (با نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریال) گردید که به پیوست جداول کلیات (منابع و مصارف) آن برای استحضار ارائه می‌گردد. باور اینجانب و گروه پژوهشگران و خبرگان همکار بر این اصل استوار است که با عبرت گرفتن از اشتباهات ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در اوایل دهه هفتاد و بررسی استدلال‌های ضعیف و جانبدارانه‌ی موافقان حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی باید در این برهه زمانی با هدف ارتقاء کیفی سیاست گذاری اقتصادی کشور، هنر سیاستی و راهبردی خود را در بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی دولت نشان دهد.

اهم ویژگی‌های بودجه اصلاحی مطابق با تک نرخی نمودن ارز( ۲۸۵۰۰ ریال) به قرار ذیل می‌باشد:

۱. ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم.

۲. افزایش شفافیت و انضباط بخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر ۲۰۰ همت.

۳. به رسمیت شناختن محورهای پیشنهادی دولت چهاردهم برای بودجه به گونه ای که هیچ یک از ردیفهای جداول کلان منابع و مصارف بودجه حذف نگردیده است و تنها مبالغ آن دستخوش تغییرات (ناشی از تغییر محاسبات) شده است.

۴. علاوه برگزارش‌های دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد شش ماهه بودجه سال جاری که خزانه داری کل کشور منتشر می‌نماید، مبنای عمل بوده است.

۵. کاهش آثار تورمی سیاست‌ها (حدود ۲۰ درصد).

۶. اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و سیگنال دهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامه ریزی مناسب اقتصادی.

لازم به ذکر است که اقتضائات و سیاستهای مکمل این سیاست مهم در اقتصاد ایران از طریق مکاتبات آتی و سایر ابزارهای در دسترس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختیار هیئت رییسه محترم و نظام خبرگانی و تصمیم گیر کشور قرار خواهد گرفت. گرچه در این زمینه جمعی از نمایندگان (۱۰۷ نماینده) در مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۷ به رییس محترم جمهور نامه ای ارایه کردند که در آن سیاست‌های مهار تورم از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی در قالب یک بسته سیاستی کامل پیشنهاد شده است که می‌تواند مقوم سیاست تک نرخی ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شود. با عنایت به مراتب فوق، مستدعی است دستور فرمایید این پیشنهاد برای ثبت و طرح در صحن علنی و بررسی در فرایند کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گیرد.

پیوست؛ جداول کلان با لحاظ ارز تک نرخی برای بودجه سال ۱۴۰۴ (نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان در بودجه)

جدول ۱ - برآورد منابع یکپارچه بودجه عمومی دولت - ارقام به هزار میلیارد تومان

نکات حائز اهمیت:

۱) خارج نمودن بودجه نیروهای مسلح و مصوبات خاص و شرکت ملی نفت از سرجمع بودجه عمومی دولت با توجه به تحویل نفت خام به آنها. در واقع هر چقدر که منابع برای آنها منظور شود مصارفشان هم به همان میزان خواهد بود و تاثیری در ایجاد کسری بودجه دولت ندارد.

۲) صادرات فرآورده با ۵ میلیارد دلار مورد محاسبه قرار گرفته است.

 
جدول۲- برآورد مصارف یکپارچه بودجه عمومی دولت - ارقام به هزار میلیارد تومان

نکات حائز اهمیت:

۱) کاهش هزینه های عمومی در برخی موارد از جمله طرح های عمرانی با توجه به تامین کالاها و تجهیزات با ارز ۲۸۵۰۰ تومان

۲) قطع یارانه نان برای صنف و صنعت بر اساس آنچه در احکام لایحه پیشنهاد شده است و خرید تضمینی گندم در سطح نیاز خبازی‌ها و معادل ۱۰.۵ میلیون تن

۳) واردات فرآورده با توجه به آنچه عملیات بودجه ای آن ثبت خواهد شد.

 
جدول۳ - برآورد تراز مالی بودجه عمومی دولت - ارقام به هزار میلیارد تومان

با عنایت به کسری ۳۵۲ همت به دلیل اجرای سیاست تک نرخی نمودن ارز در بودجه کشور (۲۸۵۰۰ تومانی)، پیشنهادی ذیل برای جبران و تامین کسری بودجه ارائه می‌گردد که قطعاً اثرات به مراتب مناسب تری در مقایسه با سیاست‌های پیشنهادی دولت چهاردهم برای اقتصاد ایران خواهد داشت:

 
۱) افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق:

۱،۱ ساماندهی معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های کلان با افزایش سقف گذاری بر معافیت ها (۱۰۰ همت)

۱،۲ افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای اساسی مشمول نمی شود) (۸۵ همت)

۱،۳ کاهش فرار مالیاتی، پیگیری وصول مطالبات و شناسایی مودیان مالیاتی جدید به وسیله شفاف‌سازی تراکنش ها و تکمیل فرایندهای اجرایی سامانه مودیان مالیاتی (۱۰۰ همت)

۱،۴ مکلف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون (بیش از ۱۰۰ همت)

۱،۵ بسترسازی قانونی برای اجرای عادلانه اخذ مالیات از ۲۰ درصد بالای تراکنش‌های غیر مولد کلان (APT)

۲) حذف کارت سوخت جایگاه داران و انجام عملیات سوخت گیری از طریق صدور آنی شماره سریال و رمز پیامکی و قابل رصد (رصدپذیری و پیشگیری از قاچاق خرد سوخت)