حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد معاصر؛ داده‌های آماری معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ مجموع صادرات ارزی شرکت‌های پتروشیمی و فلزی افزون بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است که با شکاف حدود ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز نیما و بازار آزاد، منافعی به ارزش ۳۰۰ همت از جیب صادرکنندگان رسمی خارج شده است.

افزایش تقاضای واردات، تبدیل منافع صادرکنندگان در قالب تزریق رانت به گروه‌های ذی‌نفع در واردات و کاهش صادرات یا تاخیر در تادیه ارز صادراتی از آسیب‌هایی است که شکاف ارز نیمایی و ارز آزاد به دنبال داشته است.

افزایش واگرایی نرخ ارز

از سال ۱۴۰۱ واگرایی بین سه نرخ مهم ارز در نظام ارزی کشور افزایش یافته است و با وجود افزایش تدریجی نرخ نیمایی از ابتدای سال جاری، همچنان فاصله معناداری با نرخ غیررسمی ارز دارد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تمهیداتی در نظر گرفته است، چرا که همانطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، کاهش شکاف ارز نیما و ارز آزاد در دستور کار دولت است.

ارز تک نرخی؛ تنها راهکار حذف رانت

«مسعود ‍‍پزشکیان» رئیس جمهوری هم در جریان تقدیم لایحه بودجه به مجلس تاکید کرد:‌ در بحث اصلاحات اقتصادی، اکثریت اقتصاددان‌ها تاکید بر اصلاح تدریجی دارند و متفق القول هستند اصلاح در نظام ارزی و یارانه سوخت الزامی است. حرکت در تک نرخی کردن ارز مهمترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد است.

در لایحه بودجه سال آینده که اول آبان ماه تقدیم مجلس شد، نرخ تسعیر کالاهای اساسی بصورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است؛ در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم.»

اما از سوی دیگر دولت این سیاست را با توجه به معیشت مردم دنبال می‌کند،زیرا در بخش دیگر این لایحه، دولت و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجازند نسبت به 11 میلیارد یورو برای واردات فقط کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه با نرخ ترجیحی اقدام کنند.