کاهش ظرفیت جدید واردات با تداوم بدهی ارزی دولت به واردکننده کالای اساسی

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار کرد: بخش قابل ‌توجهی از مطالبات ارزی دولت به محموله‌های برنجی اختصاص دارد که مانند سایر کالاهای اساسی وارد کشور شده و پس از طی مراحل قانونی و ثبت در سامانه‌های ذی‌ربط، در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته‌اند؛ با این حال، ارز مربوط به این محموله‌ها هنوز به واردکنندگان پرداخت نشده است.

وی با تشریح زمان و منشا این مطالبات توضیح داد: این بدهی‌ها مربوط به محموله‌هایی است که از بهمن سال ۱۴۰۳ تا زمان حذف ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند. کالاهای مذکور پس از انجام تشریفات قانونی، مطابق ضوابط و قیمت‌های مصوب در بازار توزیع شده یا در اختیار دولت قرار گرفته‌اند اما تعهد ارزی مربوط به آن‌ها همچنان بر زمین مانده است.

خاکی با بیان اینکه طولانی شدن روند پرداخت، فشار قابل ‌توجهی بر بنگاه‌های واردکننده وارد کرده است، گفت: نزدیک به ۲۰ ماه تاخیر در تسویه این مطالبات، بخش مهمی از منابع مالی شرکت‌ها را از چرخه فعالیت خارج کرده و ادامه این وضعیت، برخی فعالان این حوزه را با مشکلات جدی مالی و حتی خطر ورشکستگی مواجه کرده است.

دستور پرداخت ۵۰ درصد مطالبات روی کاغذ ماند

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای حل این مساله عنوان کرد: موضوع مطالبات ارزی در ماه‌های گذشته بارها از مسیرهای مختلف و در سطوح تصمیم‌گیری پیگیری شده و در نهایت، رئیس‌جمهور در تیرماه امسال دستور پرداخت نیمی از مطالبات را به‌صورت علی‌الحساب صادر کرد اما با وجود سپری شدن حدود ۱۰۰ روز از این دستور، هنوز اقدام عملی و ملموسی برای اجرای آن صورت نگرفته است.

وی افزود: آنچه امروز اهمیت دارد، عبور از مرحله طرح موضوع، مکاتبه و صدور دستور و ورود دستگاه‌های مسوول به فاز اجرایی است. ادامه ارجاع موضوع میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف، گرهی از مشکلات واردکنندگان باز نمی‌کند و ضروری است مسوولان مربوطه برای اجرای تصمیم اتخاذشده اقدام کنند.

تداوم بدهی ارزی، ظرفیت واردات جدید را کاهش می‌دهد

خاکی با اشاره به تبعات انباشت مطالبات بر وضعیت مالی شرکت‌ها اظهار کرد: فعالیت شرکت‌های واردکننده با مجموعه‌ای از هزینه‌های مستمر همراه است؛ از تعهدات بانکی و مالیاتی گرفته تا حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری. در شرایطی که مطالبات ارزی شرکت‌ها برای ماه‌های طولانی پرداخت نمی‌شود، سرمایه در گردش آن‌ها عملا از دسترس خارج شده و امکان تامین مالی محموله‌های جدید به‌شدت محدود می‌شود.

وی ادامه داد: واردکنندگان در مقابل تامین‌کنندگان خارجی، تعهدات قراردادی و مالی مشخصی دارند و تاخیر دولت در پرداخت مطالبات، مسوولیت آن‌ها در قبال فروشندگان خارجی را از بین نمی‌برد. تداوم این شرایط می‌تواند به اعتبار تجاری شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی لطمه بزند؛ اعتباری که طی سال‌ها فعالیت و همکاری مستمر به دست آمده و حفظ آن برای استمرار واردات اهمیت زیادی دارد.

بخش خصوصی مسوولیت تامین ۹۰ درصد برنج وارداتی را بر عهده دارد

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه با تاکید بر نقش واردات در تامین نیاز کشور گفت: تولید داخل در شرایط فعلی حدود ۶۰ درصد نیاز مصرفی کشور به برنج را پوشش می‌دهد و بخش باقی‌مانده باید از طریق واردات تامین شود. بنابراین واردات نه یک فعالیت جانبی، بلکه بخشی ضروری از زنجیره تامین و تنظیم بازار برنج کشور است.

وی افزود: در هفت‌ماهه امسال حدود ۷۰۰ هزار تن برنج سفید ترخیص شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل ‌توجه اینکه حدود ۹۰ درصد این واردات از سوی شرکت‌های بخش خصوصی انجام شده و این موضوع سهم و مسوولیت فعالان این بخش را در تامین بازار نشان می‌دهد.

خاکی با اشاره به ارتباط مستقیم توان مالی واردکنندگان با امنیت غذایی کشور تصریح کرد: استمرار جریان واردات به عوامل مختلفی از جمله دسترسی شرکت‌ها به سرمایه در گردش، حفظ اعتبار نزد تامین‌کنندگان خارجی و امکان تامین مالی سفارش‌های بعدی وابسته است. از این‌رو حل نشدن مطالبات گذشته فقط یک مساله مالی برای شرکت‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند ظرفیت واردات در ماه‌های آینده و در نهایت پایداری زنجیره تامین برنج را نیز با چالش مواجه کند.

واردکنندگان خواستار تعیین تکلیف مطالبات و زمان‌بندی پرداخت هستند

خاکی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی دولت گفت: مطالبه اصلی انجمن این است که دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد مطالبات، هرچه سریع‌تر از مرحله تصمیم و مکاتبه عبور کرده و عملیاتی شود. در کنار آن، لازم است درباره نحوه تسویه مابقی مطالبات نیز تصمیمی روشن اتخاذ و جدول زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت‌ها اعلام شود.

وی بیان کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته، با وجود محدودیت‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و دشواری‌های تامین کالا، تلاش کرده وظیفه خود را در قبال بازار و مصرف‌کنندگان به انجام برساند. تداوم این نقش‌آفرینی مستلزم آن است که تعهدات مالی دولت نیز در زمان مناسب اجرا شود. نمی‌توان از تامین‌کنندگان انتظار داشت بدون برخورداری از منابع مالی و پشتوانه اعتباری کافی، همچنان بار اصلی تامین کالاهای اساسی را بر دوش بکشند. حفظ امنیت غذایی کشور در بلندمدت، به حفظ توان اقتصادی و اعتبار تجاری همین تامین‌کنندگان وابسته است.

این مقام تشکلی در خاتمه با گلایه از تعلل برخی دستگاه‌ها جهت تسهیل شرایط خروج کالا از گمرکات گفت: با توجه به وضعیت خاص و حساس کشور و ضرورت تمدید شرایط اضطرار، تسهیلاتی مانند اخذ ضمانت‌نامه بابت مالیات بر ارزش افزوده به جای پرداخت نقدی و همچنین خروج کالاهای دپو شده در گمرکات که برمبنای قبض انبار، ثبت سفارش اخذ کرده‌اند با وجود تصویب، هنوز اجرا نمی‌شود و از این حیث حجم قابل توجهی از کالای اساسی در گمرکات انباشته شده است.