کاهش غیرمنتظره رشد اقتصادی اسرائیل

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، رشد اقتصادی اسرائیل در سه‌ماه دوم سال جاری بیش از حد انتظار کاهش یافت و نتوانست بهبودی اولیه خود را پس از جنگ با حماس حفظ کند. بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل در روز یکشنبه، تولید ناخالص داخلی به‌طور سالانه ۱.۲ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که اقتصاددانان انتظار رشد ۵.۹ درصدی را داشتند. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه به‌صورت سالانه ۰.۴ درصد کاهش یافته است که به وضوح نشان‌دهنده آسیب قابل توجهی است که جنگ جاری به اقتصاد اسرائیل وارد کرده است.

اقتصاد اسرائیل در اوایل سال جاری میلادی نشانه‌هایی از بهبود نشان داده بود و با رشد قابل توجه ۱۷.۳ درصدی در سه‌ماه اول سال پس از انقباض شدید در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به دلیل آغاز جنگ در ۷ اکتبر همراه بود. آمار‌های جدید اما حاکی از آن است که ادامه جنگ و فرسایشی شدن آن، کار را برای تل‌آویو سخت کرده است. بزرگ‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی اسرائیل، در کنار رکود در سرمایه‌گذاری، افت صادرات است که برای سومین سه‌ماه متوالی ۷.۱ درصد کاهش یافته است. منع ورود کارگران فلسطینی از کرانه باختری به اسرائیل از زمان شروع جنگ و ناتوانی دولت نتانیاهو در جایگزینی آنها با کارگران خارجی دیگر، یکی دیگر از عوامل رکود اقتصادی در اسرائیل است. درگیری‌ها همچنین منجر به اختلالات در نیروی کار و نقل و انتقالات تجاری شده است، به‌ویژه در مناطق نزدیک به مرز اسرائیل-لبنان که اغلب هدف حملات موشکی حزب‌الله است.

با وجود کاهش رشد اقتصادی، بانک مرکزی اسرائیل احتمالاً باز هم نرخ بهره را کاهش نخواهد داد؛ چراکه اسرائیل شاهد افزایش مداوم تورم در ماه‌های اخیر بوده است. آخرین نرخ سالانه تورم در اسرائیل ۳.۲ درصد بوده است که خارج از محدوده هدف ۱-۳ درصد بانک مرکزی است. عملکرد ضعیف اقتصادی با کاهش اخیر رتبه اعتباری اسرائیل توسط مؤسسه فیچ ریتینگز همراه شده است. این کاهش رتبه نگرانی‌هایی را درباره ماهیت طولانی‌مدت درگیری و احتمال تشدید آن منعکس می‌کند، که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های نظامی و آسیب بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی شود. با وجود افزایش در هزینه‌های خصوصی، که ناشی از رشد دستمزد‌ها و حمایت‌های دولتی است، چشم‌انداز کلی اقتصادی همچنان تیره است و بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی رشد خود را برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش داده است.

با نگاهی به آینده، چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل همچنان نامشخص است و به شدت به وضعیت امنیتی و شدت تأثیر درگیری‌ها بر اقتصاد وابسته است. احتمال تشدید بیشتر درگیری با حزب‌الله و ایران و چالش‌های مداوم در بخش ساخت‌وساز به دلیل کمبود کارگران فلسطینی به پیچیدگی بهبود اقتصادی می‌افزاید.