صادرات کالا و خدمات اسرائیل ۸.۳ درصد افت کرد

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: جنگ در غزه و سپس لبنان تاثیرات عمیقی بر اقتصاد اسرائیل گذاشته است. این درگیری‌ها هم خسارات اقتصادی و علاوه بر آن تاثیرات روانی و اجتماعی فراوانی بر ساکنان سرزمین‌های اشغالی و کسب‌وکارهای محلی داشته و با بسته شدن مغازه‌ها، کاهش گردشگری و افت شدید فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از مشاغل و صنایع، به‌ ویژه در حوزه‌های توریسم، حمل‌ونقل و تجارت، با رکود و بحران مواجه شده‌اند. علاوه بر این، هزینه‌های بالای نظامی و امنیتی دولت برای حفظ ثبات داخلی، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کرده و موجب افزایش کسری مالی در اقتصاد آن شد. این شرایط، آینده اقتصادی اسرائیل را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده، به گونه‌ای که اکونومیست از آن به عنوان کابوسی حتی برای یک دهه آینده آن تعبیر می‌کند که می‌تواند، این رژیم را با خساراتی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار در سال‌های آتی روبه‌رو کند.

برای مثال جالب توجه است که رسانه The Times of Israel از اقتصاد پس از جنگ در سرزمین‌های اشغالی تصویری تاریک و ناامیدکننده ترسیم می‌کند. در این توصیف، آورده شده که «تقریبا تمام مغازه‌های سوغاتی تعطیل شده‌اند و فروشندگان در بازار دست‌فروشان حیفا در شرایطی سخت، وسایل خود را در خیابان‌های خلوت جلا می‌دهند که نشانه‌ای از کاهش شدید تقاضا و نبود مشتری است. همچنین خطوط هوایی پروازهای خود را لغو می‌کنند، کسب‌وکارها در حال شکست هستند و هتل‌های لوکس با وجود امکاناتشان، خالی مانده‌اند و عملا تبدیل به محلی برای اسکان آوارگان ساکن مناطق شمالی و جنوبی سرزمین‌های اشغالی شده‌اند». این وضعیت به خوبی نشان‌دهنده تاثیرات منفی جنگ بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از گردشگری تا تجارت روزمره است. 

ارائه برخی داده‌ها از اثرات جنگ بر اقتصاد شکننده اسرائیل 

همانطور که گفته شد، جنگ اسرائیل با غزه و لبنان تاثیرات جدی بر اقتصاد این رژیم داشته و تجارت را مختل کرده است. بسیاری از کشتی‌های حمل‌ونقل طولانی‌مدت، به دلیل ناامنی و خطرات جنگ، از بنادر سرزمین‌های اشغالی به عنوان مرکز توقف خودداری کرده‌اند. این مساله باعث کاهش چشمگیر ترافیک تجاری در بنادر شده و بر زنجیره تامین کالاهای وارداتی و صادراتی تاثیر منفی گذاشته است.  در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، مثلا در بخش ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری ۲۶ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و کاهش پروژه‌های توسعه‌ای در این حوزه است. این رکود اقتصادی، به ویژه در کسب‌وکارهای کوچک بیشتر حس شده، به طوری که مطابق گزارش RANE، بیش از ۴۶هزار کسب‌وکار تعطیل شده‌اند که ۷۵ درصد آنها کسب‌وکارهای کوچک و محلی بوده‌اند. این امر فشار اقتصادی سنگینی بر طبقه کارگر و اقتصاد محلی وارد کرده است.

همچنین در سه‌ ماهه دوم سال ۲۰۲۴، تولیدات تجاری در اسرائیل ۱.۹ درصد کاهش یافت که نشانه‌ای از رکود در بخش تولید و افت تقاضا برای کالاهای داخلی و صادراتی بود. این کاهش در تولیدات تجاری تاثیر مستقیمی بر صادرات رژیم داشت، به‌ طوری  که صادرات کالا و خدمات با ۸.۳ درصد افت مواجه شد که بر تراز تجاری اسرائیل و منابع درآمد خارجی تاثیر منفی گذاشت.

یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی در این دوره، سطح بسیار ناامیدکننده میزان سرمایه‌گذاری‌ها به معنای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. با وجود تلاش‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، این رشد تنها ۱.۱ درصد بود که بسیار پایین‌تر از انتظارها و نیازهای اقتصادی تلقی می‌شود. این میزان سرمایه‌گذاری اندک، نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی سرزمین‌های اشغالی به دلیل شرایط ناامن و بی‌ثباتی داخلی رو به افزایش است. رشد ناچیز سرمایه‌گذاری و کاهش صادرات، موجب شد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ ناامیدکننده و کمتر از انتظارات باشد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است شاخص‌های اقتصادی یا سیر کاهشی داشته‌اند یا اساسا برخلاف انتظارات، به صورت ناامیدکننده‌ای رشدشان متوقف شده است.

 
این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که اقتصاد اسرائیل در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۳ نیز به دلیل جنگ، به شدت منقبض شده بود، به‌ طوری که مطابق مقاله Prolonged Gaza war hits Israeli economy with substantial slowdown، اقتصاد این رژیم ۲۰.۶ درصد منقبض شد. این افت شدید، نشان‌دهنده تاثیرات فوری و عمیق جنگ بر اقتصاد اسرائیل بوده است، به ویژه در حوزه‌هایی مانند گردشگری، تجارت و حمل‌ونقل که به سرعت با کاهش فعالیت‌ها و درآمدها مواجه شدند.

این افت‌های کم سابقه در متغیرهایی چون سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، علاوه بر این موارد، اثر مخرب دیگری نیز بر اقتصاد رژیم دارد و آن افزایش هزینه تامین مالی یا به عبارتی افزایش نرخ بهره تامین مالی اقتصاد آن بوده که می‌تواند خروج سرمایه از سرزمین‌های اشغالی را رونق بیشتری بدهد و همچنین اقتصاد در سرزمین‌های اشغالی را با تنش‌های جدی ارزی مواجه کند و ثبات اقتصادی را از محیط اقتصاد کلان اسرائیل سلب کند.

در بخش نیروی کار هم مطابق گزارش RANE، خروج ۳۰۰،۰۰۰ نیروی ذخیره از محل کار به دلیل جنگ، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه مناطق اشغالی گذاشته است. این نیروی ذخیره که از کارمندان، تکنسین‌ها، کارگران صنایع مختلف و مشاغل تخصصی تشکیل شده‌اند، نقش مهمی در چرخش اقتصاد اسرائیل دارند. 

 
اما با خروج این تعداد قابل توجه از نیروی کار از فعالیت‌های اقتصادی، چالش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف به وجود آمده که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

اختلال در صنایع کلیدی: بسیاری از این نیروهای ذخیره در صنایع حیاتی همچون فناوری، تولید، خدمات بهداشتی و حمل‌ونقل کار می‌کردند. خروج آن‌ها باعث کاهش کارایی و تولید در این بخش‌ها می‌شود و در برخی موارد، صنایع به دلیل کمبود نیروی متخصص عملا تعطیل می‌شوند.

کاهش بهره‌وری: با خروج این تعداد نیروی کار، بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد. بسیاری از کسب‌وکارها مجبور به کاهش ساعات کاری یا توقف فعالیت‌ها شده که به افت تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمدهای اسرائیل ختم می‌شود.

فشار بر نیروی کار موجود: نیروهای باقی‌مانده باید فشار بیشتری را تحمل کرده تا کمبود نیروی ذخیره را جبران کنند. این امر می‌تواند باعث افزایش خستگی، کاهش کارایی و افزایش استرس کاری در میان کارکنان سرزمین‌های اشغالی شود.

کاهش مصرف و تقاضا: بسیاری از این نیروهای ذخیره، مشتریان و مصرف‌کنندگان فعال بازار هستند. با خروج آن‌ها از چرخه اقتصادی، قدرت خرید و تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد که تاثیر منفی بر فروش کسب‌وکارها خواهد داشت.

علاوه بر این، جنگ‌های مرزی با لبنان موجب آوارگی ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق اشغالی نزدیک به مرز سرزمین‌های اشغالی-لبنان شد. این وضعیت امنیتی بحرانی، فعالیت‌های نیروی کار و کسب‌وکارها را در مناطق جنوبی و شمالی اسرائیل به شدت مختل کرده است. این مناطق که به طور معمول نقش مهمی در تولیدات و صادرات اسرائیل داشتند، به دلیل شرایط ناامن جنگی، اکنون با کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مواجه شده‌اند. در نتیجه، بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از این بحران شدیدا آسیب دیده‌اند.

در نهایت، ترکیبی از کاهش تولید، افت صادرات، سرمایه‌گذاری ضعیف و آوارگی گسترده جمعیت، چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل را در سال‌های آتی تیره و تار کرده و به راحتی در کوتاه‌مدت قابل جبران نخواهد بود.