۶۰ سال تا تقسیم برابر تامین مالی میان بانک و بورس؛ هشدار دشتیانه درباره کوچک‌شدن ظرفیت بانکی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ احسان دشتیانه، عضو شورای عالی بورس، با انتقاد از ساختار فعلی تأمین مالی در اقتصاد ایران، نسبت به تداوم کوچک‌شدن ظرفیت حقیقی ترازنامه بانک‌ها و محدود ماندن سهم بازار سرمایه هشدار داد. به گفته او، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد حدود ۹.۷ درصد است و با سرعت فعلی افزایش این سهم، تحقق هدف تقسیم برابر تأمین مالی میان شبکه بانکی و بازار سرمایه حدود ۶۰ سال زمان می‌برد.

دشتیانه در رویداد «جنگ و صلح؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵» تأکید کرد که مسئله اقتصاد ایران، جایگزینی بازار سرمایه با نظام بانکی نیست؛ بلکه نبود تقسیم کار درست میان این دو نهاد، سیاست نرخ بهره و تبدیل شدن بازار سرمایه به ابزاری برای تأمین مالی دولت، ظرفیت تأمین مالی تولید را محدود کرده است. او معتقد است در شرایطی که نرخ بهره واقعی منفی است و ترازنامه بانک‌ها سالانه با کاهش ظرفیت حقیقی مواجه می‌شود، هزینه این سیاست‌ها در نهایت از طریق تورم به مردم منتقل خواهد شد.

هدف ۵۰-۵۰؛ فاصله‌ای که با روند فعلی ۶۰ سال طول می‌کشد

عضو شورای عالی بورس سخنان خود را با طرح چند پرسش درباره وضعیت تأمین مالی اقتصاد ایران آغاز کرد؛ اینکه آیا منابع مالی کافی در اقتصاد وجود دارد، سهم بازار سرمایه از این منابع باید چقدر باشد، چرا ظرفیت تأمین مالی شبکه بانکی کاهش پیدا کرده و تجربه سایر کشورها در تقسیم وظایف میان بانک و بازار سرمایه چه بوده است.

دشتیانه با اشاره به اینکه سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد حدود ۹.۷ درصد است، گفت سازمان بورس برای آینده این بازار، رسیدن به سهم ۵۰ درصدی در کنار سهم ۵۰ درصدی شبکه بانکی را هدف‌گذاری کرده است. با این حال، افزایش سهم بازار سرمایه از کل تأمین مالی‌ها به‌طور متوسط سالانه حدود ۰.۳ واحد درصد بوده و با ادامه این روند، رسیدن به هدف تعیین‌شده نزدیک به ۶۰ سال زمان می‌برد.

او این فاصله را نشانه‌ای از عدم تناسب جایگاه فعلی بازار سرمایه با نقشی دانست که باید در تأمین مالی اقتصاد بر عهده داشته باشد. از نگاه دشتیانه، بازار سرمایه هنوز نتوانسته به ستون دوم تأمین مالی کشور تبدیل شود و بخش عمده‌ای از ظرفیت آن نیز به‌جای تأمین مالی بنگاه‌ها، در خدمت نیازهای مالی دولت قرار گرفته است.

بازار سرمایه؛ خزانه دولت یا موتور تأمین مالی تولید؟

دشتیانه با اشاره به آمار تأمین مالی بازار سرمایه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ گفت از مجموع ۸۵۸ همت تأمین مالی انجام‌شده از این بازار، ۶۰۱ همت به دولت و شهرداری‌ها اختصاص داشته است. این آمار از نگاه او نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت بازار سرمایه به تأمین مالی بخش عمومی اختصاص یافته و سهم تأمین مالی بنگاه‌ها همچنان محدود است.

او همچنین به رشد بازار اوراق بدهی اشاره کرد و با بیان اینکه مانده اوراق دولتی به حدود یک‌هزار و ۸۷۴ همت رسیده، تأکید کرد که بخش عمده بازار اوراق بدهی در اختیار دولت قرار دارد. به گفته دشتیانه، مانده اوراق دولتی طی یک سال رشد قابل‌توجهی داشته و دولت عملاً از بازار اوراق به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی خود استفاده می‌کند.

عضو شورای عالی بورس در عین حال یادآور شد که هر انتشار اوراقی به معنای ورود منابع تازه به اقتصاد نیست؛ چراکه بخشی از انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت یا جایگزینی اوراق سررسیدشده قبلی انجام می‌شود. بنابراین، برای ارزیابی اثر واقعی بازار بدهی بر تأمین مالی اقتصاد، باید میان تأمین مالی جدید و تجدید انتشار بدهی‌های قبلی تفاوت قائل شد.

دشتیانه معتقد است بازار سرمایه نمی‌تواند هم‌زمان خزانه تأمین مالی دولت و موتور محرک تولید باشد. اگر قرار است این بازار نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا کند، باید منابع بلندمدت را به سمت بنگاه‌ها، صنایع و پروژه‌های مولد هدایت کند؛ نه اینکه بخش عمده ظرفیت آن صرف تأمین نیازهای مالی دولت شود.

کوچک‌شدن سالانه ۲۸ تا ۳۳ درصدی ظرفیت حقیقی بانک‌ها

دشتیانه در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست نرخ بهره را یکی از ریشه‌های اصلی اختلال در نظام تأمین مالی کشور دانست و گفت ظرفیت حقیقی ترازنامه بانک‌ها سالانه حدود ۲۸ تا ۳۳ درصد کوچک می‌شود.

او با انتقاد مستقیم از سیاست بانک مرکزی در کنترل دستوری نرخ بهره اظهار کرد: «آقای بانک مرکزی، شما که نرخ بهره را به‌صورت دستوری پایین نگه می‌دارید، سالانه ۲۸ تا ۳۳ درصد ظرفیت حقیقی ترازنامه بانک‌ها را کوچک می‌کنید و هزینه کوچک شدن ترازنامه آن‌ها را از جیب مردم می‌دهید.»پ

به اعتقاد دشتیانه، فاصله قابل‌توجه میان نرخ بهره اسمی و نرخ تورم، موجب منفی شدن نرخ بهره واقعی شده و انگیزه سپرده‌گذاری و تجهیز منابع در شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، منابع ارزان بانکی به‌جای تخصیص بر مبنای قیمت واقعی پول، به شکل سهمیه‌ای میان متقاضیان توزیع می‌شود.

او این وضعیت را نوعی تخصیص یارانه‌ای منابع دانست و تأکید کرد که پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ بهره، لزوماً به معنای ارزان شدن هزینه تأمین مالی برای اقتصاد نیست؛ چراکه کاهش ظرفیت حقیقی بانک‌ها، محدودیت در اعطای تسهیلات و انتقال زیان ناترازی‌ها به نظام پولی، هزینه‌های دیگری ایجاد می‌کند که در نهایت به کل جامعه تحمیل می‌شود.

هزینه ناترازی بانک‌ها را همه مردم می‌پردازند

عضو شورای عالی بورس با اشاره به نحوه مواجهه سیاست‌گذار با بانک‌های ناتراز، از جبران زیان این بانک‌ها از محل منابع عمومی و سازوکارهای حمایتی انتقاد کرد.

دشتیانه معتقد است وقتی زیان یک بانک ناشی از تصمیم‌ها و عملکرد نادرست آن، از طریق حمایت‌های حاکمیتی و خلق پول جبران می‌شود، هزینه این تصمیم به سپرده‌گذاران و سهام‌داران همان بانک محدود نمی‌ماند؛ بلکه از طریق تورم به کل جامعه منتقل می‌شود.

او با اشاره به سازوکارهای تضمین سپرده و جبران زیان بانک‌ها گفت چنین رویکردی می‌تواند این پیام را به مدیران و صاحبان بانک‌های ناتراز منتقل کند که در نهایت، حاکمیت زیان آن‌ها را جبران خواهد کرد. به اعتقاد او، این سازوکار نه‌تنها انگیزه اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند تکرار رفتارهای پرریسک را نیز تشویق کند.

دشتیانه تأکید کرد که سیاست‌گذار باید میان حمایت از سپرده‌گذاران و پوشش دادن زیان ناشی از مدیریت نادرست بانک‌ها تفاوت قائل شود. در غیر این صورت، هزینه تصمیم‌های اشتباه در نظام بانکی از طریق تورم از قدرت خرید مردم کسر خواهد شد.

مقایسه بورس امروز با سال ۱۳۹۹؛ ارزش دلاری به‌تنهایی کافی نیست

دشتیانه در ادامه، به این پرسش پرداخت که آیا بازار سرمایه ایران در موقعیتی مشابه سال ۱۳۹۹ قرار دارد یا خیر. او با اشاره به ارزش دلاری بازار سرمایه در دوره اوج سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با شرایط فعلی گفت ارزش بازار سرمایه در اوج آن دوره به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده بود، در حالی که ارزش دلاری فعلی بازار حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

او تأکید کرد که مقایسه وضعیت بازار سرمایه در این دو مقطع نباید صرفاً بر اساس شاخص‌ها یا ارزش دلاری بازار انجام شود؛ بلکه باید متغیرهایی مانند اندازه اقتصاد، تورم، قدرت خرید و شرایط کلان اقتصادی نیز در نظر گرفته شوند.

عضو شورای عالی بورس با اشاره به تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی مهرماه ۱۴۰۵، شرایط اقتصاد ایران را دشوار توصیف کرد و به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی منفی ۷.۶ درصدی نیز اشاره داشت.

او همچنین یادآور شد که بازار سرمایه ایران در شرایطی فعالیت می‌کند که کشور در سال‌های اخیر دو جنگ را پشت سر گذاشته و با تحولات سیاسی و اقتصادی بزرگی مواجه بوده است. به اعتقاد دشتیانه، با وجود این شرایط، بازار سرمایه توانسته به فعالیت خود ادامه دهد و نباید عملکرد آن را بدون توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور ارزیابی کرد.

بازار سرمایه جایگزین بانک نیست؛ مکمل آن است

دشتیانه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف، بر ضرورت تفکیک وظایف شبکه بانکی و بازار سرمایه تأکید کرد. به گفته او، در نظام بانکی منابع از طریق سپرده‌ها تجهیز می‌شوند و عمدتاً برای تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات کوتاه‌مدت و نیازهای اعتباری بنگاه‌ها به کار می‌روند. در مقابل، بازار سرمایه ظرفیت تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را دارد.

او با اشاره به تفاوت ساختار تأمین مالی در اقتصادهای مختلف گفت حتی در کشورهایی که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بالاست، نهادهای واسط و سازوکارهای مالی همچنان نقش مهمی ایفا می‌کنند. به اعتقاد دشتیانه، نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه به‌طور کامل جایگزین شبکه بانکی شود؛ همان‌طور که شبکه بانکی نیز به‌تنهایی قادر نیست تمام نیازهای سرمایه‌گذاری بلندمدت اقتصاد را تأمین کند.

او با اشاره به تجربه آمریکا و اروپا، بر تفاوت الگوهای تأمین مالی در این اقتصادها تأکید کرد و گفت در اقتصادهای بانک‌محور، شبکه بانکی همچنان نقش مهمی دارد، در حالی که در اقتصادهایی با بازار سرمایه توسعه‌یافته‌تر، ابزارهای مبتنی بر اوراق و تأمین مالی مستقیم سهم بیشتری پیدا کرده‌اند.

دشتیانه همچنین به بازار بدهی عربستان سعودی و توسعه ابزارهای مالی اسلامی در جهان اشاره کرد و معتقد بود ثبات اقتصادی و اعتماد به آینده، از پیش‌شرط‌های اصلی توسعه بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی بلندمدت است.

ظرفیت‌های مغفول صنایع؛ از بورس انرژی تا صندوق‌های پروژه

عضو شورای عالی بورس در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های استفاده‌نشده بازار سرمایه در اقتصاد صنعتی ایران پرداخت. او معتقد است اقتصاد ایران از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه صنایع، معادن، انرژی و کالاهای فیزیکی برخوردار است، اما بخش مهمی از این ظرفیت‌ها هنوز به ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه متصل نشده‌اند.

دشتیانه با اشاره به تجربه بورس کالا و بورس انرژی، توسعه ابزارهای مبتنی بر کالا و دارایی‌های واقعی را یکی از مسیرهای گسترش بازار سرمایه دانست. او همچنین به استقبال سرمایه‌گذاران از برخی ابزارهای کالایی اشاره کرد و این استقبال را نشانه‌ای از امکان هدایت منابع خرد به سمت بازارهای رسمی و تحت نظارت دانست.

به گفته او، منابعی که در شرایط بی‌ثباتی ممکن است به سمت بازارهای غیررسمی و ابزارهای فاقد نظارت حرکت کنند، می‌توانند از طریق ابزارهای مطمئن بازار سرمایه به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی اختصاص پیدا کنند.

دشتیانه با اشاره به ظرفیت صنایع مس، فولاد و نفت، بر نیاز این بخش‌ها به سرمایه‌گذاری بلندمدت تأکید کرد. او معتقد است پروژه‌های بزرگ صنعتی و انرژی به منابعی نیاز دارند که تأمین آن‌ها از مسیر تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی دشوار است و بازار سرمایه می‌تواند با ابزارهایی مانند صندوق پروژه و اوراق مبتنی بر کالا، بخشی از این نیاز را پوشش دهد.

او همچنین از ظرفیت بورس انرژی برای توسعه معاملات و تأمین مالی در حوزه انرژی سخن گفت و تأکید کرد که استفاده از ابزارهای کالایی و پروژه‌محور می‌تواند پیوند میان سرمایه‌های خرد و طرح‌های بزرگ اقتصادی را تقویت کند.

اصلاح نرخ ارز و پایان قیمت‌گذاری دستوری؛ شرط بازگشت اعتماد

دشتیانه در ادامه، اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف فاصله میان نرخ ارز صادرکنندگان و سایر نرخ‌های مورد استفاده در اقتصاد را از عوامل مهم رشد بازار سرمایه دانست.

به اعتقاد او، شرکت‌های بورسی به‌ویژه بنگاه‌های صادرات‌محور زمانی می‌توانند عملکرد قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشند که درآمدهای ارزی آن‌ها با محدودیت‌ها و شکاف‌های قیمتی ناشی از سیاست‌های دستوری مواجه نباشد.

او در کنار اصلاح نرخ ارز، پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری، ثبات قواعد اقتصادی و قابل پیش‌بینی شدن تصمیم‌های دولت را از پیش‌شرط‌های بازگشت اعتماد به بازار سرمایه برشمرد.

عضو شورای عالی بورس تأکید کرد که تغییرات مکرر مقررات و تصمیم‌های ناگهانی سیاست‌گذار، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌ها می‌گیرد و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده بازار مردد می‌کند. از نگاه او، اگر قرار است منابع بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند، باید اطمینان وجود داشته باشد که قواعد اقتصادی در طول اجرای پروژه‌ها به‌صورت ناگهانی تغییر نخواهند کرد.

حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذار

دشتیانه در بخش پایانی سخنان خود، به ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و تقویت حاکمیت شرکتی اشاره کرد. او معتقد است در بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی، سیاست‌گذار از پیامدهای تصمیم خود بر عملکرد بنگاه‌ها متأثر نمی‌شود و همین مسئله می‌تواند به تداوم سیاست‌های نادرست منجر شود.

او با اشاره به نمونه‌هایی از واکنش مدیران شرکت‌ها به بخشنامه‌های دولتی، بر ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی مدیران و سیاست‌گذاران تأکید کرد و گفت ساختار اداره بنگاه‌ها و نحوه مواجهه دولت با شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مسئولیت تصمیم‌ها و پیامدهای آن‌ها مشخص باشد.

عضو شورای عالی بورس همچنین اصلاح مقررات بازار سرمایه، کاهش بروکراسی انتشار اوراق، تدوین برنامه زمان‌بندی برای اصلاح دامنه نوسان و تسهیل راه‌اندازی صندوق‌های پروژه را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند مسیر تأمین مالی از بازار سرمایه را هموارتر کند.

دشتیانه در پایان بر ضرورت عقب‌نشینی دولت از مداخلات غیرقابل پیش‌بینی و ایجاد قواعد باثبات برای فعالیت بنگاه‌ها تأکید کرد. از نگاه او، بازار سرمایه زمانی می‌تواند سهم بیشتری از تأمین مالی اقتصاد را بر عهده بگیرد که سیاست‌گذار به‌جای کنترل دستوری قیمت‌ها و نرخ‌ها، زمینه فعالیت قابل پیش‌بینی شرکت‌ها و هدایت سرمایه‌های بلندمدت به سمت تولید را فراهم کند.