از ۲۱۲ هزار ثبت‌سفارش خودرو در سال ۱۴۰۴، تنها ۶۲ هزار دستگاه وارد شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ کارنامه واردات خودرو در سال 1404 به روایت دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد با وجود پیش‌بینی 2 میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت‌سفارش بیش از 212 هزار دستگاه، عملکرد نهایی این بخش فاصله قابل توجهی با اهداف پیش‌بینی‌شده داشته است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، از مجموع 212 هزار و 230 دستگاه خودروی ثبت‌سفارش‌شده، تنها 62 هزار و 708 دستگاه با تأمین 940 میلیون یورو ارز وارد کشور شده است. به این ترتیب، حدود 30 درصد از تعداد خودروهای ثبت‌سفارش‌شده به مرحله واردات رسیده و میزان ارز تأمین‌شده نیز کمتر از نیمی از ظرفیت 2 میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده بوده است.

میانگین ارزش ارزی خودروهای واردشده در این سال نیز حدود 15 هزار یورو گزارش شده است. این آمار در حالی منتشر شده که در بخش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، با وجود ثبت‌سفارش 244 دستگاه، هیچ خودرویی در سال 1404 وارد کشور نشده است.

توقف دو سازوکار واردات خودرو

در کنار این کارنامه آماری، تحولات اخیر در سیاست‌گذاری واردات خودرو نیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، اجرای دو تصویب‌نامه مرتبط با واردات خودرو، شامل واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و واردات رسمی شرکتی از محل بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، موقوف‌الاجرا شده است.

این دو سازوکار پیش‌تر در قالب تصویب‌نامه‌های شماره 50703 مورخ 21 خرداد 1404 و شماره 158710 مورخ 19 آذر 1404 هیئت وزیران تعیین ضابطه شده بودند، اما اکنون اجرای آنها متوقف شده است.

گره تأمین ارز و آینده واردات خودرو

مجموع این تحولات نشان می‌دهد واردات خودرو با مجموعه‌ای از مسائل در حوزه تأمین ارز، اجرای مصوبات و تغییر ضوابط اجرایی مواجه بوده است. از یک سو، ظرفیت ارزی و ثبت‌سفارش‌های پیش‌بینی‌شده در سال 1404 به واردات متناسب منجر نشده و از سوی دیگر، دو سازوکار قانونی واردات نیز در روزهای اخیر متوقف شده‌اند.

اکنون با توجه به تصمیمات جدید درباره حقوق ورودی خودرو، واگذاری امتیاز واردات از طریق بورس کالا و توقف دو مصوبه قبلی، باید دید در ادامه چه تغییراتی در مسیر واردات خودرو ایجاد خواهد شد و آیا سازوکارهای جدید می‌توانند به افزایش واردات واقعی و کاهش فاصله میان ثبت‌سفارش و ورود خودرو به کشور منجر شوند.