مدیریت نادرست فدرال رزرو آمریکا زیر ذره‌بین پروژه ۲۰۲۵

اقتصاد معاصر-مهرداد حاجی‌زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی: اخیرا پروژه ۲۰۲۵ در آمریکا مورد توجه قرار گرفته و موضوع آغاز بحث‌های زیادی بوده است.

این پروژه دارای یک طرح ۹۰۰ صفحه‌ای برای مدیریت دولتی بوده که سیاست‌های داخلی، سیاسی و اقتصادی را ارائه می‌دهد و به طور قابل توجهی، دولت ایالات متحده و جامعه آمریکا را متحول می‌کند. هدف از این طرح، پیشنهادات سیاستی شامل گسترش گسترده قدرت ریاست جمهوری و تغییرات قابل توجه در رهبری، کارکنان، و ماموریت آژانس‌های دولت فدرال است. این پیشنهادات همچنین شامل آموزش، مهاجرت، آب‌وهوا و انرژی و همچنین مراقبت‌های بهداشتی می‌شود. 

ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین و قوی‌ترین اقتصاد جهان را دارد. این در حالی بوده که اقتصاد به طور قابل توجهی تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی دولت آمریکا است. 

فدرال رزرو مسؤول سیاست‌های پولی بوده که عمدتا از طریق هدف قرار دادن نرخ وجوه فدرال از طریق کنترل عرضه پول اجرا می‌شود. فدرال رزرو طبق قانون موظف است تا سیاست‌های خود را به سمت ماموریت دوگانه دستیابی به حداکثر اشتغال و ثبات قیمت هدایت کند و به طور منظم به کنگره گزارش دهد.

سیاست‌های مالی شامل مخارج دولت و سیاست‌های مالیاتی بوده که از طریق ترکیبی از اقدامات ریاست جمهوری و کنگره اجرا می‌شود. گفتنی است که پروژه ۲۰۲۵، هر سیاست را به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد. 

پروژه ۲۰۲۵ و سیاست پولی 

کتاب راهنما پروژه ۲۰۲۵، نسخه‌های سیاستی را در مورد آینده فدرال رزرو و سیاست‌های پولی ارائه می‌دهد، به طوری که حداقل می‌تواند، قدرت فدرال رزرو را به میزان قابل توجهی کاهش داده یا حداکثر فدرال رزرو را به طور کامل حذف کند. اختیارات و قدرت نظارتی فدرال رزرو، همراه با نحوه اجرای سیاست‌های پولی، به «مقامات منتخب» منتقل می‌شود. این بدان معنا بوده که قدرت رئیس جمهور و کنگره بر سیاست‌های پولی افزایش خواهد یافت، در حالی که اختیارات فدرال رزرو به طور قابل توجهی کاهش یا حذف می‌شود. 

پیشنهادات سیاست پولی پروژه ۲۰۲۵

بازگشت ایالات متحده به استاندارد طلا (پول با پشتوانه کالا)، حذف ماموریت دوگانه فدرال رزرو، کاهش و محدود کردن خرید دارایی‌های مالی فدرال رزرو (از جمله بدهی فدرال و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن)، محدود کردن عملکرد وام‌دهندگان فدرال رزرو که وام‌هایی را به بانک‌های نزدیک به سقوط ارائه می‌دهد و بررسی جایگزین‌های سیستم فدرال رزرو (از جمله حذف فدرال رزرو و اجرای بانک‌داری رایگان) نمونه‌هایی از پیشنهادات سیاست پولی این پروژه هستند.

بسیاری از پیشنهادات سیاست پولی مربوط به الزام فدرال رزرو (یا جایگزینی برای فدرال رزرو) به رشد پولی باثبات است. رشد پولی باثبات و فقدان سیاست پولی اختیاری، توانایی فدرال رزرو را برای تقویت موسسات و شرکت‌های مالی که از نظر مالی دچار مشکل هستند، محدود یا از بین می‌برد.

پروژه ۲۰۲۵، استدلال می‌کند که افزایش اختیارات اختیاری فدرال رزرو با توجه به سیاست‌های پولی و نظارتی، ناکارآمدی عملیاتی و پتانسیل تصمیم‌گیری‌های سیاستی بر اساس فشار سیاسی را ایجاد کرده است. 

استاندارد طلا 

پروژه ۲۰۲۵ استدلال می‌کند که بازگشت به استاندارد طلا باید به شدت مورد توجه قرار گیرد. از سال ۱۸۷۹ تا ۱۹۳۳، ایالات متحده در استاندارد طلا قرار داشت. اکثر کشورهای بزرگ، از جمله ایالات متحده ارزهای خود را با طلا حمایت کردند. استاندارد طلا یک سیستم پولی بوده که در آن، عرضه مقدار پول یک کشور و در نتیجه ارزش آن بر اساس مقدار ثابتی از طلای موجود در کشور خواهد بود. به عبارت دیگر، عرضه پول یک کشور توسط طلای موجود در یک کشور تعیین می‌شود. 

از آنجایی که استاندارد طلا، عرضه ارز یک کشور را محدود می‌کند، بحث این است که تورم ناشی از چاپ اختیاری پول توسط بانک مرکزی نخواهد بود.

استاندارد طلا اختیار بانک مرکزی (مانند فدرال رزرو آمریکا) را برای تغییرات اختیاری در عرضه پول کشور سلب می‌کند، چرا که نرخ بهره از طریق تغییر در عرضه پول هدف‌گذاری نمی‌شود، بلکه عرضه پول منحصرا تابعی از مقدار طلای موجود در دولت است.

از آنجایی که نرخ‌های بهره هدفمند نیستند، معمولا تحت استاندارد طلا نوسان کمتری خواهند داشت. یکی از ویژگی‌های کلیدی استاندارد طلا این بوده که یک ملت، مبادله آزاد طلا و پول کاغذی را با قیمت معین تضمین می‌کند. استاندارد طلا نرخ ثابتی را برای پول یک کشور نسبت به طلا و ارزش ثابتی را نسبت به ارزهای دیگر کشورها ارائه می‌کرد.

ارائه نرخ ثابت منعکس‌کننده ارزش بازار مالی ارز، عدم اطمینان در مورد معاملات بین‌المللی را برطرف کرد؛ چرا که دولت‌ها مجبور بودند که طلا معامله کنند تا اطمینان ثابت ماندن ارزش پول نسبت به طلا حاصل شود. این در حالی بود که سهام پول به شدت به طلا گره خورده و عرضه پول به طور خودکار، مطابق با حرکات ذخایر طلا افزایش و کاهش یافت.

به عنوان مثال اگر کشوری بیش از صادرات خود وارد کند، کسری در پرداخت‌های بین‌المللی آن رخ می‌دهد و برای تثبیت نرخ ارز به خروج طلا نیاز است. به دلیل منفی شدن تراز تجاری، مازاد عرضه ارز کشور در بازارهای ارزی ظاهر می‌شود. این کشور باید مازاد عرضه پول خود را با فروش طلا (مبادله طلا با پول خود) خریداری کند تا به وعده خود مبنی بر نرخ ثابت عمل کرده و نرخ ثابت، منعکس‌کننده ارزش بازار باشد. در غیر این صورت، مازاد عرضه ارز باعث ایجاد ارزش بازاری کمتر از ارزش نرخ ثابت خواهد شد. در چنین حالتی ارز بر اساس نرخ ثابت آن، بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و تقاضا برای ارز کاهش می‌یابد. 

در حالی که ایالات متحده پس از جنگ جهانی اول بر روی استاندارد طلا باقی ماند، چندین کشور دیگر تمایلی به خرید و فروش طلا با قیمت‌های ثابت نداشتند و در نتیجه استاندارد طلا را کنار گذاشتند. جنگ می‌تواند باعث تورم شود و کشورها خواهان کنترل بیشتر بر سیاست پولی خود هستند که به نوبه خود بر نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

استاندارد طلا توانایی یک کشور را برای واکنش به تورم ناشی از جنگ به شدت محدود کرد. تورم پس از جنگ ناشی از کمبود عرضه و تغییرات تقاضای ناشی از جنگ بود، نه از چاپ پول! در حالی که استاندارد طلا ممکن است تورم ناشی از چاپ پول را کاهش دهد، زیرا موجودی پول توسط طلای یک کشور محدود شده و استاندارد طلا می‌تواند توانایی یک کشور را برای پاسخ به تورم ناشی از تغییرات تقاضا و عرضه به شدت محدود کند.

با افزایش تجارت، سیستمی با نقدینگی بیشتر و انعطاف‌پذیری بیشتر مورد نیاز بود. استاندارد مبادله طلا با پوند انگلیس و دلار آمریکا به عنوان ارزهای کلیدی تکامل یافت. کشورهایی که از استاندارد مبادله طلا استفاده می‌کنند، به جای نگهداری طلا به عنوان ذخایر بین‌المللی، می‌توانند از ارزهای برجسته (پوند و دلار) به جای طلا برای تثبیت نرخ ارز استفاده کنند. این امر کنترل بیشتری بر سیاست‌های پولی و توانایی مبارزه با تورم را فراهم کرد، زیرا ذخایر طلا عرضه پول را کنترل نمی‌کرد. علاوه بر این، مشکل ذخیره‌سازی طلا نیز کاهش یافت و مبادلات بین‌المللی بین کشورها را ساده کرد. با این حال، استاندارد مبادله طلا فقط در صورتی موثر خواهد بود که ارزش ارزهای پایه (پوند و دلار) ثابت بماند. 

فدرال رزرو و استاندارد طلا 

سیستم فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) با قانون کنگره و توسط وودرو ویلسون، رئیس جمهور در ۲۳ دسامبر ۱۹۱۳ امضا شد. شورای حکام، یک سازمان دولتی مرکزی و مستقل بوده که توسط رئیس فدرال رزرو هدایت می‌شود. این در حالی بوده که رئیس، یک دوره چهار ساله پس از معرفی از سوی رئیس جمهور و تایید سنا انتخاب می‌شود. یک رئیس ممکن است که چندین دوره را برعهده داشته باشد که هر یک نیاز به تایید سنا دارد.

رئیس فعلی، جروم پاول، اولین دوره ریاست جمهوری خود را در سال ۲۰۱۸ پس از نامزد شدن ترامپ برای ریاست جمهوری و تایید سنا آغاز کرد. وی پس از نامزد شدن جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری و تایید سنا در سال ۲۰۲۲، به دوره بعدی راه یافت. فدرال رزرو مسؤول سیاست‌های پولی، نظارت بر ثبات مالی سیستم بانکی، نظارت و تنظیم موسسات بانکی و همچنین ارائه خدمات مالی به موسسات سپرده‌گذاری، دولت ایالات متحده و موسسات رسمی خارجی است.

در اصل ماموریت اصلی فدرال رزرو، تقویت ثبات سیستم بانکی آمریکا بود. در قرن نوزدهم، واحد پول این کشور عمدتا شامل اسکناس‌هایی بود که توسط بانک‌های ملی منتشر می‌شد و حجم اسکناس‌هایی که یک بانک ملی می‌توانست منتشر کند، به میزان اوراق قرضه دولتی ایالات متحده که بانک در اختیار داشت، مرتبط بود و یک ارز «بی‌کشش» ایجاد کرد، زیرا عرضه اسکناس به تغییرات تقاضا برای ارز پاسخگو نبود. این امر منجر به فرار بانک‌ها و حتی ورشکستگی بانک‌ها شد، زیرا مشتریان بانک نگران امنیت و توانایی برداشت وجوه بودند.

یک هدف اولیه هنگام ایجاد سیستم فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳، داشتن یک ارز جدید و «کشسان» بود. نقدینگی سیستم مالی ایالات متحده از طریق ایجاد فدرال رزرو از دو طریق افزایش یافت. اول اینکه بانک‌ها می‌توانند در مواقع ضروری از فدرال رزرو وام بگیرند تا به تقاضای مشتریان برای پول نقد پاسخ دهند. دوم اینکه اسکناس فدرال رزرو (دلار) ایجاد شد و مقدار ارز عرضه‌شده را می‌توان تغییر داد تا با تغییرات تقاضا، با محدودیت‌هایی سازگار شود.

ایجاد فدرال رزرو تاثیر چندانی بر استاندارد طلا نداشت. استاندارد طلا به طور ضمنی در چارچوب فدرال رزرو گنجانده شده بود، زیرا قانون فدرال رزرو را ملزم می‌کرد که طلا را برابر با ۴۰ درصد از ارزش ارز صادر شده، نگهداری کند. به عبارت دیگر، مقدار ارز در گردش و به تبع آن ارزش آن، به مقدار طلای نگهداری شده توسط فدرال رزرو، گره خورده است.   

بازگشت ایالات متحده به استاندارد طلا 

از نظر تاریخی، استاندارد طلا در ایالات متحده به خوبی کار نمی‌کرد و اکنون نیز کار نمی‌کند. نیروی محرکه استاندارد طلا، گره زدن عرضه پول به سهام طلای کشور است. سیاست‌های پولی اختیاری از بانک مرکزی (فدرال رزرو) حذف می‌شود و عرضه پول صرفا توسط مقدار طلای نگه‌داری شده توسط دولت تعیین می‌شود. طرفداران استاندارد طلا، از جمله پروژه ۲۰۲۵، استدلال می‌کنند که استاندارد طلا با محدود کردن چاپ پول، ریسک تورم را کاهش می‌دهند، توانایی بانک مرکزی را برای نجات موسسات آسیب‌دیده مالی محدود می‌کند و در نتیجه ریسک‌پذیری را کاهش می‌دهد و همچنین هرگونه انگیزه سیاسی برای پیروی را از بین می‌برد. 

تاریخ نشان داده که استاندارد طلا در مقابله با تورم و رکود اقتصادی بسیار ناکارآمد بوده است. راه حل مناسب برای هر مشکلی بستگی به علت ایجاد مشکل دارد. اگرچه استاندارد طلا می‌تواند چاپ پول را که باعث تورم می‌شود را محدود کند اما چاپ پول همیشه دلیل تورم نیست. فشارهای تورمی ناشی از جنگ جهانی اول ناشی از کمبود عرضه و افزایش تقاضا برای محصولات و منابع خاص ناشی از تلاش جنگ بود. صرفا داشتن یک عرضه ثابت پول که به طلا گره خورده بود، مشکلات را حل نکرد. در نتیجه، کشورها از استاندارد طلا نجات یافتند تا کنترل بیشتری بر سیاست پولی و فشارهای تورمی به دست آورند.

علاوه بر این، تورم می‌تواند تا ارزش بازار یک ارز را کاهش دهد، مگر اینکه از طلا برای خرید ارز استفاده شود که به نوبه خود باعث تثبیت ارزش آن می‌شود. این امر عرضه طلا را کاهش داده و محدودیت‌های شدیدتری را برای عرضه پول ایجاد می‌کند که به نوبه خود می‌تواند اثرات مخرب اقتصادی بیشتری داشته باشد.

ترامپ اخیرا به دنبال فاصله گرفتن از دستور کار است، اگرچه فهرستی طولانی از مقامات و مشاوران دولت سابق او تهیه شد. کمپین ترامپ ۲۰۲۴ به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد پیشنهادات پروژه ۲۰۲۵ پاسخ نداد. همچنین در پلتفرم رسمی کمپین و حزب جمهوری‌خواه به فدرال رزرو اشاره‌ای نشده است.

ترامپ در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها که اخیرا منتشر شده، به فدرال رزرو هشدار داد تا قبل از انتخابات نوامبر، نرخ بهره را کاهش ندهد و گفت که وی به دنبال برکناری جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو قبل از پایان دوره ریاست‌ جمهوری خود در سال ۲۰۲۶ نیست. 

فصل پروژه ۲۰۲۵ در مورد فدرال رزرو به شدت از مدیریت نادرست بانک مرکزی بر اقتصاد ایالات متحده از زمان ایجاد آن توسط کنگره در سال ۱۹۱۳ انتقاد می‌کند. این بخش ادعا می‌کند که وظایف فدرال رزرو در طول سال‌ها گسترش یافته و استدلال می‌کند که تحت فشار سیاسی برای تقویت است.

رشد و تامین مالی کسری بودجه دولت 

در این پروژه آمده است: «یک مشکل اصلی کنترل دولت بر سیاست پولی، قرار گرفتن آن در معرض دو فشار سیاسی اجتناب‌ناپذیر است. فشار برای چاپ پول برای یارانه دادن به کسری بودجه دولت و فشار برای چاپ پول برای تقویت مصنوعی اقتصاد تا انتخابات بعدی، این دو فشار تلقی می‌شوند. از آنجایی که هر دو همیشه با سیاستمداران منفعت‌طلب وجود خواهند داشت، تنها راه‌حل دائمی این بوده که فرمان پول را از دست فدرال رزرو خارج کرده و به مردم بازگردانیم.