بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن، بنگاه‌داری می‌کنند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و افزایش محدوده شهر‌ها و روستاها گفت: مسکن یکی از نیازهای اولیه مردم بوده و دولت مردان بر اساس قانون اساسی برای تامین سرپناه مردم وظایفی مشخصی دارند؛ بی تردید دولت و مجلس باید تمام توان خود را برای حل مشکلات حوزه مسکن به کار بگیرند. کمبود ساخت مسکن طی سال‌های گذشته موجب شده با ناترازی در عرضه و تقاضا مواجه شویم و این امر به افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها منجر شده است.

وی ادامه داد: در ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی مشخصی در حوزه دسترسی به مسکن، میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، تولید صنعتی ساختمان، احداث مسکن روستایی و شهری تعیین شده و تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند در مسیر تحقق این اهداف گام بردارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در قانون برنامه هفتم همچنین به وظایف هر یک از دستگاه‌های مربوطه در حوزه مسکن اشاره شده تا با شیوه‌های مختلف اقدام به تولید و عرضه مسکن کنند.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات ما در حوزه مسکن عدم هدایت منابع مالی به حوزه مسکن است، عنوان کرد: منابع بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سمت بنگاه‌داری و خرید ساختمانی لوکس هدایت شده است. لذا دولت حتماً باید در حوزه مدیریت مطلوب‌تری داشته باشد تا منابع مالی مربوطه به ساخت مسکن منتهی شود. ضمن اینکه دولت باید با تسهیل گری زمینه تولید انبوه مسکن در کشور را فراهم کرده تا با کاهش هزینه‌ها مختلف تولید، امکان خرید خانه برای دهک‌های پایین جامعه فراهم شود در این صورت شاهد تاثیر مثبتی هم در قیمت‌ بازار خواهیم بود.

 وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد رفع موانع ساخت مسکن روستایی است، دولت و بنیاد مسکن باید در حوزه الحاق زمین و تغییر کاربری اراضی همکاری لازم را داشته باشند تا توسعه ساخت و ساز و رونق اشتغال در این مناطق از مهاجرت روستائیان به شهرها و حاشیه شهرها جلوگیری شود.

 نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با اشاره به مشکلات ساخت مسکن در شهرهای کوچک اضافه کرد: در این شهرها برای ساخت مسکن با مسائل کمبود کارشناس نظام مهندسی مواجه هستیم و که این امر موجب شده هزینه‌ها مرتبط به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر ضرورت هدایت منابع مالی به سمت ساخت مسکن انبوه در کشور و جبران کمبودهای گذشته عنوان کرد: دولت و شهرداری‌ها نیز باید با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت مسکن در این مناطق را فراهم کنند. این موارد در کنار هم می‌تواند نقش موثری در کنترل قیمت و رفع مشکلات حوزه مسکن ایفا کند.