مالیات برعایدی سرمایه تا پایان سال باید تعیین تکلیف شود
به گزارش اقتصاد معاصر؛ ایجاد عدالت مالیاتی وشفافیت آن و همچنین تامین بخش عمده ای از بودجه سال ناشی از درآمدهای مالیاتی است که بخشی از آن باید از طریق مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه تامین شود که در این زمینه مجلس به دولت و سازمان امور مالیاتی دستور داده است که هرچه سریعتر این موضوع تعیین و تکلیف شود .
در همین زمینه سید فرید حسینی، رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در سالهای اخیر با توجه به محدودیتهای بودجهای که در حوزه نفت ایجاد شده بحث تقویت و سامان دهی نظام مالیاتی عضو اولویتهای اقتصادی کشور قرار گرفته است گفت: متاسفانه به صورت پراکنده ما قوانینی را داشتیم که به صورت پایههای مالیاتی تعریف شدند که عمدتا نتوانستند اهداف مورد نظر را تامین کنند و این پایهها بیشتر مبتنی بر تورم شکل گرفته است.
وی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهایی است که مد نظر کشورها قرار گرفته است و در کشور ما هم در سالهای گذشته طرحی در این خصوص تعریف شد که با استقرار دولت جدید درخواستی که داشتند این بود که موضوع را مجددا بررسی کنند و مبتنی بر سیاستهای دولت پیشنهادهایی را داشته باشند و بر همین اساس کمیسیون اقتصادی یک فرصت به دولت داده است که نظرات خود را اعلام کنند.
رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: باید در پایههای مالیاتی ساماندهی صورت گرد. پایه مالیاتی به نام مالیات بر عایدی سرمایه با استفاده از تکنولوژی در سایر کشورها ثمره مطلوبی داشته که در ایران هم سال هاست برای تصویب آن تلاش میشود. با استقرار دولت جدید، درخواستی مبنی بر بررسی این طرح مطرح شد که کمیسیون اقتصادی هم آن را پذیرفت، مطالعاتی در مرکز پژوهشهای مجلس انجام گرفت تا تصمیم گیری بر اساس هدفهای دولت چهاردهم و برنامههای آن و متوازن با نیازهای جامعه صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دولت درخواست کردیم که هرچه سریع نقطه نظرات خود درباره مالیات بر عایدی سرمایه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهند تا برای رفع ایرادات و تصویب این قانون پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصمیم گیری شود.
حسینی تصریح کرد: اخذ مالیات هنوز در بسیاری از بخشها به صورت کامل اجرا نشده است و این موضوع هم از دیدگاه بسیاری کارشناسان مورد تایید است گفت: مالیات بر ارزش افزوده هنوز در بخشهای مختلف به درستی اجرا نمیشود و همین امر خود باعث شده که در معافیت مالیاتی در برخی از موارد باعث اجحاف در حق ذینفعان دارد.