زیان ۸.۵ میلیارد دلاری اقتصاد لبنان زیر سایه جنگ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ لبنان با بحران اقتصادی روبه‌رو است و ادامه حملات رژیم صهیونیستی، زیان‌های سنگینی به ارزش بیش از ۸.۵ میلیارد دلار را به این کشور وارد کرده است. این در حالی بوده که نجیب میقاتی، نخست‌ وزیر موقت لبنان، در اجلاس عربی-اسلامی ریاض با اشاره به این خسارات مالی اعلام کرد که این جنگ، اقتصاد شکننده لبنان را تحت فشار بیشتری قرار داد.

برآوردهای جدیدی که توسط بانک جهانی نیز تایید شده‌اند، نشان می‌دهد که لبنان در بخش‌های حیاتی همچون آموزش، بهداشت، کشاورزی و منابع زیست‌محیطی متحمل زیانی معادل ۵.۱ میلیارد دلار شده است. افزون بر این، خسارات وارد شده به زیرساخت‌های مسکونی نیز سنگین بوده، در حالی که تخریب ۱۰۰ هزار خانه با ارزشی معادل ۳.۴ میلیارد دلار، ده‌ها هزار خانواده را بی‌خانمان یا آواره کرده است.

برنامه عمران ملل متحد (UNDP) پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی (GDP) لبنان به دلیل این درگیری‌ها ۹ درصد کاهش یابد که معادل ۲ میلیارد دلار کاهش در فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. انتظار می‌رود، این رکود ادامه یابد و در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۲.۲۸ درصدی و در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۴۳ درصدی همراه باشد. برنامه عمران ملل متحد همچنین پیش‌بینی می‌کند که فعالیت‌های تجاری در لبنان ۲۱ درصد کاهش یافته و اشتغال در بخش‌های گردشگری، کشاورزی و ساخت‌وساز به شدت افت خواهد کرد.

بانک جهانی پیش‌تر رشد اقتصادی ناچیز ۰.۲ درصد را برای لبنان در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود که نخستین رشد احتمالی از سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شد اما درگیری‌های جاری این روند را تهدید کرده و ممکن است که اقتصاد لبنان را دوباره به رکود بکشاند. این درگیری همچنین به آسیب‌های زیست‌محیطی قابل‌ توجهی از جمله تخریب ۴۰ هزار درخت زیتون در اثر آتش‌سوزی‌های ناشی از بمب باران‌ها منجر شد. 

تاثیرات زیست‌محیطی نیز بسیار عمیق هستند، به طوری که میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان به اختلالات گسترده در بخش کشاورزی اشاره کرده که پیامدهای طولانی‌مدتی برای امنیت غذایی و منابع آبی خواهد داشت.

بسیاری از خانواده‌های لبنانی، به‌ ویژه آن‌هایی که در خانه‌های آسیب‌دیده یا نیمه‌تخریب زندگی می‌کنند، در یافتن سرپناه و امکانات اولیه دچار مشکل شده‌اند. در کشوری که سطح فقر به حد بی‌سابقه‌ای رسیده، این بحران بسیاری را به شرایط وخیم‌تری کشانده و خشم عمومی از ناتوانی دولت در رسیدگی به بحران را تشدید می‌کند.

با توجه به مقیاس تخریب، هزینه‌های بازسازی احتمالا از برآوردهای اولیه فراتر خواهد رفت و هرگونه بهبود اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. بدون حمایت پایدار بین‌المللی، ممکن است که اقتصاد لبنان به فروپاشی بیشتری ادامه دهد و بازگشت به ثبات برای این کشور به طور فزاینده‌ای دشوار شود.