متوسط متراژ مسکن‌ نوساز در کشور افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طبق آمارهای مرکز آمار ایران، وضعیت تولید مسکن شهری در ابتدای دهه ۹۰، مطلوب بود و در سال ۱۳۹۲، رکورد تولید بیش از ۷۷۰ هزار واحد مسکونی ثبت شد اما پس از آن، به دلیل رکود اقتصادی ناشی از جهش‌های ارزی و تورمی، کاهش تقاضا و راکد شدن بازار خرید و فروش، سازندگان مسکن کاهش فعالیت داشتند، به طوری که در سال ۱۳۹۶، تولید مسکن به کمترین میزان خود رسید و فقط ۳۲۳ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۵۷ درصد کاهش داشت.

از نیمه سال ۱۳۹۶، تولید مسکن بهبود جزئی پیدا کرد و در سال ۱۳۹۹ به ۴۹۹ هزار واحد رسید اما این رقم همچنان ۳۵ درصد کمتر از تولید مسکن در سال ۱۳۹۰ محسوب می‌شد. از ابتدای سال ۱۴۰۰، به دلیل کاهش انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی، تولید مسکن باز هم کاهش یافت و نسبت به ابتدای دهه ۹۰، کاهش بیش از ۴۹ درصدی از تولید مسکن را نشان می‌داد.

مشکلات ساختاری

بازار مسکن در ایران سال‌های متمادی بوده که تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی و تورمی قرار دارد. این وضعیت منجر به فقر مسکن، رشد حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در کشور شده است. از آنجا که قدرت خرید مصرف‌کنندگان به شدت کاهش یافته، فقط بخش کوچکی از تقاضا برای مسکن مربوط به سرمایه‌گذاران و بازار اجاره بوده و سازندگان مسکن به دلیل این مشکلات، ترجیح می‌دهند تا به ساخت واحدهای بزرگ‌متراژ در شهرهای کوچک‌تر و غیرکلانشهرها رو آورند، چراکه قیمت زمین در این مناطق پایین‌تر است.

این روند به افزایش میانگین متراژ واحدهای مسکونی جدید منجر شده، به طوری که این عدد از ۱۴۸ مترمربع در سال ۱۳۹۰ به ۱۹۷ مترمربع در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

البته بخشی از این افزایش متراژ مربوط به ساخت واحدهای لوکس برای طبقات مرفه است اما بیشتر این رشد، مربوط به مناطق غیرتهرانی بوده که ساخت‌وسازهای بزرگ‌متراژ در آن‌ها بیشتر از قبل شده است.

مشکلات تولید

همزمان با افزایش هزینه‌های تولید ناشی از شوک‌های ارزی و تورمی، توان مالی سازندگان برای شروع پروژه‌های جدید کاهش یافت. در چنین شرایطی، هزینه تولید مسکن افزایش یافته و سازندگان قادر به ادامه تولید در مقیاس گذشته نیستند. این مساله موجب کاهش قدرت خرید سازندگان و در نهایت کاهش فعالیت‌ها در این حوزه شده است.

راه‌حل‌ چیست؟

برای احیای صنعت ساختمان و بازار مسکن، مهار تورم و بازآرایی قدرت خرید خانوارها ضروری است. فقط با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، می‌توان تولید مسکن را افزایش و بازار مسکن را از رکود نجات داد. این اقدامات می‌توانند هم هزینه‌های تولید را کاهش داده و هم مقیاس بازار مصرف مسکن را گسترده‌تر کند که در نهایت منجر به رشد تولید و فروش مسکن خواهد شد.

این نکته حائز اهمیت است که جبران بحران تولید مسکن فقط از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی و بازسازی ظرفیت‌های صنعت ساختمان میسر بوده و بدون توجه به این مساله، این صنعت و ۱۳۴ بخش وابسته به آن، با چالش‌های جدی مواجه خواهند بود.