۱۴/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۰۷:۴۲
بازسازی و اصلاح ساختار بانک‌ها نیازمند قانون قوی و ابزار اجرایی کارآمد تکمیل زیرساخت‌های قانونی، اولویت راهبردی بانک مرکزی در اجرای فرآیند گزیر بانکی است ریز وام پرداختی بانک ها در فروردین/سهم مردم عادی چقدر است؟ بازسازی و اصلاح نظام بانکی با تکیه بر مکانیسم هشدار سریع و تجربه ۱۱ کشور موفق ۵ میلیون نفر در کشور بیمه خویش فرما دارند حذف سهم بیمه شونده از خسارت خودروهای آسیب‌دیده بندر رجایی تامین ۱.۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص ۲۵۰ میلیون دلار ارز دارویی با اوراق گام پایان مهلت ۵۰ روزه صمت درباره مجوز سامانه‌های فروش برخط طلا اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی‌های رمزارز بندر رجایی پوشش بیمه‌ای مناسب دارد بخشنامه جدید وزارت اقتصاد برای یکپارچه‌سازی حساب‌های دولتی ابلاغ دستورالعمل وام مسکن روستایی به بانک‌های عامل هشدار بانک مرکزی: سوءاستفاده از نام بانک پیگرد قانونی دارد قیمت ریال عربستان و شرایط دریافت ارز مسافرتی حجاج
۱۹:۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

نگرانی سهامداران از آینده بانک دی/ انحلال محتمل است؟

با توجه به افزایش رقم زیان دهی بانک دی در سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن سرمایه ثبتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این بانک، عملا وضعیت دی در دایره بحران قرار گرفته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
نگرانی سهامداران از آینده بانک دی/ انحلال محتمل است؟
کد خبر:۸۱۵۵

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مدت‌هاست خبری از برگزاری مجمع بانک دی نیست و سهامداران نسبت به آینده این بانک و احتمال انحلالش نگران هستند. این در شرایطی است که بانک با انبوهی از زیان و بدهی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.

آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از بانک دی در سامانه کدال، مربوط به دوره زمانی منتهی به پایان پاییز سال گذشته است. جاییکه رقم زیان انباشته این بانک بورسی تا قبل از زمستان ۱۴۰۲ به بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، رقمی که نسبت به پایان ۱۴۰۱، افزایش ۴۷ درصدی داشت. همچنین در دوره زمانی مذکور، رقم بدهی بانک دی به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از ۲۶ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان رسید.

زیان انباشته ای بیش از سرمایه ثبت شده

بنابراین، با توجه به افزایش رقم زیان دهی بانک دی در سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن سرمایه ثبتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این بانک، عملا وضعیت بانک در دایره بحران قرار گرفته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. (بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است، بالافاصله مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهد و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای قرار گیرد.)

پنج ماه از نامه مدیرعامل بانک دی گذشت

اما مدیرعامل وقت بانک دی در آخرین روز‌های بهار امسال در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد این بانک به دنبال افزایش سرمایه است تا از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود و مجمع عمومی فوق العاده بانک دی را برگزار کند. با وجود اینکه در نامه مذکور بیان شده بود که اطلاعات در حال به روزرسانی نهایی است و به محض حصول نتیجه، اقدامات بعدی و اطلاع رسانی به سهامداران انجام خواهد شد، اما تا به امروز خبری نشده است و بانک دی همچنان در وضعیت مبهمی برای سهامدارانش قرار دارد. 

کفایت سرمایه منفی در بانک دی

بانک دی از جمله بانک‌های زیان ده نظام بانکی است که شاخص کفایت سرمایه آن در وضعت منفی به سر می‌برد. به‌گونه‌ای که طبق آخرین اطلاعات رسمی منتشر شده در کدال، نسبت کفایت سرمایه بانک دی برابر با منفی ۵۳.۵ درصد و کمتر از حدنصاب بانک مرکزی (۸ درصد) است. رقمی که با توجه به قوانین بانکی، نشان می‌دهد این بانک در برابر ریسک‌ها، توانایی مؤثری برای پوشش آنها ندارد.

به بیان دیگر، کارکرد اصلی کفایت سرمایه، حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است، شاخصی که در بانک دی، در وضعیت قرمز و بحرانی به سر می‌برد و تداوم فعالیت این بانک در شبکه بانکی کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است./تابناک

برچسب‌ها:
بانک دی
ارسال نظرات