تصمیم گیری درباره واگذاری املاک مازاد دولتی در ۱۲ استان

به گزارش اقتصاد معاصر؛  در سی و هشتمین جلسه هیئت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت که برای تصمیم گیری درباره واگذاری اموال غیرمنقول مازاد سه وزارتخانه و دو سازمان دولتی برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر انضباط مالی در هزینه‌کرد منابع حاصل از واگذاری این اموال خصوصاً در بخش آموزشی گفت: در شرایط محدودیت بودجه، همه باید دست به دست هم بدهیم تا با برگزاری منظم جلسات و هدفگذاری صحیح، منابع لازم بخش آموزشی و از جمله بودجه لازم برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی و به ویژه خوابگاه‌های متأهلین با فوریت تأمین شود.

در این جلسه که با حضور اعضای قانونی این هیئت عالی برگزار شد، وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و سازمان‌های «جهاد دانشگاهی» و «زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، درخواست‌های خود برای واگذاری اموال غیرمنقول مازاد در ۱۲ استان را بعد از طی مراحل قانونی و تعیین قیمت کارشناسی در جلسه مطرح کردند که اعضای هیئت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت، درباره شرایط و نحوه واگذاری آن و بهینه سازی منابع حاصل از این واگذاری‌ها تصمیم‌گیری کردند.

برای تعیین تکلیف این اموال غیرمنقول که در استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان، قزوین، کرمان، گلستان، مازندران، یزد و خوزستان واقع شده‌اند، اعضای هیئت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت، بعد از بررسی دقیق اسناد و مدارک مربوط به هر ملک و شنیدن دلایل مازاد بودن و برنامه وزارتخانه یا سازمان برای استفاده از منابع مالی حاصله، با فروش تعدادی از املاک موافقت کرده و تعدادی نیز با دستور معاون اول رئیس جمهور برای بررسی‌های کارشناسانه در زمینه شیوه‌های ایجاد بیشترین ارزش افزوده‌، به سازمان‌های مربوطه ارجاع شد.

عارف در این جلسه با تاکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: برای سرعت بخشیدن به بررسی درخواست‌ها، تا هنگام به روز شدن درخواست‌های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دولتی، جلسات به صورت منظم و در زمان‌های تعیین شده برگزار شده و درباره موارد ارجاع شده به این هیئت عالی، تصمیم گیری خواهد شد.

معاون اول رئیس در ادامه خواستار آن شد که برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری های هیأت عالی، اطلاعات مربوط به هر ملک مازاد دولتی، با دقت و همراه با نظرات به روز شده کارشناسی در اختیار این هیئت قرار گیرد تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری باشد.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تأیید مقام معظم رهبری رسید.

بر اساس این مصوبه، هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.