قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل افت کیفیت تولید و تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) با اشاره به شرایط تبعیض آمیز در سیاست نرخ گذاری در زنجیره تامین و محصول نهایی، عنوان کرد: با توجه به اینکه بهای مواد اولیه مانند آلومینیوم از ابتدای سال تا کنون بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است و قطعه ساز نیز مواد اولیه را با قیمت آزاد از بورس خریداری کرده و قطعات را به قیمت روز در اختیار خودروساز قرار می‌دهد، از طرفی حدود ۸۰ درصد قیمت خودرو شامل بهای قطعات است، خودرو نیز به عنوان محصول نهایی باید بر مبنای هزینه تمام شده قیمتگذاری شود.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بهای مواد اولیه، دستمزد و حقوق کارگری و رشد تورم، نمی‌توان قطعه ساز را ملزم به فروش قطعات با قیمت کمتر از هزینه تمام شده کرد.

نماینده مردم کلیبر، خدا آفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید کرد و بیان‌داشت: دولت با حذف قیمتگذاری دستوری باید اجازه دهد قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شده و همزمان با آزادسازی واردات خودرو‌های نو و دست دوم به ایجاد فضای رقابتی در بازار کمک کند.

رضوانی با بیان اینکه خودروسازان به واسطه قیمت‌های دستوری با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند، ادامه‌داد: موافقت با حذف قیمتگذاری دستوری به معنای دفاع از خودروسازان نیست، بلکه قیمت دستوری معضلی در صنعت خودرو است که باید هر چه سریع‌تر برطرف شود.

وی، افت کیفیت خودرو و تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان را از تبعات منفی قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو دانست و تاکید کرد: خودروساز با قیمت‌های دستوری انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود ندارد؛ این در حالی است که قرار بود کیفیت خودرو‌ها هر سال از سوی خودروساز افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: از طرف دیگر خودروساز به دلیل قیمتگذاری دستوری قادر به تحویل به موقع خودرو به مشتریان نیست، از این رو مصرف کننده خودرویی که باید سه ماهه تحویل بگیرد، در ۶ ماه تحویل گرفته و در نهایت مردم متضرر می‌شوند.

رضوانی در پایان یادآور شد: کمیسیون صنایع مجلس طی جلساتی که با وزیر صمت و معاونین مربوطه داشته بار‌ها بر عدم رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از شرایط فعلی صنعت خودرو و ضرورت ساماندهی صنعت و بازار خودرو تاکید کرده است و به نظر می‌رسد رفع مشکلات قیمت گذاری در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است. 

 دو خودروساز بزرگ کشور با عنایت به مجوز اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح، قیمت جدید محصولات تولیدی خود را که قیمت فروش پایه (خالص سهم کارخانه) است را اعلام کردند.

مطابق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی عرضه می‌شوند.