تخطی ۱۲ بانک از حدود فردی پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» مطرح می‌کند که تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، به دسته‌ای از تسهیلات و تعهدات اعطایی / ایجاد شده بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی گفته‌می‌شود که به / برای اشخاص مرتبط آن بانک یا مؤسسه اعتباری اعطا / ایجاد شده و به تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط بانک / مؤسسه اعتباری منجر می‌شود. مصادیق این اشخاص را آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط معین کرده و حدود فردی و جمعی توسط بانک مرکزی برای آنها مشخص شده‌است که بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری نباید از آن تخطی کنند.

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، موظف شده‌است داده‌های مربوطه را مطابق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و نیز بخشنامه شورای پول و اعتبار مورخ خردادماه سال ۱۴۰۱ به‌صورت فصلی در تارنمای خود منتشر کند.

این گزارش در دو بخش کلی به بررسی این داده‌ها پرداخته‌است: در بخش اول، اقلام درج شده در این داده‌ها نظیر اصل مبلغ تسهیلات، نرخ سود، مدت قرارداد و ارزش وثایق به‌صورت مقایسه‌ای بین بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش بعدی میزان تخطی هرکدام از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از حدود مقرر شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با توجه به سرمایه پایه (نظارتی)، گزارش شده‌است.

در این گزارش آمده است که با بررسی آمار منتشر شده اولین نکته حائز اهمیتی که مشخص شد، این بود که مقادیر نامتعارفی برای برخی از داده‌ها وجود دارد که تحقق آنها غیرواقعی جلوه می‌کند و احتمالاً به‌معنای انتشار نادرست داده است؛ برای مثال مدت قرارداد ۶۰۰ ماه یا نرخ سود صفر درصدی برای تسهیلات در داده برخی از بانک‌ها وجود داشت. همچنین با بررسی مقایسه‌ای بین اصل مبلغ تسهیلات و مانده آن مشخص شد که درصد بسیار بالایی از تسهیلات اشخاص مرتبط را مانده آن تشکیل می‌دهد که نشان از بازپرداخت نامناسب این تسهیلات و امهال مداوم آنها دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که مقایسه سرمایه پایه هرکدام از بانک‌ها (که بانک مرکزی اعلام کرده بود) با خالص مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، نشان‌می‌دهد که تعدادی از بانک‌ها شامل ایران‌زمین، آینده، پارسیان، دی، شهر و مؤسسه اعتباری ملل به‌علت منفی بودن سرمایه پایه مطلقاً مجاز به اعطا / ایجاد، تسهیلات / تعهدات نبوده، اما در‌عین‌حال مبالغ زیادی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پرداخت / ایجاد کرده‌اند.

این گزارش بیان می‌کند که همچنین برخی دیگر از بانک‌ها مجاز به پرداخت و ایجاد تسهیلات و تعهدات بوده (سرمایه پایه مثبت داشته‌اند)، اما رقم پرداختی / ایجاد شده تسهیلات و تعهدات توسط آنها فراتر از حدود جمعی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بوده است. در این زمینه بانک‌های ملی، سرمایه، سینا، سامان و پاسارگاد به‌ترتیب بیشترین تخلف را انجام داده‌اند.

این گزارش توضیح می‌دهد که در خصوص حدود فردی پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط نیز می‌توان گفت عمده بانک‌ها از حدود مقرر آیین‌نامه تخطی کرده‌اند و بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، ملت و ملی نیز بیشترین تخطی را از حدود فردی داشته‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که همچنین با بررسی ترکیب اشخاص مرتبط بانک‌ها مشخص شد که در بعضی از آنها تمرکز تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط زیاد بوده و برای آن بانک ریسک تمرکز زیادی ایجاد کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر در این بانک‌ها نه‌تنها تخلف مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط رخ داده بلکه مبلغ تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نیز بسیار بالاست که می‌تواند مشکلات ناشی از تسهیلات کلان از جمله ریسک تمرکز را نیز در‌بر‌داشته باشد.

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اینکه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط وضعیتی مشابه با تسهیلات و تعهدات کلان دارند، پیشنهاد می‌شود این اقدامات در دستور کار قرار گیرد؛ ۱. تسریع در بهره‌برداری از سامانه شناسایی ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط و استفاده از اطلاعات این سامانه برای نظارت پسینی و پیشینی بر نظام بانکی و گزارش‌دهی، ۲. تکمیل داده‌های سامانه سمات و اتصال آن به سامانه جامع اعتبارسنجی، داده‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک، سازمان ثبت‌احوال و سازمان امور مالیاتی و انتشار برخط اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانک مرکزی و زمینه‌سازی برای نظارت مستمر توسط این بانک و نظارت عمومی، ۳. برخورد جدی با بانک‌های متخلف از آیین‌نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط.

این گزارش همچنین در خصوص نحوه انتشار داده‌ها پیشنهادات زیر را مطرح می‌کند؛ ۱. ضرورت نظارت بانک مرکزی بر اطلاعات اظهارشده از سوی بانک‌ها و پیگیری برای رفع نواقص و اشکال اطلاعات اظهارشده، تعیین تکلیف بانک مرکزی در خصوص تعریف اشخاص مرتبط (تعداد لایه‌های ضروری برای بررسی)، الزام بانک‌ها به انتشار آمار با دو شناسه کد ملی و شناسه ملی، پیگیری بانک مرکزی جهت گزارش وضعیت بازپرداخت هر یک از تسهیلات و طبقه‌بندی آنها مطابق قانون (هیچ‌کدام از بانک‌ها گزارش نکرده‌اند)، الزام بانک‌ها به انتشار تاریخ اعطای تسهیلات و تعهدات به‌منظور بررسی دقیق‌تر وضعیت بازپرداخت تسهیلات و الزام بانک‌ها به گزارش ضریب تسهیلات و تعهدات موضوع‌بند «۲-۵» آیین‌نامه کفایت سرمایه به‌منظور بررسی ریسک نسبی تعهدات کلان پذیرفته شده توسط بانک.

در این گزارش همچنین پیشنهاد نظارت نهادهای نظارتی و ضرورت نظارت کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات را در زمینه‌های ۱. نحوه گزارش‌دهی مستمر بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی بر کیفیت این گزارش‌دهی، ۲. بررسی تخلفات بانک‌ها از مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط و ۳. بررسی موردی مواردی از تسهیلات و تعهدات کلان را که به‌رغم رقم بالای قرارداد، دارای مدت قرار بسیار زیاد و یا نرخ سود بسیار کم هستند، مطرح می‌کند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید