عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی، گفت: جلسات اولیه کمیسیونهای شورا برگزار شده و قرار است حداکثر تا ۱۵ تیر ماه قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصولات اساسی کشاورزی اعلام شود.
در حالی که فشار تورمی سفره خانوارها را روز به روز کوچکتر میکند، سیاستهای ناپایدار و متناقض دولتها در حوزه امنیت غذایی، به ویژه در بازار کالاهای اساسی، به یکی از بزرگترین چالشهای معیشتی کشور تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی، ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تامین و واگذاری منافع به تولیدکنندگان خارجی، زنگ خطرهای جدی برای امنیت غذایی و اقتصادی کشور به صدا درآورده است.
اتحادیه اروپا در آستانه بازنگری جدی در سیاستهای تجاری خود با اوکراین قرار دارد؛ تصمیمی که با اعمال تعرفههای سنگین بر واردات برخی محصولات کشاورزی اوکراینی، از جمله ذرت، شکر، عسل و مرغ، از ۶ ژوئن اجرایی میشود.
در حالی که کشاورزی ایران با بحرانهای اقلیمی و چالشهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، خاموشی برق چاهها و کاهش ناگهانی تخصیص آب، فشار مضاعفی به این بخش حیاتی وارد کرده است.
در حالی که بازار محصولات کشاورزی ایران به طور دورهای با کمبود عرضه و جهش قیمتی مواجه میشود، واکنش تکراری سیاستگذار همچنان ممنوعیت صادرات است؛ تصمیمی که در ظاهر برای حمایت از مصرفکننده اتخاذ میشود اما در عمل، به تضعیف تولید، از دست رفتن بازارهای خارجی و تشدید بحرانهای ساختاری در بخش کشاورزی منجر خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با اقتصاد معاصر
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تمرکز صادرات غذایی کشور به بازارهای ناپایدار منطقهای تاکید کرد که ایران با برخورداری از ظرفیتهای عظیم کشاورزی و صنایع تبدیلی، توان رقابت در بازارهای جهانی را دارد؛ به شرط آنکه مسیر صادرات با حمایتهای منطقی و پایدار هموار شود.
عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: امسال قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ پیش از تیر ماه در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین میشود.
رئیس اتاق ایران، در نامهای به رئیس جمهور با تقدیر از تأکید دولت بر اجرای قوانین بهبود محیط کسب وکار، خواستار لغو ممنوعیتهای صادراتی کشاورزی برای پایداری تجارت و جذب سرمایه شد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: امسال تغییری در سیاستهای تامین نهادههای دامی و کالاهای اساسی و ارز مورد نیاز این بخش اتفاق نخواهد افتاد و طبق روال سال گذشته واردات انجام میگیرد.
فتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، از هشدار سازمان هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی شماره ۱۰۸ با تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال خسارت گسترده به محصولات کشاورزی از آخرین روز سال ۱۴۰۳ تا سوم فروردین ماه سال جدید خبر داد.
در روزگاری که خاک تشنهتر از همیشه و سلامت عمومی درگیر باقیمانده سموم شیمیایی است، کشاورزی ارگانیک در ایران، نه یک انتخاب لوکس بلکه ضرورتی برای آیندهای پایدار است.
رئیس اتاق ایران در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهوری، با اشاره به تبعات اقتصادی ممنوعیت های چندماهه صادرات برخی محصولات کشاورزی ، خواستار لغو فوری این مصوبات شد.
معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی بیمه فراگیر اجباری گندم را یکی از شاخصههای مهم در سال جاری نام برد و گفت: امسال علاوه بر پرداخت پول خرید تضمینی گندم، مقرر شده دولت سهم حق بیمه محصولات کشاورزان در قالب بیمه فراگیر اجباری را پرداخت کند.
یک مسئول صنفی گفت: بر اساس گزارش گمرک تا پایان دی ماه ۸.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده و باقی برای بدهی سالهای قبل هزینه شده است.
هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در باره الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی را ابطال کرد.
کد خبر: ۱۵۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
در دوازدهمین نشست یازدهمین همایش اقتصاد مقاومتی مطرح شد
دوازدهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نقش آفرینی شرکتهای پیشران در تحقق امنیت غذایی»، سه شنبه ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۳ با میزبانی «مجمع کارآفرینان ایران» برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی پیشینه گروه صنعتی خود و ظرفیتهای کنونی آن در تولید محصولات و بازارهای صادراتی را تشریح کردند و نحوه نقشآفرینی گروه خود در تحقق امنیت غذایی کشور و تبدیل ایران به هاب غذای منطقه را مشخص کردند.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
اختلاف کمسابقه میان نرخ دلار آزاد و توافقی، فصل جدیدی در تحلیل سودآوری شرکتهای صادراتمحور ایجاد کرده است؛ شکافی که اکنون نهفقط مسئله چند گروه بورسی، بلکه شاخصی برای سنجش هماهنگی سیاستگذار ارزی، ساختار هزینه صنایع و مسیر آینده بازار سرمایه شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رشد منفی ۴.۷ درصدی بخش کشاورزی و سهم تنها ۲.۸ درصدی این بخش از بودجه عمومی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است، گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژهای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند.