۲۹۲۰ هکتار زمین آماده توسعه تجدیدپذیرها؛ مکران می‌تواند قطب خورشیدی ایران شود

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: سواحل مکران در جنوب‌شرقی کشور با حدود ۶۰۰ کیلومتر خط ساحلی که از شهرستان میناب آغاز و تا نقطه صفر مرزی با پاکستان امتداد پیدا می‌کند، یکی از راهبردی‌ترین مناطق جغرافیایی ایران به شمار می‌رود. این منطقه شامل هفت شهرستان جاسک، سیریک، دشتیاری، چابهار، کنارک، زرآباد و میناب را می‌شود و در حاشیه دریای عمان، یکی از پنج حوزه راهبردی اقیانوس هند، قرار دارد. 

مکران به‌دلیل دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد و اقیانوسی و بی‌نیازی از عبور از تنگه هرمز، ظرفیت تبدیل شدن به گلوگاه دوم صادرات نفت و دروازه تجارت انرژی کشور را دارد. با این حال، این منطقه تاکنون عمدتا به‌واسطه بندر چابهار و پایانه نفتی جاسک شناخته شده و سایر ظرفیت‌های آن، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مغفول مانده است. تجربه توسعه مناطق صنعتی کشور نشان می‌دهد که صنایع عمدتا در محدوده‌هایی مستقر می‌شوند که از دسترسی پایدار و مطمئن به انرژی برخوردار باشند؛ از این‌رو بدون تامین انرژی پایدار هیچ الگوی توسعه‌ای در مکران محقق نخواهد شد.

پشتوانه‌های قانونی و اسناد بالادستی

حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و آبادانی سواحل مکران، در ده‌ها سند بالادستی و قانونی مورد تاکید قرار گرفته است. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر را الزامی کرد. الحاق ایران به پروتکل کیوتو، دولت را به تحقیق و توسعه این منابع ترغیب کرد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ماده (۸) دولت را مکلف به حمایت مالی از پروژه‌های تولید برق تجدیدپذیر کرد و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ماده (۶۹)، عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی را الزامی ساخت. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ماده (۱۲)، اولویت‌دهی به بخش خصوصی و تعاونی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تصریح کرد. 

قانون هوای پاک در ماده (۱۹)، رشد سالانه ۳۰ درصدی ظرفیت جدید برق از محل تجدیدپذیرها را هدف‌گذاری کرد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ماده (۱۶)، صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات را موظف کرد حداقل یک درصد برق خود را از تجدیدپذیرها تامین کنند و این سهم را تا پایان سال پنجم به پنج درصد برسانند. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در ماده (۴)، صنایع انرژی‌بر را مکلف به احداث حداقل ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان ۱۴۰۴ کرد و امکان صادرات برق تجدیدپذیر را فراهم ساخت. 

قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ظرفیت تجدیدپذیر به ۱۲ هزار مگاوات، معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری معادن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و امکان صادرات حداقل ۱۰ درصد برق تولیدی را پیش‌بینی کرده است. در حوزه توسعه مکران نیز قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران را مجاز کرد؛ سند توسعه منطقه ساحلی مکران در سال ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید؛ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و برنامه جامع تحقق آن در سال ۱۴۰۳ به تصویب هیات‌وزیران رسید. با این حال، آنچه تاکنون مغفول مانده، تبدیل این اسناد کلی به نقشه ‌راهی اجرایی، الزام‌آور و دارای جزئیات عملیاتی است.

ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مکران

ارزیابی ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که خورشید، بی‌رقیب‌ترین منبع انرژی پاک در مکران است. میانگین توان ویژه خروجی این منطقه ۴.۹۷ کیلووات‌ساعت بر کیلووات‌پیک در روز است، در حالی که این شاخص برای ایران ۴.۸۶ و برای جهان ۴.۸۹ گزارش شده است. این بدان معناست که مکران در سطحی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و ۳۱ درصد مساحت آن شاخصی بالاتر از ۵ دارد. تابش جهانی افقی در این منطقه بین ۵.۷۳ تا ۶.۴۰ و به‌طور میانگین ۵.۸۹ کیلووات‌ساعت بر مترمربع در روز است که از میانگین کشوری (۵.۵۲) بالاتر است. 

دمای هوا نیز به‌طور میانگین ۲۶.۵ درجه سانتی‌گراد است و مانعی جدی برای راندمان پنل‌ها محسوب نمی‌شود. در مجموع، ۹۰ درصد این منطقه دارای تابش بالای ۵.۷۷ است. بر همین اساس، ۱۲ سایت پرپتانسیل خورشیدی در جاسک، چابهار، پلانی، گیولان، هوتان، لکی، کنارک، کسلوچ، چراغ‌آباد، گروک، پازرد و یکدار شناسایی شده که مجموعا ۲۹۲۰ هکتار مساحت و ظرفیت ۱۴۶۰ مگاوات را در بر می‌گیرند. فقط با اختصاص ۰.۷۲ درصد از مساحت مکران، می‌توان این ظرفیت را ایجاد کرد که سالیانه ۲.۷۰۱ تراوات‌ساعت برق تولید می‌کند که معادل مصرف سالیانه بیش از ۸۲۲ هزار خانوار ایرانی است.

در حوزه انرژی بادی نیز تصویر متفاوت است. سرعت متوسط باد در ارتفاع ۵۰ متری بین ۴.۸۸ تا ۷.۵۵ متر بر ثانیه متغیر است و میانگین آن ۶.۲۲ متر بر ثانیه است. چگالی توان باد بین ۱۶۰ تا ۶۲۰ وات بر مترمربع قرار دارد. حدود ۴۰ درصد از مساحت منطقه دارای توجیه اقتصادی (سرعت بالای ۵.۶ و توان بالای ۲۰۰) است اما فقط ۲ درصد آن شرایط بسیار مطلوب (سرعت بالای ۷.۵ و توان بالای ۵۰۰) را داراست. بر این اساس، مکران در زمره مناطق ممتاز بادی کشور قرار نمی‌گیرد. با این حال اختصاص فقط ۰.۲ درصد اراضی، امکان نصب ۸۰ مگاوات نیروگاه بادی و تولید سالیانه ۱۶۹ گیگاوات‌ساعت برق معادل مصرف ۵۲ هزار خانوار را فراهم می‌کند. 

سایت میناب با کلاس باد و جهت غالب شمال‌ شرقی-جنوب ‌غربی از جمله سایت‌های مناسب است. در خصوص سایر منابع، انرژی امواج با میانگین ارتفاع ۱.۶۵متر، دوره تناوب ۸ ثانیه و توان تقریبی ۱۰ کیلووات بر متر، فقط در بخش‌هایی از چابهار به حداقل‌های بهره‌برداری نزدیک است. انرژی برقابی به‌دلیل نبود رودخانه‌های پرآب با دبی و ارتفاع مناسب، فقط در مقیاس کوچک قابل توجیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مکران در حوزه زمین‌گرمایی و زیست‌توده فاقد ظرفیت قابل توجه است و منابع آن محدود و پراکنده‌اند. بنابراین اولویت توسعه منابع پاک در این منطقه به ‌ترتیب خورشیدی، بادی و سپس منابع تحقیقاتی است.

مانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مکران، یک چرخه معیوب است؛ نبود نقشه‌راه الزام‌آور و شفاف، عدم توسعه صنعتی و نبود تقاضای برق، تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به ورود و در نتیجه تعمیق عقب‌ماندگی زیرساختی. سهم مصرف برق صنایع هرمزگان و سیستان و بلوچستان هر یک کمتر از ۱.۵ درصد کل کشور است، در حالی که استان‌هایی مانند اصفهان، یزد، فارس و کرمان با سهم ۱۰.۳ ، ۵ ، ۲.۷ و ۲ برابر مجموع این دو استان، هم ظرفیت بالاتری دارند و هم زیرساخت کامل‌تری؛ از این‌رو سرمایه‌گذاران مناطق توسعه‌یافته‌تر را ترجیح می‌دهند. 

براساس بررسی‌های به عمل آمده، پنج راهکار عملیاتی ذیل به ‌منظور خروج از چرخه فعلی پیشنهاد می‌شود.

۱. تدوین نقشه‌راه منسجم و الزام‌آور توسعه مکران با رویکردی اجرایی و آینده‌نگر: این مورد شامل تعیین نوع و میزان توسعه، اولویت‌بندی مکانی و زمانی، طراحی سازوکارهای پایدار تامین مالی، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و چارچوب‌های قانونی و نظارتی است. در گام بعد، سند تخصصی توسعه زیرساخت‌های انرژی شامل ارزیابی فنی وضعیت موجود شبکه، سایت‌های نیروگاهی و برنامه اجرایی توسعه شبکه برق و جاده‌های دسترسی تدوین شود تا نگرانی سرمایه‌گذاران درباره زیرساخت‌ها برطرف شود.

۲. تضمین صادرات برق تجدیدپذیر: با توجه به اختلاف نرخ برق صادراتی و داخلی و مجاورت با پاکستان، اعطای مجوز صادرات حداقل ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر مکران در زمان غیر اوج، به ‌عنوان مشوق کلیدی پیشنهاد می‌شود. در صورت عدم امکان صادرات، وزارت نیرو موظف هست معادل ریالی برق صادرنشده را بر مبنای نرخ متوسط صادراتی به صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز کند تا گواهی‌های صادرشده تضمین شوند.

۳. تسهیل فرآیندهای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر: بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه نیروگاه‌های تجدیدپذیر صرف تامین زمین می‌شود و فرآیند کنونی تخصیص زمین به‌دلیل تعدد استعلام‌ها زمان‌بر و دلسردکننده است. پیشنهاد می‌شود سایت‌های پرپتانسیل شناسایی و فرمانداری‌ها و سازمان منطقه آزاد چابهار با انجام استعلام‌های پیش‌دستانه، مجوزهای بی‌نام را برای زمین‌های مناسب تهیه کنند تا پس از احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان، واگذاری سریع و شفاف انجام شود. همزمان، کارگروه تخصصی اهلیت‌سنجی تحت نظارت فرمانداری تشکیل شود تا از بلوکه شدن اراضی مستعد در اختیار اشخاص فاقد توان اجرایی جلوگیری کند.

۴. اولویت تامین اعتبار به پروژه‌های مکران: با توجه به ظرفیت بالای خورشیدی این منطقه در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور و تاکید سیاست‌های کلان، در صورت اختصاص ارز یا اعتبارات حمایتی برای واردات تجهیزات، پروژه‌های واقع در مکران باید در اولویت تخصیص قرار داشته باشند. این اقدام ضمن هدایت منابع به یکی از مستعدترین مناطق کشور، توسعه منطقه‌ای و اهداف انرژی پاک را نیز هم‌زمان محقق می‌کند.

۵. توزیع پراکنده واحدهای صنعتی و انرژی: تجربه جنگ‌های تحمیلی مانند جنگ رمضان نشان داد تمرکز زیرساخت‌های حیاتی آسیب‌پذیری بالایی ایجاد می‌کند. پیشنهاد می‌شود سیاست‌های توسعه مکران به‌ویژه در حوزه تجدیدپذیر به سمت توزیع پراکنده نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس حرکت کند و توسعه مخازن ذخیره‌سازی و واحدهای صنعتی نیز با لحاظ ملاحظات پدافندی و به‌صورت پراکنده باید برنامه‌ریزی شود. مکران فاقد منابع نفت و گاز است اما با تکیه بر خط لوله گوره-جاسک با ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشکه و مخازن ذخیره‌سازی ۳۰ میلیون بشکه‌ای، می‌تواند به قطب صنایع پایین‌دستی نفت و همزمان به قطب انرژی خورشیدی کشور بدل شود.

در نهایت باید اظهار داشت، با توجه به ساختارهای اجرایی و بروکراتیک نظام حکمرانی کشور و چارچوب‌های حاکم بر اکوسیستم اقتصادسیاسی کشور، تحقق این چشم‌انداز پیش از هر چیز نیازمند اراده‌ای ملی برای تبدیل اسناد بالادستی به برنامه‌های اجرایی است.